اليمن يحذر من مخاطر هجمات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت الحكومة اليمنية من المخاطر الجسيمة للهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثي، على السفن المدنية وناقلات النفط، في البحر الأحمر وباب المندب، فيما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس، عن انفجارين في البحر الأحمر، بعد رصد طائرتين مسيرتين.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الأخطر من الخسائر المباشرة للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب هو الآثار المترتبة لتلك الهجمات على المدى الطويل، جراء دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر، واتخاذها مساراً بديلاً نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداماً بالعالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية.
وشدد الإرياني على أن اليمن يعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، ويستورد 80% من احتياجاته عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، ستودي لارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية جراء ظروف الحرب والانقلاب.
إلى ذلك، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت، أمس، عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين.
وقالت الهيئة: إن الانفجارين وقعا على بعد 5 أميال تقريباً من السفينة في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
ولم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.
وقالت الهيئة: إن السفينة على اتصال بقوات التحالف ووردت تقارير عن سلامتها وسلامة طاقمها. وتردد أن السفينة تواصل رحلتها.
ويأتي هذا بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر رداً على هجمات يشنها «الحوثيون» على السفن.
والسبت الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية تمكنت من إسقاط 4 طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر.
وأضافت «سنتكوم» على منصة «إكس» أن المدمّرة «يو اس اس لابون» التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر «أسقطت 4 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأميركية»، مضيفة أنه «لم تقع إصابات أو أضرار».
وعلى صعيد متصل أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي أمزربة، أن التأمين البحري، الذي تفرضه نوادي الحماية الملاحية، على السفن والناقلات الواصلة للموانئ اليمنية ارتفع إلى 200%، عمّا كان عليه قبل عمليات القرصنة وخطف السفن والهجمات الحوثية بالصواريخ والطيران المسير في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر. وفي السياق، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في القاهرة، أمس، أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد الوزيران على «أهمية مسار البحر الأحمر اتصالاً بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني»، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين الملاحة الدولية البحر الأحمر النفط باب المندب فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة