أختتام ورشة تدريبية للنيابة العامة والأمن العام في عدن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أختتمت صباح يوم الثلاثاء في مدينة عدن الورشة التدريبية في الأمن الرقمي السيبراني وأدلة التحقيق في عدن الذي ينفذه تكتل نون النسوي - NOON بالشراكة مع مؤسسة PASS- سلام لمجتمعات مستدامة بدعم من سيفرورلد، لوكلاء وأعضاء النيابات والأمن العام في محافظة عدن لمدة أربع أيام من تاريخ 2023/12/23 - 2023/12/26م.
وقد القى المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف بالنيابة عن معالي النائب العام كلمة في ختام الدورة التدريبية رحب برئيسة مؤسسة PASS الاستاذة بهية حسن السقاف، والأستاذة عفراء خالد حريري منسقة تكتل نون النسوي، ومدربي الدورة القاضي شائف علي الشيباني والمهندس قاهر علي محمد أكد فيها شكره على تنظيمهم الورشة التدريبية الأولى في مجال الابتزاز الإلكتروني، وإن المشاركين قد أكتسبوا معارف جديدة عن الابتزاز، كما أن الابتزاز يشمل المرأة والرجل معاً، ونحن نتابع وسائل التواصل الأجتماعي أن الابتزاز تم من إمرأة قامت بابتزاز رجل بمبلغ مليون ريال يمني وتلفون إيفون، أي أن الجريمة تقع على الجميع وعلينا مكافحتها، وأن المشاركين اليوم في الدورة قد أكتسبوا المعارف وقادرين على تطبيقها، كما شكر المحاضرين على مابذلوه في الدورة.
وفي ختام كلمته كرر الشكر لتنسيقية تكتل نون النسويه ومؤسسة PASS سلام مجتمعي مستدام على الترتيب والإعداد لهذه الورشة ونجاحها وأستفادة المشاركين فيها وتطبيق ما تعلموه في الواقع العملي.
من جهتها أكدت رئيسة مؤسسة PASS الأستاذة بهية السقاف أنه في شهر يناير سيطلق قسم الاتصال في النيابة العامة كامل الذي تم تجهيزه من قبلهم وبمساعدة النائب العام، وسيتم تدريب خمسة سيتم ترشيحهم من النائب العام، وبهذا المشروع ستكون بداية الأنطلاق بخصوص جرائم الابتزاز الإلكتروني، وفي المستقبل سيتطور القسم بتدخل جهات مختصة في الحصول على منح والتوسع بشكل أكبر، وأنها تشكر النائب العام والمحامي العام الأول في مساعدتهم بذلك.
وخلال الدورة أستعرض المدرب المهندس قاهر علي سعيد محاور عن الأمن السبراني وحماية الخصوصية وطرق الحماية من الاختراقات وعناصر أمن المعلومات والانتباه للبيانات الشخصية وتعزيز حماية انظمة تقنية المعلومات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة في مجال أستخدام الإنترنت ومخاطره وكيفية الإجراءات التي يقوم التي يقوم بها متخصصي أمن المعلومات باستخدامها في تقوية كلمة السر والتشفير والتحكم بصلاحيات الوصول والمسؤولية القانونية وطرق عمل منصة الإبتزاز الإلكتروني.
وأستعرض القاضي شايف علي الشيباني جريمة الإبتزاز الإلكتروني وتمييزها عن جريمة الإبتزاز العادية وتطرق إلى أنواعه ووسائل وأركانه وصور الإبتزاز الإلكتروني في القانون اليمني، وكدلك تم التعريف بالأدلة الرقمية في مجال أثبات جريمة الإبتزاز الإلكتروني في نطاق الجرائم الإلكتروني ومصادر ومراحل جمع الأدلة الرقمية، وطرق الحصول على المعلومات من مقدمي خدمات الإنترنت والأتصالات.
وكما أستعرضت المحامية تهاني الصراري دور منصة سند في مكافحة الابتزاز الإلكتروني وآلية التشبيك مع الجهات المعنية.
في ختام الدورة قام المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، والأستاذة بهية حسن السقاف، والأستاذة عفراء خالد حريري منسقة تكتل نون النسوي بتوزيع شهادة مشاركة للمشاركين في الدورة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الإبتزاز الإلکترونی النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئيس نيابة استئناف سقطرى يوجه بتسريع ارسال أولويات السجناء للنيابة والمحاكم
ووجه رئيس نيابة استئناف سقطرى القاضي مرشد يسلم باعرفة، مدير الإصلاحية المركزية بضرورة الإسراع في إرسال الأولويات المتعلقة بالطلبات إلى النيابة العامة والمحاكم، بهدف تسريع الإجراءات القانونية وتسهيل وصول السجناء إلى حقوقهم.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لرئيس نيابة استئناف سقطرى القاضي مرشد يسلم باعرفة، ووكيل نيابة سقطرى الإبتدائية القاضي حسين الدعرهي إلى السجن المركزي في عاصمة المحافظة حديبو.
وقالت النيابة العامة، إن الزيارة التفقدية تأيت في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز الشفافية وضمان حقوق المحبوسين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على أوضاع السجناء والتأكد من مشروعية حبسهم، في إطار التزام السلطات القضائية بمراقبة ظروف الاحتجاز وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية.
وأوضحت أن مدير الإصلاحية المركزية في أرخبيل سقطرى، النقيب عبدالهادي رجب خميس، قد لرئيس نيابة الإستئناف شرحًا مفصلاً حول سير العمل داخل السجن، وأبرز المستجدات المتعلقة بوضع السجناء تضمن الشرح توضيحات حول الإجراءات اليومية المتبعة لضمان معاملة النزلاء بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتفقدا القاضي باعرفه ورئيس نيابة سقطرى الإبتائية مرافق السجن وأماكن احتجاز السجناء، حيث التقى بعدد منهم وأستمع إلى شكاويهم وملاحظاتهم، للتحقق من مدى التزام إدارة السجن بتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم.
وتعهدت النيابة العامة، التزامها بمراقبة أوضاع السجون والتأكد من أن جميع الإجراءات تتماشى مع القوانين والمعايير الإنسانية، لضمان عدالة التعامل مع السجناء وتحقيق العدالة الشاملة.