إطلاق «المركز البحري» لتعزيز ازدهار القطاع في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل - دائرة البلديات والنقل، عن الإطلاق الرسمي لـ «المركز البحري - أبوظبي»، والذي سيكون بمثابة الوجهة التي تجمع بين الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز سبل التعاون والترابط فيما بينهم، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع البحري وتعزيز دوره على مستوى المنطقة والعالم.
وحضر حفل الإطلاق الرسمي، ممثلون عن مختلف القطاعات البحرية، حيث عبّروا عن ترحيبهم بالأهداف المرجوة للمركز والمنافع العديدة التي سيقدمها للقطاع البحري، واطلعوا على معلومات حول مواضيع متعددة، منها: الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي، التي قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والاستدامة البحرية، التي قدمتها «إي اس جي بلاس»، والتوعية بأهمية تحول الطاقة لإزالة الكربون في القطاع البحري، التي قدمتها شركة «دي إن في» وهي الشريك المعرفي للمركز.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: «يأتي تأسيس «المركز البحري – أبوظبي» تجسيداً لالتزامنا بتحقيق النمو المستدام والازدهار للقطاع البحري في إمارة أبوظبي. ولا شك أن هذه المبادرة المميّزة ستوفر منصة رائدة لشركائنا لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، ودفع عجلة التطوير لإعادة تصوّر المشهد في القطاع البحري، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة بحرية عالمية رائدة».
يهدف «المركز البحري – أبوظبي» إلى الارتقاء بالقطاع البحري في إمارة أبوظبي من خلال توحيد الجهود وترسيخ التعاون عبر القطاعين الحكومي والخاص وإقامة روابط قوية على المستويين المحلي والعالمي مع أصحاب العلاقة وصانعي السياسات ووسائل الإعلام، وتوطيد سبل التعاون وتبادل المعرفة، والعمل على تعزيز حضوره وزيادة تأثيره الاقتصادي، لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
يأتي إطلاق «المركز البحري - أبوظبي» على إثر قيام أبوظبي البحرية بإجراء أبحاث مكثفة ومقارنات معيارية دقيقة مع بلدان رائدة عالمياً في القطاع البحري كفرنسا وسنغافورة.
وقد تأسس المركز الجديد لتنفيذ ثلاثة محاور استراتيجية، وهي «التواصل والإبداع والتعاون».
ويسعى المركز إلى تنظيم اجتماعات وفعاليات توفر الفرصة لأصحاب العلاقة في القطاع البحري للتواصل مع الهيئات الفاعلة وصانعي السياسات والمجتمعات البحرية التي تضم نخبة من العاملين في الخدمات البحرية والموردين البحريين وشركات بناء وتشغيل السفن، والعاملين في أنشطة التجريف والخدمات الملاحية والمعاهد المتخصصة، والرياضات المائية والثروة السمكية، والبحّارة، والأوساط الأكاديمية، والذين يجمعهم هدف مشترك يتمثل في رسم مسار التميز للقطاع البحري في أبوظبي.
وستتولى لجنة مؤلفة من ممثلي أصحاب العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص قيادة مجموعات العمل، والمساهمة بالأفكار المبتكرة، ومعالجة التحديات، وتوجيه الجهود المشتركة لتعزيز نمو القطاع وتطوره.
كما سيضطلع المركز بدور رئيسي في إدماج ممارسات الاستدامة في القطاع البحري، من خلال توفير الاستشارات والتوعية بممارسات إزالة الكربون، وحث الشركات على تبني أفضل الممارسات والحلول الصديقة للبيئة للتقليل من بصمتها الكربونية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي البحرية موانئ أبوظبي مركز النقل المتكامل فی القطاع البحری المرکز البحری
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++