ثروة جديدة في مصر.. تصدير كميات ضخمة من الغاز لدول إوروبا وآسيا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وضعت الدولة المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور الهام.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.
كشف مسؤول أوروبي أن صادرات الغاز المسال المصرية إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 42%، رغم مشكلات التصدير المتعلقة بانخفاض الإنتاج المحلي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برغر، في تصريحات صحفية، إن الصادرات المصرية للقارة قفزت في النصف الأول من العام الجاري (2023)، مقارنةً بالمدة ذاتها في 2022.
وجاءت تصريحات برغر على هامش فعالية ختام مشروع إستراتيجية مصر للسكان، التي نفّذها صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الوزارات المعنية المحلية، وموّلها الاتحاد الأوروبي منذ 2018، الأسبوع الماضي في القاهرة، بحضور منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.
وأكد وزير البترول طارق الملا، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2023، بعد أن توقف خلال شهور الصيف، حيث توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي، وتضررت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.
وأظهرت بيانات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وأشار إلى أن شحنات التصدير المستهدفة ستوجه في الأساس إلى الأسواق بأوروبا وبعضها إلى آسيا لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي للدولة المصرية. موضحا أن الشحنات ستنطلق من محطتي إسالة إدكو ودمياط إلى الأسواق التي أبدت رغبتها في شراء حصص الغاز المسال المصري.
أوضح أن الغاز الُمسال داخل محطتي "إدكو ودمياط" خلال الـ 6 أشهر الماضية تم توجيهه إلى السوق المحلية، فخلال الصيف تكون هناك موسمية في الطلب، وبالتالي الأولوية تكون للسوق المحلية -بالتحديد محطات الكهرباء- ومع بدء موسم الشتاء ينخفض الطلب ومن ثم تستطيع الدولة تصدير كميات للخارج.
انتاج الغاز المساللفت إلى أن وزارة البترول المصرية تُكثف من جهود الاستكشاف والاستثمار في حقول الغاز لتعويض الحقول المتقادمة بحقول أخرى جديدة. لكن تلك الخطط تحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة. ولحين تحقيق مستهدف زيادة الإنتاج سيكون هناك ضرورة للتعاقد على شحنات غاز من الخارج وإسالته محليا وتوجيه جزء منها للسوق المحلية وتصدير شحنات أخرى للخارج لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025.
وتتوقع شركة إيني الإيطالية للطاقة بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر، تضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.
من جانبه قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة وخبير البترول، إن هناك آليات عديدة تقوم بها الدولة في هذا القطاع، وهي زيادة قدرات معامل الإسالة الحالية، بزيادة السعة الإنتاجية لأكثر من 13 منتجا، وزيادة آليات البحث والتنقيب في كل من شمال وغرب المتوسط.
وأضاف القليوبي في تصريحات لـ"صدى البلد" أن مصر الأكثر نمواً في قائمة الدول العربية المصدرة للغاز المسال، حيث قامت بتصدير نحو مليون طن خلال الربع الثالث من 2021، مقابل نحو 0.1 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 900%.
واشار إلى أن مصر تحولت قبل عامين من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز الطبيعي ولديها فائض قابل للتصدير يزيد على 2 مليار قدم يوميا، وذلك نتيجة للاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى ترأس مصر للاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط واكتشافات الغاز الجديدة التي وطدت من مكانتها الإقليمية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي المسال إنتاج الغاز الغاز المسال تصدير الغاز المسال الغاز الطبیعی المسال الغاز المسال من الغاز
إقرأ أيضاً:
%33 انخفاض كميات النفط العراقي الموردة للاردن
#سواليف
#انخفضت #كميات_النفط التي صدرها #العراق إلى #الأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 33 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة النفط العراقية.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن مجموع هذه الكميات بلغ نحو 309.9 ألف برميل مقارنة مع 464.3 ألف، وفقا للغد.
وشكلت مستوردات النفط العراقي خلال كانون الثاني (يناير) نسبة تقارب 0.3 % من إجمالي صادرات العراق النفطية في الشهر نفسه من مختلف مناطق الإنتاج والتي بلغت نحو 103.3 مليون برميل مقابل نسبة 0.4 % خلال نفس الشهر من العام الماضي عندما كان التصدير ما يقارب 102 مليون برميل.
وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس إن التوريد مستمر في الوقت الحالي بموجب تمديد مذكرة التفاهم بين البلدين حتى منتصف العام الحالي وبمعدل الكميات المتفق عليها في المذكرة.
كما أشارت الوزراة الى أنها وقعت بداية العام الحالي اتفاقا لنقل هذه الكميات خلال الفترة المذكورة مع شركة نايل ذيابات، إذ يتم نقل النفط العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، وذلك بعد إحالة عطاء طرحته أواخر العام الماضي لهذه الغاية.
وتشكل كميات النفط العراقي المستوردة نحو 7 % إلى 10 % من حاجة المملكة اليومية من النفط الخام وبمعدل توريد يومي يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل 15 % عن أسعار السوق العالمية.
يذكر أن الأردن استورد نفطا من العراق العام الماضي بلغ مجموعه نحو 3.28 مليون برميل مقارنة مع نحو 4.01 مليون برميل العام 2023، بانخفاض نسبته 18 % وذلك لأسباب تتعلق بالفترات التي كان التوريد فيها متوقفا إلى حين تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين في هذا الخصوص، إذ جددت هذه المذكرة آخر مرة في تموز (يوليو) الماضي بنفس الشروط التعاقدية حتى تاريخ 26/6/2025، علما بأنها وقعت بين البلدين للمرة الاولى في شهر شباط (فبراير) من العام 2019.
إلى ذلك، تشير آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الأردن استورد نفطا خاما حتى نهاية تشرين ثاني(نوفمبر) الماضي بقيمة تقارب 745 مليون دينار، مقارنة مع نحو 661.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2023.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية