"غازبروم": صادرات الغاز إلى الصين في عام 2023 أكثر بمقدار مرة ونصف منها العام الماضي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر اليوم الأربعاء، أن صادرات الشركة من الغاز إلى الصين خلال العام الجاري 2023، أكثر بمقدار مرة ونصف مما كانت عليه العام الماضي.
وقال ميلر خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذا العام، إمدادات الغاز إلى الصين أعلى بمقدار مرة ونصف مما كانت عليه في عام 2022، وفي عام 2025، سنفي بالتزاماتنا التعاقدية وستصل إمدادات الغاز إلى الصين إلى 38 مليار متر مكعب".
وأشار ميلر إلى أن شركة "غازبروم" سجلت في 23 ديسمبر رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.
وأفادت صحيفة China Daily مطلع ديسمبر الجاري، نقلا عن شركة خطوط الأنابيب الوطنية الصينية أنه منذ بداية العام، تم توريد أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين، وهو رقم قياسي.
وتقوم شركة "غازبروم" الروسية الآن بتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".
وقد بدأت عمليات التسليم من خلال هذه الأنابيب في نهاية عام 2019 وفي عام 2020 بلغت 4.1 مليارات متر مكعب، وفي عام 2021 ارتفعت إلى 10.4 مليارات، ومن المقرر الوصول إلى الطاقة السنوية المخطط لها والبالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز بكين شركة غازبروم فلاديمير بوتين قوة سيبيريا موسكو الغاز إلى الصین متر مکعب فی عام
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية