لجنة برلمانية تركية توافق على انضمام السويد إلى “الناتو”
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تركيا – وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي امس الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
ويحتاج بروتوكول انضمام السويد الآن إلى أن تعطي الجمعية العامة للبرلمان الضوء الأخضر له، في المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية في تركيا. ولم يتم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة بعد.
وكانت قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا في مايو 2022، طلبات انضمام إلى “الناتو”، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف في 4 أبريل الماضي، في حين لم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة الهنغارية والتركية النهائية.
وأخرت تركيا التصديق على طلب السويد لأكثر من عام، متهمة استوكهولم بالتساهل الشديد مع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها، بما في ذلك المسلحون الأكراد وأعضاء شبكة تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ربط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انضمام السويد إلى “الناتو” بموافقة الكونغرس الأمريكي على طلب أنقرة شراء 40 مقاتلة “إف-16” جديدة، إضافة إلى مجموعات تحديث لأسطولها الجوي الحربي الحالي. كما دعا أردوغان كندا وحلفاء آخرين في “الناتو” إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا.
المصدر: “أسوشيتد برس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عدم إلمام بعض جهات الموازنة العامة بالمستوى المحاسبي في توصية برلمانية
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن وجود قصور في المستوى المحاسبي لدى بعض ممثلي الوزارات أثناء مناقشة الموازنات.
ونوهت اللجنة لإظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وتوصى اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.