الرئيس الجزائري يلمّح لولاية رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ألمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثانية. جاء ذلك رداً على مناشدة عضو في البرلمان له الترشح لولاية ثانية، بينما تبقى عام كامل على موعد الانتخابات الرئاسية. وكان تبون، قال أمس الأول الاثنين، إن الجزائر استرجعت أكثر من 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، تتمثل في مبالغ مالية، وعقارات، ووحدات صناعية.
وقال تبون، في خطاب أمام البرلمان بغرفتيه: «مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، حكم الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة بين 1999 و2019، مكنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأضاف أن «العمل متواصل لاسترجاع الأموال التي هربت إلى خارج الوطن»، مؤكداً أن «عدداً من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة».
وفي المقابل طالب أعضاء في البرلمان الرئيس تبون، بالترشح لرئاسة ثانية، وفق ما ذكر بعض النواب.
وقال تبون لأعضاء البرلمان: «إن شاء الله يعطيني الصحة الكافية»، كما رد على مجموعة من البرلمانيين الذين دعوه إلى طلب التمديد: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر»، دون أن يعلن رسمياً ترشحه للانتخابات المقررة في نهاية 2024.
وانتخب تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفق الدستور الجزائري.
وهذه أول مرة تطرح فيها «قضية الولاية الثانية» لتبون بشكل علني، من طرف هيئة سياسية كبيرة. علماً بأنه تم في وقت سابق إطلاق دعوات من طرف تنظيمات وجمعيات محلية، صبت في الاتجاه نفسه، وذلك في شكل منشورات بمنصات الإعلام الاجتماعي، من دون أن تثير رد فعل من صاحب الشأن، ولا أي من مقربيه.(وكالات)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بوجمعة، أن القضاء جاء لقطع كل منابع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.
وأضاف وزير العدل في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن بوضياف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، أنه يأتي في مقدمة السلطة القضائية قطع كل منابع الفساد. واسترجاع الاموال المنهوبة. بالغضافة كذلك إلى فرض سلطان القانون لكل من يتلاعب بالأسعار ونحن على ابواب شهر رمضان.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة تكثيف الجهود مع مختلف الأجهزة لحماية أمن المواطن وضمان الحقوق والحريات في كنف القانون. وبالنظر إلى دور القانون لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين اداء العدالة لتحقيق الأهداف لهذه الاستيراتيجية والممارسة الميدانية. داعيا كل شركاء القطاع للإرتقاء بالعدالة ونوعية التكليف بالقضاة والتقيد بواجب التحفظ. والالتزام بالنطاق الدستوي من أجل احقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن في عدالة بلاده. بالإضافة كذلك إلى جعل القضاء قضاء حديث وفعالية الخدمة سعيا لتسهيل العمل القضائي.