"حماس": تلقينا مقترحات عدة بشأن تبادل الأسرى ولن نوافق عليها دون وقف شامل للحرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول بشأن تنظيم مفاوضات مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.
وقال حمدان في بيان: "في ظل الحديث عن مبادرات ومقترحات حول التفاوض لتبادل الأسرى، نوضح التالي، نؤكد على موقف الحركة الواضح بضرورة وأولوية وقف العدوان الإجرامي على شعبنا.
وأكد القيادي مرة أخرى أن أولوية الحركة تظل "إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطيني"، موضحا أن الفلسطينيين لا ينتظرون هدنة مؤقتة بل وقفا كاملا للأعمال العدائية.
وقال القيادي في "حماس": "الحركة منفتحة على كل المبادرات التي تحقق وقفا شاملا للعدوان على شعبنا، وعلى كل ما يحقق مصالح شعبنا العليا.. شعبنا لا ينتظر هدنا مؤقتة يخرقها الاحتلال بمزيد من المجازر وجرائم الحرب الوحشية ضد المدنيين والأبرياء، إنَما يريد وقفا شاملا للعدوان".
في 22 نوفمبر الماضي، أعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل، بوساطة مصرية وقطر، بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر.
ومدد الطرفان وقف إطلاق النار عدة مرات، لكن في صباح الأول من ديسمبر، اتهم الجيش الإسرائيلي "حماس" بانتهاك الهدنة وأعلن أنه سيواصل القتال مرة أخرى في غزة.
وفي 5 ديسمبر، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أسامة حمدان، إن "الحركة لن تطلق سراح الأسرى المتبقين حتى توقف إسرائيل عدوانها على غزة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة حماس فلسطين قطاع غزة المكتب السياسي لحركة حماس
إقرأ أيضاً:
برلماني: ننتظر مقترحات الحكومة بشأن الإيجار القديم.. والحوار المجتمعي الحل (فيديو)
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يترقّب مقترحات الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية لدراسة الملف بشكل أعمق.
ملف متكامل لدى لجنة الإسكانوأوضح "الفيومي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن لجنة الإسكان تمتلك رؤية متكاملة حول التعديلات المطلوبة، وتسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون الانحياز لأي طرف.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيخضع لـ حوار مجتمعي واسع، يُشارك فيه جميع الأطراف المعنيين، إلى جانب الخبراء والمؤسسات البحثية، وذلك لضمان صياغة قانون يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق الجميع.
حوار مجتمعي شاملولفت إلى أن قوانين الإيجار القديمة مرّت بمراحل متعددة، بدءًا من قانون 49 لسنة 1977، وحتى قانون 4 لسنة 1996، الذي مثّل تحولًا جذريًا في سوق الإيجارات، بإلغائه العمل بالنظام القديم في العقود الجديدة.
وشدد الفيومي على أهمية أن يكون هناك تعويض عادل لسكان الإيجارات القديمة، من خلال دمجهم في مشروعات مثل "سكن لكل المصريين"، لضمان الانتقال الآمن دون الإضرار بأي طرف.