زعماء النقابات التعليمية : الإتفاق حول النظام الأساسي جاء بمكتسبات مهمة وحلول منصفة لشغيلة التعليم
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت النقابات التعليمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية “جاء بمكتسبات مهمة وحلول منصفة ” للمشاكل المطروحة لدى الشغيلة التعليمية.
واعتبر ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الموقعة على محضر الاتفاق مع الحكومة، في تصريحات صحافية عقب حفل التوقيع، والمتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن الاتفاق الموقع ينطوي على ” تغيير شامل للنظام الأساسي”، منوهين بـ”التفاعل الإيجابي للحكومة” مع مطالب الأسرة التعليمية.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن الاتفاق يشتمل على حل مجموعة من الملفات الفئوية، مشيدا بـ”الإرادة السياسية” التي أبدتها الحكومة من أجل حلحلة هذه الملفات، وداعيا رجال ونساء التعليم إلى “التجاوب والالتحاق بالمؤسسات التعليمية”.
من جانبه، ثمن الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الله غميميط، في تصريح مماثل، مضامين الاتفاق الذي “جاء بحلول منصفة وعادلة للمشاكل المطروحة والملفات العالقة”، لافتا إلى أن هذا الحوار يعد ضروريا في قطاع التربية الوطنية لحل المشاكل التي تؤثر على التعليم العمومي بمختلف مكوناته.
من جهته، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، أن الحكومة ” استجابت لمختلف المطالب المشروعة والعادلة لمختلف أطر أسرة التعليم”، منوها بـ”اهتمام وإنصات الحكومة” لصوت نساء ورجال التعليم.
بدوره قال نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، محمد نويكة، إن اتفاق اليوم يعد “تاريخيا، حيث أفضى إلى تحقيق مكتسبات جد مهمة ذات أثر مالي”، معتبرا أن النتائج التي جاء بها الاتفاق تمثل مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين والعودة إلى الفصول الدراسية.
أما الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، فاعتبر أن توقيع الاتفاق يعد “لحظة مهمة”، مؤكدا على أهمية التعبئة من أجل المدرسة العمومية لضمان حق التلاميذ في التمدرس.
يذكر أن محضر الاتفاق الذي وقعته اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن إجراءات خصت وضعية رجال ونساء التعليم، ومستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات ومطالب أخرى.
وهكذا، تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وينص محضر الاتفاق، أيضا، على أن تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، سيتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وفي انتظار ذلك، سيستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي ، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.
ومن بين ما تضمنه الاتفاق بخصوص الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.
كما تم الاتفاق على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بـ500 درهم شهريا، وللمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بـ300 درهم شهريا، فضلا عن تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
وتطرق الاتفاق، أيضا، إلى ملفات أخرىى من قبيل إحداث الدرجة الاستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026، ارتباطا بنتائج الحوار الاجتماعي المركزي، وإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، و معالجة اشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين و ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين، الأساتذة العرضيين المدمجين، وموظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة إلى تمكين المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقابات التعليمية التربیة الوطنیة الوطنیة للتعلیم الکاتب العام
إقرأ أيضاً:
البكالوريا المصرية وأزمة التعليم
يبدو أن التعليم فى مصر اصبح مشكلة المشاكل.. وأصبح التلاميذ المصريون حقول تجارب على مدار 5 عقود تقريبا.. واصبح كل من تولى هذا الملف من وزراء يحاول ان يحل الازمة التى تتفاقم يوما بعد يوم.. واصبح الكل عاجزا تقريبا عن الدخول فى صميم الازمة وعلاج أسبابها...
فمنذ ان كان المرحوم الدكتور احمد فتحى سرور وزيرا للتعليم فى نهاية الثمانينيات من القرن الماضى والتجارب مستمرة.. فمنذ إلغاء «سنة سادسة» باعتبارها سنة ليس لها لازمة فى السلم التعليمى ثم أعادها المرحوم الدكتور حسين كامل بهاء الدين وقتما كان الدكتور سرور رئيسا للبرلمان والتجارب مستمرة وكانت ابرز هذه التجارب الثانوية العامة على سنتين ثم عادت سنة وانتهينا الى نظام التابلت وإلغاء وعودة التحسين وحتى ما أعلنه الوزير الحالى محمد عبداللطيف فى اجتماع مجلس الوزراء عما سماه البكالوريا المصرية وإلغاء مسمى الثانوية العامة وشطبها من قاموس كلمات اللغة العربية.
وكما قال رئيس الوزراء ان المناقشات حول هذا النظام الجديد استمرت لمدة ساعتين ثم قررت الحكومة طرحه للحوار المجتمعى لمناقشته وهنا انقسم الرأى العام حول هذا النظام منهم من عارضه تماما بسبب الوزير نفسه وما أثير حوله من لغط حين توليه منصبه ومنهم من رفضه لأنه نظام غامض حتى الآن وكل يوم يخرج علينا متحدث وزارة التعليم ليعلن عن تفاصيل جديدة ويوضح الغموض ويا ليته لا يفعل لأن كل مرة يتحدث فيها يزيد الامر غموضا.
وهناك من يرى أن النظام يحتاج الى مزيد من الدراسة والمناقشة من قبل المختصين وعلى رأسهم أساتذة التربية والمناهج والادارة فى حوار واسع حر لا يستبعد فيه احد تحت أى سبب من الأسباب لانه فى حالة التوافق عليه سيعيش هذا النظام سنوات طويلة ولكن ان لجأت الحكومة إلى إدارة حوار مع رجالاتها أو المشتاقين للمناصب سوف يكون نظاما مؤقتا مثله مثل كل الأنظمة التى مرت علينا فى الخمسة عقود الماضية.
والاهم فى ازمة التعليم هو امر مهم جدا فالعيب ليس فى الثانوية العامة ولكن العيب فى موازنة التعليم نفسه وفى أجور المعلمين فى المدارس فنحن امام ميزانية ضعيفة جدا للتعليم ومرتبات رغم زيادتها فى السنوات الاخيرة إلا أن موجات الغلاء والتضخم جعلت قيمة هذه الزيادات لا تساوى شيئا إذا حسبناها بالعملة الثابتة وهى الدولار الأمريكى فأى كلام عن رفع موازنة التعليم مقارنة بعقود سابقة يجب ان نشير الى سعر الدولار مقابل الجنيه.. لكن الأرقام التى تعلن كل فترة هى خادعة لان قيمتها الشرائية أقل بكثير مما كانت عليه الموازنة من عقد أو اثنين من الزمان.
التعليم فى مصر يحتاج الى الارتقاء بمستوى المعلمين ماديا وأدبيا ومعنويا أولا وانشاء مدارس تستوعب الزيادة السنوية فى عدد الملتحقين به ونظام إدارى متطور يخضع العملية الى تقييم حقيقى وواقعى مستمر فى كل مدرسة من المدارس واحياء الأنشطة الترفيهية للتلاميذ وحصص الألعاب والموسيقى والرسم وإعادة مناهج التربية الوطنية التى نحن فى حاجة اليها الآن لزراعة الوعى فى عقول التلاميذ وهى الأمور التى التى اختفت تماما واقعيا وان كانت موجودة ورقيا لزوم التقييم الوهمى الذى يتم فى المدارس..هذا هو جوهر أزمة التعليم مدارس بلا إمكانيات ومعلمون لديهم إحساس بالظلم والقهر.. وإدارة بعيدة عن الواقع تماما فعندما نجد حلا لهذه المعضلة تعال واطرح قضية المناهج والنظم التعليمية ومنها البكالوريا التى تخرج لنا مبدعين كما قال الوزير فى اجتماع الحكومة.