مجلس الدولة يُناقش القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بفزان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، مع رئيس وأعضاء منظمة تجمع أبناء الجنوب قاطني طرابلس الكبرى.
وتم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تُعاني منها منطقة فزان وسُبل حلحلتها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.
كما تم استعراض مشروع المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بفزان، وكذلك مشروع مصرف التعدين والطاقة، إضافة لمناقشة آليات دعم وتفعيل جهاز تنمية وتطوير الجنوب.
وقدم رئيس وأعضاء المنظمة مقترح الرؤية الإعلامية والمقترحات المتعلقة بالمرأة والشباب في فزان.
آخر تحديث: 27 ديسمبر 2023 - 00:28المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنوب الليبي المجلس الأعلى للدولة فزان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض توسيع سلطة منع التصرف في الأموال بالإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة