التضخم في باكستان يُسجل ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
سجل التضخم في باكستان ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي 2023م، وذلك بسبب رفع الحكومة المنتهية ولايتها في شهر أغسطس الماضي، والحكومة الانتقالية الحالية أسعار منتجات المشتقات النفطية والغاز والطاقة إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية، فقد أوضحت تقارير إعلامية محلية بباكستان، أن الحكومة المنتهية ولايتها قامت بزيادة أسعار المُنتجات البترولية سبع مرات، وخفضتها ست مرات، فيما رفعتها الحكومة الانتقالية أربع مرات، وخفضتها ثلاث مرات.
كما تم رفع أسعار الكهرباء والغاز بشكل قياسي خلال العام الحالي، مما أثر بشكل حاد على التضخم.
وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يشهد التضخم تراجعاً نسبياً خلال العام المقبل نظراً للإصلاحات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة الانتقالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان الحكومة الحكومة الانتقالية المشتقات النفطية الغاز والطاقة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.