الشمري يدعو للسماح لسيارات الأجرة بالتنقل بين البحرين والسعودية

دعا رجل الأعمال البحريني ورئيس لجنة النقل والمواصلات في غرفة التجارة سابقًا عبدالحكيم الشمري إلى السماح لسيارات الأجرة البحرينية والسعودية بالانتقال بين الجانبين عبر جسر الملك فهد، وذلك على غرار ما هو معمول به في جميع المنافذ البرية بين دول الخليج العربي. وأعرب الشمري في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» عن استغرابه من منع سيارات الأجرة البحرينية من دخول السعودية ومنع سيارات الأجرة السعودية من دخول البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد، في وقت ليس هناك أي قانون أو قرار واضح بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أنه ليس هناك من مبرر واضح لهذا المنع، خاصة وأن حرية الانتقال مطبقة في تنقل جميع أنواع المركبات عبر هذا المنفذ بما فيها الدراجات النارية وسيارات السباق والشحن والركاب وغيرها.

ونوّه الشمري بأن منع سيارات الأجرة من نقل الركاب بين البحرين والسعودية وبالعكس فتح المجال أمام غير المرخصين من الأفراد للقيام بهذه المهمة ونقل المسافرين عبر جسر الملك فهد، وتحت نظر وسمع الجهات المسؤولة. وقال إن هذا يُعد مخالفة صريحه للأنظمة والقوانين التي تمنع مزاولة مهنة نقل المسافرين إلا للمصرح لهم، مشيرًا إلى أن سيارات الأجرة لا تحصل على التراخيص المرعية إلا بعد اجتياز معايير صارمة ومحددة من قبل وزارة الداخلية؛ وذلك لضمان سلامة المركبة والركاب، وشمولهم بالتأمين، وذلك بما يضمن سلامة جميع الأطراف. ولفت إلى أن جمعية سيارات الأجرة رفعت هذا الأمر إلى الجهات المعنية، وقال: «ما يعنينا الآن هو تصحيح الوضع وتطبيق المعاير ومن يخالف الأنظمة تطبق بحقه العقوبات ذات الصلة». وأوضح الشمري أنه دعا خلال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي مطلع ديسمبر الجاري إلى السماح لسيارات الأجرة البحرينية والسعودية إلى حرية الانتقال بين الجانبين عبر جسر الملك فهد، تطبيقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم استثناء منفذ جسر الملك فهد من هذه الميزة، مضيفًا أنه من المعروف بأن جميع دول التعاون الخليجي تسمح بانتقال سيارات الأجرة عبر المنافذ الحدودية من خلال استيفاء الاشتراطات النظامية وهي التسجيل السنوي للسيارات والتأمين ساري المفعول، وهو ما نطمح إليه كذلك عبر منفذ جسر الملك فهد بما يحقق نموًا ملحوظًا في عدد السواح والتنافسية، وهو ما ينعكس النمو الاقتصادي بشكل عام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية