الإمارات ترحب بتعيين سيجريد كاج لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رحبت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة زكي، بتعيين سيجريد كاج من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وجاء تعيين كاج بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2720 (2023) الذي قدمته الإمارات وطرحته على المجلس في 22 ديسمبر الجاري لاعتماده بنجاح، استجابة للأزمة الإنسانية الشديدة في غزة، ولتحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وقالت مندوب الإمارات في الأمم المتحدة: نحن واثقون من أن دراية كاغ وخبرتها، ستساعدان في ضمان التنفيذ العاجل والتام للقرار، بما يشمل مراقبة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية والتحقق منها، وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وشكرت الإمارات الأمين العام على استجابته السريعة للقرار 2720 ونظراً لحجم هذه الأزمة، فمن الضروري أن تتعاون جميع أطراف النزاع مع المنسق، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة، من أجل معالجة الوضع المأساوي الذي يخيم على الشعب الفلسطيني. وتتطلع دولة الإمارات إلى صدور التقرير الأولي عن عمل المنسق والآلية بحلول 23 يناير 2024، أي بعد 20 يوماً من صدور القرار.
وأضافت أنه في حين تظل الإمارات حاسمة في دعوتها لوقف إطلاق النار باعتباره أساساً لإنهاء المعاناة في غزة، فضلاً عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية، فإن القرار 2720 يوفر تدابير ملموسة لإيصال المساعدات الحيوية إلى من هم بأشد الحاجة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيجريد كاج المساعدات الإنسانية إلى غزة إعادة الإعمار في غزة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027) ،وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها ، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام : تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة، بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الشراكة الموقعة تعزيز دور النساء والفتيات في القيادة وصنع القرار وتمكينهن اقتصادياً وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة في مجالات السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي.وام