إطلاق «المركز البحري» لتعزيز ازدهار القطاع في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة البلديات والنقل، عن الإطلاق الرسمي لـ «المركز البحري - أبوظبي»، والذي سيكون بمثابة الوجهة التي تجمع بين الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز سبل التعاون والترابط فيما بينهم، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع البحري وتعزيز دوره على مستوى المنطقة والعالم.
وحضر حفل الإطلاق الرسمي، ممثلون عن مختلف القطاعات البحرية، حيث عبّروا عن ترحيبهم بالأهداف المرجوة للمركز والمنافع العديدة التي سيقدمها للقطاع البحري، واطلعوا على معلومات حول مواضيع متعددة، منها: الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي، التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والاستدامة البحرية، التي قدمتها «إي اس جي بلاس»، والتوعية بأهمية تحول الطاقة لإزالة الكربون في القطاع البحري، التي قدمتها شركة «دي إن في» وهي الشريك المعرفي للمركز.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: «يأتي تأسيس «المركز البحري – أبوظبي» تجسيداً لالتزامنا بتحقيق النمو المستدام والازدهار للقطاع البحري في إمارة أبوظبي. ولا شك أن هذه المبادرة المميّزة ستوفر منصة رائدة لشركائنا لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، ودفع عجلة التطوير لإعادة تصوّر المشهد في القطاع البحري، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة بحرية عالمية رائدة».
يهدف «المركز البحري – أبوظبي» إلى الارتقاء بالقطاع البحري في إمارة أبوظبي من خلال توحيد الجهود وترسيخ التعاون عبر القطاعين الحكومي والخاص وإقامة روابط قوية على المستويين المحلي والعالمي مع أصحاب العلاقة وصانعي السياسات ووسائل الإعلام، وتوطيد سبل التعاون وتبادل المعرفة، والعمل على تعزيز حضوره وزيادة تأثيره الاقتصادي، لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
يأتي إطلاق «المركز البحري - أبوظبي» على إثر قيام أبوظبي البحرية بإجراء أبحاث مكثفة ومقارنات معيارية دقيقة مع بلدان رائدة عالمياً في القطاع البحري كفرنسا وسنغافورة.
وقد تأسس المركز الجديد لتنفيذ ثلاثة محاور استراتيجية، وهي «التواصل والإبداع والتعاون».
ويسعى المركز إلى تنظيم اجتماعات وفعاليات توفر الفرصة لأصحاب العلاقة في القطاع البحري للتواصل مع الهيئات الفاعلة وصانعي السياسات والمجتمعات البحرية التي تضم نخبة من العاملين في الخدمات البحرية والموردين البحريين وشركات بناء وتشغيل السفن، والعاملين في أنشطة التجريف والخدمات الملاحية والمعاهد المتخصصة، والرياضات المائية والثروة السمكية، والبحّارة، والأوساط الأكاديمية، والذين يجمعهم هدف مشترك يتمثل في رسم مسار التميز للقطاع البحري في أبوظبي.
وستتولى لجنة مؤلفة من ممثلي أصحاب العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص قيادة مجموعات العمل، والمساهمة بالأفكار المبتكرة، ومعالجة التحديات، وتوجيه الجهود المشتركة لتعزيز نمو القطاع وتطوره.
كما سيضطلع المركز بدور رئيسي في إدماج ممارسات الاستدامة في القطاع البحري، من خلال توفير الاستشارات والتوعية بممارسات إزالة الكربون، وحث الشركات على تبني أفضل الممارسات والحلول الصديقة للبيئة للتقليل من بصمتها الكربونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي البحرية موانئ أبوظبي مركز النقل المتكامل فی القطاع البحری المرکز البحری
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولةووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .
وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصرمن جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان