قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يهدف إلى تنظيم هذه المسألة، بحيث لا يعود تربية الحيوانات الخطرة بالخطر على المحاوطين، وهناك عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها المواطن الذي يرعى حيوانا خطرا، في حال أهمل في رعايته. 

عقوبة التعدي على الغير باستعمال الحيوان 

وأضافت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون رقم 29 لسنة 2023، احتوى في طياته على عدد من العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة قام حائز الحيوان الخطر، والذي عادة ما يكون كلاب شرسة، باستخدام الحيوان من أجل التعدي على الغير، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

التعدي مع سبق الإصرار والترصد 

كما لفتت إلى أنه في حالة كان هذا التعدي جاء مع سبق الإصرار أو الترصد، في هذه الحالة يتم مضاعفة العقوبة، بحيث تصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة بحد أدنى، ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه بحد أدنى، ولا تزيد على مليون جنيه بحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقا لما ورد في قانون حيازة الحيوانات الخطرة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة عقوبات لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن شروط تصدير المخلفات في مصر والمخلفات المسموح بتصديرها والمحظورة وذلك وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، حيث تلتزم مصر باتفاقية بازل التي تُنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.

ومع تزايد الاهتمام العالمي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، تبرز أهمية هذه الضوابط لضمان عدم تحوّل مصر إلى مركز لتجارة المخلفات الضارة، مع الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير.

شروط تصدير المخلفات في مصر


حددت الحكومة المصرية مجموعة من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل تصدير المخلفات، خاصة تلك المصنفة كمخلفات خطرة، وتشمل هذه الشروط:

الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات: لا يجوز تصدير أي نوع من المخلفات دون موافقة رسمية من الجهاز المختص، وهو الجهة المعنية بضمان الامتثال للمعايير البيئية.


التسجيل في سجل المصدرين: يجب على الشركات الراغبة في تصدير المخلفات أن تكون مقيدة رسميًا في سجل المصدرين، لضمان خضوعها للرقابة.

إعداد وثائق رسمية: تشمل الوثائق المطلوبة:

وثيقة الإخطار التي تحدد نوع المخلفات وكميتها.

وثيقة الحركة التي تضمن تتبع الشحنة حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.

عقد رسمي بين المصدر والمستورد يوضح شروط التعامل.

نتائج تحليل معتمدة للمخلفات للتأكد من خصائصها ومدى خطورتها.

ضمان مالي لتغطية أي أضرار بيئية محتملة.

الالتزام بالاتفاقيات الدولية: تُلزم مصر باتفاقية بازل التي تنظم عمليات نقل المخلفات الخطرة بين الدول، وتحظر تصدير أنواع معينة منها دون موافقة الدول المستوردة.

الرسوم المقررة: يدفع المصدر 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا كرسوم إصدار التراخيص، مما يساهم في تمويل عمليات الرقابة البيئية.

المخلفات المسموح بتصديرها والمحظورة

المخلفات التي يُسمح بتصديرها تشمل الخردة المعدنية مثل الحديد والنحاس والألمنيوم، وبعض أنواع البلاستيك والورق، والزيوت المستعملة بعد معالجتها، والإلكترونيات التالفة الموجهة لإعادة التدوير.

أما المخلفات المحظور تصديرها فتشمل:

المواد والمخلفات الخطرة مثل النفايات الطبية والكيميائية والنووية.

المخلفات الإلكترونية غير المعالجة نظرًا لاحتوائها على معادن ثقيلة قد تكون خطرة.


النفايات البلاستيكية غير المفروزة لتقليل التلوث البلاستيكي العالمي.

المواد المشعة والمخلفات البيولوجية بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.

الرقابة على تصدير المخلفات 

تتولى عدة جهات حكومية عمليات الرقابة على تصدير المخلفات، من بينها:

وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على تصدير المواد الخاضعة للرقابة.

هيئة الجمارك المصرية التي تضمن عدم خروج شحنات مخالفة.

هيئة قناة السويس ووزارة النقل اللتان تشرفان على عبور السفن المحملة بالمخلفات الخطرة في المياه المصرية.

الأهمية الاقتصادية لقطاع تصدير المخلفات


يساهم قطاع إعادة التدوير وتصدير المخلفات في توفير فرص عمل لآلاف العمال، كما يعزز الاقتصاد الدائري الذي يقلل من الاعتماد على المواد الخام الجديدة وتشير التقديرات إلى أن تصدير المخلفات القابلة لإعادة التدوير يمكن أن يحقق لمصر عوائد تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن المعاد تدويرها والبلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.

بين الحماية والاستثمار، كيف تحقق مصر التوازن؟


تحاول الدولة تحقيق توازن بين حماية البيئة والاستفادة من قطاع المخلفات، من خلال فرض قيود صارمة على تصدير النفايات الخطرة، وتشجيع الصناعات المحلية على إعادة التدوير بدلًا من تصدير المخلفات الخام كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع تدوير داخل مصر بدلًا من تصدير المواد الخام إلى الخارج.

وتمثل ضوابط تصدير المخلفات في مصر خطوة مهمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير، ومع تزايد الطلب العالمي على المواد المعاد تدويرها، تحتاج مصر إلى تعزيز استثماراتها في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المخلفات دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو الصحة العامة.

مقالات مشابهة

  • من الرقص للحبس.. تفاصيل سقوط الراقصة هندية في الشيخ زايد والمتهمة تنكر الواقعة
  • 2 مليار سنتيم لإعادة تأهيل حديقة الحيوانات بعين السبع
  • بيان من عائلة "سعيد جابر الدش" – مسؤول أمن حديقة الحيوان بالفيوم
  • عقوبات مشددة لمواجهة سرقة الكهرباء تصل للحبس 3 سنوات
  • سجن رجل أمريكي 457 عاماً بسبب الكلاب
  • شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
  • أطول عقوبة سجن في قضية إساءة معاملة الحيوانات
  • افتتاح حديقة الحيوان بالفيوم بعد واقعة اعتداء الأسد على أحد حراسها
  • مثل البشر.. الكلاب أيضا تتأثر بالتوقيت الصيفي والشتوي
  • خانقين تشكو من الكلاب الضالة وتقترح تخصيص مأوى لها وسط تحذير