الرئيس الجزائري يلمّح لولاية رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ألمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثانية. جاء ذلك رداً على مناشدة عضو في البرلمان له الترشح لولاية ثانية، بينما تبقى عام كامل على موعد الانتخابات الرئاسية. وكان تبون، قال أمس الأول الاثنين، إن الجزائر استرجعت أكثر من 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، تتمثل في مبالغ مالية، وعقارات، ووحدات صناعية.
وقال تبون، في خطاب أمام البرلمان بغرفتيه: «مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، حكم الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة بين 1999 و2019، مكنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أن «العمل متواصل لاسترجاع الأموال التي هربت إلى خارج الوطن»، مؤكداً أن «عدداً من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة».
وفي المقابل طالب أعضاء في البرلمان الرئيس تبون، بالترشح لرئاسة ثانية، وفق ما ذكر بعض النواب.
وقال تبون لأعضاء البرلمان: «إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية»، كما رد على مجموعة من البرلمانيين الذين دعوه إلى طلب التمديد: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر»، دون أن يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات المقررة في نهاية 2024.
وانتخب تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفق الدستور الجزائري.
وهذه أول مرة تطرح فيها «قضية الولاية الثانية» لتبون بشكل علني، من طرف هيئة سياسية كبيرة. علماً بأنه تم في وقت سابق إطلاق دعوات من طرف تنظيمات وجمعيات محلية، صبت في الاتجاه نفسه، وذلك في شكل منشورات بمنصات الإعلام الاجتماعي، من دون أن تثير رد فعل من صاحب الشأن، ولا أي من مقربيه.(وكالات)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الجزائر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو وغالانت
رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة انتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.