خالد عبدالرحمن (أبوظبي)

أخبار ذات صلة رقم قياسي من المرشحين للانتخابات الأميركية في 2024 «الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة

أكدت شهد مطر، المتحدثة الرسمية في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الإمارات لم تتوقف للحظة واحدة عن دعم كل الجهود الهادفة إلى الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الجهود الدبلوماسية جرت على مستويات عدة لتقريب وجهات النظر، وأن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح والتي نظمتها الإمارات كانت مؤثرة، وعمقت فهم الاحتياجات الهائلة على الأرض.


وقالت شهد مطر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: إن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة مؤخراً، جاء بعد الزيارة الاستثنائية التي نظمتها دولة الإمارات لأعضاء مجلس الأمن الدولي الحاليين والقادمين إلى معبر رفح في 11 من شهر أكتوبر الحالي، مشيرةً إلى أن الزيارة كانت مؤثرة جداً لكل المشاركين، وعمقت فهم أعضاء المجلس شخصياً لحجم الاحتياجات الهائلة على الأرض، ومدى صعوبة وتعقد عملية إيصال المساعدات لأهل غزة، وطبعاً حجم الضغط الهائل على أشقائنا المصريين.
وقالت: «أصبح واضحاً الحاجة الملحة لاستجابة دولية من قبل مجلس الأمن لهذه الأوضاع، ولهذا قدمت دولة الإمارات هذا القرار الذي جاء استجابة للتكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية المنعقدة في 11 من نوفمبر الماضي، حيث ركزنا على تضمن القرار خطوات ملموسة قادرة على إحداث تغيير حقيقي على الأرض، وتعالج مختلف التحديات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، إذ يتم ضمان دخول هذه المساعدات على نطاق واسع إلى أشقائنا الفلسطينيين بأسرع وقت، وذلك بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة».
وحول كواليس التوصل للقرار الدولي والتحديات التي واجهت دولة الإمارات قبل اعتماده، قالت شهد مطر: «بصفتنا العضو العربي، أجرينا تنسيقات مكثفة مع فلسطين وجمهورية مصر العربية والفريق الوزاري المكلف من القمة العربية الإسلامية، ولقد كانت المفاوضات معقدة ومكثفة، وامتدت لشهر كامل، قبل زيارة مدينة رفح وبعدها وذلك بسبب التباعد في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، وكانت المشاورات بالأخص مع الولايات المتحدة مطولة واستمرت لأيام عدة، وجرت الجهود الدبلوماسية الإماراتية على مستويات عالية عدة، وذلك لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى نص توافقي يستجيب للوضع الكارثي في قطاع غزة، والمسألة أخذت وقتاً وجهداً مكثفاً واضطررنا لتأجيل جلسة التصويت مرات عدة، وكان جل تركيزنا ليس فقط على اعتماد هذا القرار، ولكن على احتوائه على الخطوات اللازمة، ولذلك كان تنسيقنا أيضاً مع العاملين على الأرض والأمم المتحدة بشكل خاص».
وحول أهمية قرار مجلس الأمن وانعكاساته على الأشقاء الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، قالت شهد مطر «إن هذا القرار يهدف إلى إدخال المساعدات بشكل واسع والتي هي شريان الحياة لأهالي غزة، ويطالب بفتح الطرق المتوفرة لإدخالها، لأن معبر رفح وحده لا يكفي، ولذلك يفوض القرار الأمم المتحدة للإشراف على عمليات إيصال المساعدات بشكل كامل، مما يعني الحد من العراقيل الإسرائيلية في هذا الجانب، فهو يطلب إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، وتعيين كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، لتوسيع وتسريع وتنسيق كل شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة لقطاع غزة، وضمان وصولها إلى المحتاجين».
وأضافت: «تضمن القرار مسائل مهمة عدة، مثل أهمية حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، كما يطالب بوقف جميع الهجمات والأعمال العدائية ضد المدنيين، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، كما يجدد التزام مجلس الأمن بحل الدولتين وبالأخص قيام الدولة الفلسطينية، ويرفض التهجير القسري للفلسطينيين».
وحول جهود دولة الإمارات في مجلس الأمن منذ بدء الحرب، قالت شهد مطر: إن «دولة الإمارات لم تتوقف للحظة واحدة عن دعم كل الجهود الهادفة إلى الوصول لوقف إطلاق النار، ونحن نرى أن هذا هو السبيل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وكانت هناك محاولات عدة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإنهاء الأزمة، وكانت دولة الإمارات في مقدمة الداعمين لهذه الجهود، ولذلك دعمنا بالبداية قرار مالطا لاعتماد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى حماية الأطفال في قطاع غزة، بعد أن أصبح أكثر مكان في العالم خطراً عليهم».
وأردفت: «قدمنا قراراً يطالب بوقف إطلاق النار مطلع الشهر الحالي، لكن للأسف استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مما منع اعتماد هذا القرار». 
وأشارت إلى سعي البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لدعم الجهود العربية في الجمعية العامة التي اعتمدت قرارين، طالب أحدهما بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.
وقالت شهد مطر: «ركزنا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقرارنا الأخير يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ولن نتوقف عن المطالبة بوقف إطلاق النار حتى بعد انتهاء عضوية الإمارات في مجلس الأمن، ونأمل أن نرى نتائج ملموسة في هذا المجال قريباً».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة غزة فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الدولي معبر رفح دولة الإمارات الأمم المتحدة فی مجلس الأمن إطلاق النار هذا القرار على الأرض

إقرأ أيضاً:

مصر تعتبر اتفاق 19 يناير “السبيل الوحيد” للتهدئة الدائمة وإعادة الأسرى بغزة

القاهرة – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي هو “السبيل الوحيد” لتحقيق التهدئة الدائمة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

تصريحات عبد العاطي تأتي بعد أيام من تسليم مصر مقترحا إسرائيليا إلى حركة الفصائل الفلسطينية ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي، الأربعاء، في القاهرة، مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، أن الأوضاع الإنسانية والطبية في غزة “شديدة الخطورة” نتيجة لمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع منذ استئنافها الإبادة في مارس/ آذار الماضي.

وتابع: “الحل الوحيد هو العمل على العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الماضي. وهذا هو المجال الوحيد لتحقيق التهدئة المستدامة والوقف الدائم لإطلاق النار والعمل على تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.”

وأكد عبد العاطي أن مصر تواصل جهودها مع الوسطاء للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان النفاذ الكامل للمساعدات.

والاثنين، قالت حركة الفصائل إنها تدرس مقترحا تسلمته من الوسطاء (مصر وقطر) بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وجدد عبد العاطي رفض مصر لتهجير الفلسطينيين مشيرا إلى أنه أطلع نظيره البولندي على تفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها.

وفي 4 مارس الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

وشدد عبد العاطي على ضرورة العمل على خلق أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا ذلك “الضمان الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه”.

وفي يناير 2025، تمكنت مصر بمشاركة قطر والولايات المتحدة من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركةالفصائل ينص على وقف إطلاق النار في غزة وفق عدة مراحل، قبل أن تنتهكه تل أبيب وتعلن من طرف واحد، استئناف الحرب في مارس الماضي.

وتنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • مصر تعتبر اتفاق 19 يناير “السبيل الوحيد” للتهدئة الدائمة وإعادة الأسرى بغزة
  • الأمم المتحدة: نصف مليون شخص اضطروا للنزوح مجددا في غزة
  • الأمم المتحدة: الكيان الإسرائيلي قتل نحو 71 مدنيا في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي
  • الأمم المتحدة تؤكد استشهاد 71 مدنياً لبنانياً في خروقات صهيونية
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت نحو 71 مدنياً في لبنان منذ وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت نحو 71 مدنيا في لبنان منذ وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024
  • لبنان.. الأمم المتحدة تتهم الاحتلال بقتل 71 مدنيًا منذ وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 71 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في لبنان