تونس.. جهود حثيثة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أحمد عاطف (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة ضبط 100 مهاجر بسواحل تونس منتخبنا يبدأ «عربية السلة» بلقاء مصرشدد خبراء ومحللون سياسيون على أن برنامج الإصلاحات الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، لتطهير المؤسسات التونسية من المنتفعين والفاسدين، يحتاج لعدد من المقومات لإكمال دوره، وعلى رأسها تغيير القوانين التي يستغلها الفاسدون في تحقيق مكاسب على حساب البلاد.
واعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية الدكتور رضا الشكندالي أن الحرب على الفساد والمفسدين لن تكتمل فقط بمراقبة وإيقاف الشخصيات المتورطة في قضايا فساد، مؤكداً أن المنظومة تحتاج بشكل عاجل لتعديل القوانين بشكل سليم.
وقال الشكندالي في تصريح لـ«الاتحاد» إن الفاسدين في تونس حققوا امتيازات مالية كبيرة بمخالفة القانون، في ظل نظام اقتصادي يعتمد على الريع، ويسمح لفئات معينة بالنفاذ والحصول على مميزات بدون وجه حق.
وطالب الشكندالي بوقف تمدد الفاسدين، لأن استمراريتهم تعني نهب المال العام بشكل مقنن، وتمنع الكثير من الحصول على فرص تنافسية أو استثمارية تصديرية ما يؤزم الاقتصاد التونسي.
وأوضح المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان أن الأزمات التي تواجهها تونس في برنامج الإصلاح الاقتصادي والحرب على الفساد متوقعة، وليست مفاجئة، لافتاً إلى ما يعرف بـ«عشرية الخراب» التي مرت على تونس وخلقت مجموعات داخل مؤسسات الدولة وإداراتها مرتبطين بتلك المنظومات الفاسدة.
وقال ترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» إن المنتفعين والفاسدين يحققون ثروات طائلة تقدر بعشرات ملايين الدنانير جراء الفساد وارتباطهم بتلك اللوبيات، لافتاً إلى أنهم يعتبرون تلك المكاسب حقاً لا يستطيعون التخلي عنه.
يذكر أن الرئيس التونسي سبق أن قدر حجم الأموال التي استولى عليها رجال أعمال «فاسدين» بنحو 13.5 مليار دينار تونسي «نحو 4.5 مليار دولار»، وهو مبلغ ستعمل الدولة من خلال تنفيذ قانون الصلح الجزائي على توظيفه في تنمية المناطق الفقيرة.
وشدد ترجمان على أن محاربة الفساد لا بد أن تنجح باعتبارها المسار الأهم لإنقاذ لتونس ووضعها على الطريق الاقتصادي والتنموي السليم، مشيراً إلى وجود تحديات كبيرة جزء منها محلي والآخر مرتبط بالأوضاع الاقتصادية والعالمية وعلى رأسها «كورونا» وأزمة أوكرانيا، وحرب غزة.
وأوضح أنه رغم كل هذه الأزمات، إلا أن الشعب التونسي ما زال مصراً على مساندة مشروع الإصلاح للتخلص من المنتفعين الذين دمروا الاقتصاد وحولوه لخدمة مصالحهم على حساب الشعب.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن هناك نجاحات في استرداد الأموال من دون الدخول في عمليات تأمين مثلما فعلت دول وحكومات أخرى في تجاربها ما يعني أن حفظ الملكية في تونس محترم إلى الآن ويعد أمراً إيجابياً نحو استرداد الأموال.
وأوضح ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» أن المطروح حالياً هو تطوير نظم الحوكمة من أجل منع الفساد، مضيفاً أن مسألة مقاومة الفساد تحولت إلى ضغط وإقصاء الفاسدين وتوظيف سياسي مباشر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد محاربة الفساد
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .