أزمات الطاقة في الأردن

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أزمات الطاقة في الأردن، أزمة الطاقة في الأردنهل سنترك العمود الفقري للمنطقة ينهار، وما يعنيه ذلك من انفراط لمنظومة المياه والطاقة والبيئة والغذاء؟تنتج .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أزمات الطاقة في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

أزمات الطاقة في الأردن

أزمة الطاقة في الأردن

هل سنترك العمود الفقري للمنطقة ينهار، وما يعنيه ذلك من انفراط لمنظومة المياه والطاقة والبيئة والغذاء؟

تنتج أنظمة الأشعة الشمسية والرياح في بعض مناطق الأردن تنتج كهرباء بفاعلية عالية، خاصة جنوب وشمال شرق الأردن.

صار هَمُّ الأردن أن يبحث عن وسائل جديدة، لكي يواجه هذه الأزمات. ومن هنا سمح بإنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة والنظيفة وهما الشمس والرياح.

يشكو قطاع المياه من أن سعر الماء المباع للمزارعين، خاصة بمنطقة وادي الأردن منخفض جدا ولا يغطي 7% من كلفة المياه التي تستخدمها الزراعة هناك.

كانت كلفة الغاز المصري معقولة ومنافسة. وحول الأردن معظم المحركات في محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، أو إلى النظام المزدوج بين الزيت الثقيل والغاز.

مثلث الطاقة والمياه والغذاء مترابط لكنه ترابط مخلخل ومعقد في تسعيره علماً أن الأردن من أفقر دول العالم بالمياه، ومزيد من المياه يتطلب مزيداً من الطاقة للتحلية والضخ والتنقية.

* * *

أثرت الأزمات الناتجة عن الطاقة في الأردن في سياساته واستراتيجياته في هذا القطاع. ولقد تبدلت خطط الأردن لتحقيق الأمن في الطاقة حسب الظروف، وقصة الأردن في هذا المجال يجب أن تكتب بالتفصيل، وأن توضع أمام القراء في الوطن العربي، لما فيها من تعقيدات وتشابكات مع كل من الدول العربية النفطية، ومع دول الجوار، وبسبب تداخل الطاقة مع الكهرباء والماء والغذاء والبيئة.

اعتمد الأردن حتى النصف الثاني من عقد الثمانينيات من القرن الماضي على خط "التابلاين" القادم من السعودية للتزود بالنفط. وقد كانت رسوم العبور في نهاية الستينيات من ذلك القرن تغطي كلفة ذلك النفط.

وقد أبقت المملكة العربية السعودية ذلك الخط مفتوحاً بعد عام 1948 عندما حولت ميناء التصدير من حيفا إلى صيدا في لبنان. لكن لما توقف الخط عن تزويد سورية ولبنان.

وبيع رصيف التصدير والخط في هذين البلدين بدولار واحد، استمر النفط بالتدفق بطاقة بدأت بعشرين ألف برميل يومياً أو ما يساوي 4% تقريباً من طاقته القصوى.

وبعد عام 1973، وحرب أكتوبر/تشرين الأول التي وقعت فيه، ارتفعت أسعار النفط، فصار الأردن يتحمل فاتورة كبيرة بسببه. وفي عام 1983، وبناء على طلب شركة التابلاين، دخل الأردن والشركة في تفاوض أدى عام 1985 إلى اتفاق على أن يدفع الأردن دولاراً وربع الدولار رسوم نقل عن النفط الذي يشتريه بدون أن يأخذ رسوم مرور على الخط، لأنه لم يكن يزود حينها أحداً. ومن هنا بدأت فاتورة النفط تتصاعد.

وفي 1990- 1991، وبعد احتلال العراق للكويت، واحتجاجاً على موقف الأردن، طرد أكثر من ثلاثمائة ألف شخص إلى الأردن، وأوقف شحن النفط إليه إلا مقابل الدفع النقدي.

وفي تلك الفترة كان الأردن قد عانى الأمرين من زيادة الديون، وهبوط سعر صرف الدينار حيال الدولار، ومن تضخم وبطالة. لذلك كان قرار عدم بيع الأردن نفطاً إلّا على أساس النقد عند التسليم تحدياً كبيراً. وشكّل هذا أول هزة نفط عرفها الأردن.

ولكن العراق آنذاك كان مديناً للأردن، فدخل في ترتيب مع الأردن لتزويده بالنفط بالشاحنات، مما أربك السير على الطرق، وخلق أزمات مرور خانقة، خاصة أن العراق كان يستخدم ميناء العقبة لتصدير نفطه المنقول من جنوب العراق.

من الطريف أنني فاوضت المسؤولين في العراق عامي 1984، 1985 لبناء أنبوب نفط بطاقة مليون برميل يومياً، إلا أن الرئيس العراقي قرر عدم السير في هذا المشروع خشية أن تضربه إسرائيل، واستعاض عنه أولاً بأنبوبين (شرق/غرب) في المملكة العربية السعودية، ولاحقاً بأنبوبين عبر الموانئ التركية، علماً أن هذه الخطوط الأربعة قد أُغلقت وما زالت كذلك حتى الآن..

واستمر اعتماد الأردن على العراق حتى جاء الغزو الأميركي والتحالف ضد العراق عام (2003)، ووجد الأردن نفسه يعاني ثانية من نقص في تزويد الطاقة، واضطر الأردن بعد هذه الهزة التي أتته من العراق، أن يعتمد على الغاز المصري، خاصة في توليد الكهرباء.

وقد كانت كلفة الغاز المصري معقولة ومنافسة. وحول الأردن معظم المحركات في محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، أو إلى النظام المزدوج بين الزيت الثقيل والغاز.

لكن في لحظة ارتفاع أسعار النفط العالمية في الفترة من 2011-2014 توقف الغاز المصري، بعد اندلاع الربيع العربي فيها. واضطر الأردن إلى الاعتماد على السولار والزيت الثقيل، ما رفع كلفة إنتاج الكهرباء كثيراً، ولكن الحكومة لم تتمكن من رفع سعر الكهرباء، فخلقت فجوة مالية تحملتها الشركة الوطنية للكهرباء المملوكة بالكامل من قبل الخزينة الأردنية، وتراكمت عليها الديون حتى وصلت إلى أكثر من (7) مليارات دولار.

ولذلك صار هَمُّ الأردن أن يبحث عن وسائل جديدة، لكي يواجه هذه الأزمات. ومن هنا سمح بإنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة والنظيفة. وهما الشمس والرياح. وأنظمة الأشعة الشمسية والرياح في بعض مناطق الأردن تنتج كهرباء بفاعلية عالية، خاصة جنوب وشمال شرق الأردن.

وسمح لبعض الشركات أن تنتج، ولكن نظراً لأن هذه المصادر لم تكن قد تطورت وانتشرت، فقد كانت عالية الكلفة. وفي الوقت الذي وافقت فيه الحكومة على شراء الكهرباء بمقادير محددة وبأسعار مرتفعة بأثر رجعي، فإن الكثيرين يلومون الحكومة على توقيعها تلك الاتفاقات، خاصة أن سعر الكيلوواط/ ساعة قد انخفض من (130) فلساً إلى أقل من عشرة فلسات حالياً.

وهذا وضع الحكومات المتعاقبة في خانة المساءلة، فهل الحكومات مظلومة، أم أنها كانت قصيرة النظر؟

وبدأ الأردنيون في ضوء التجربتين الأميركية والكندية ينظرون إلى ما حباهم الله من مورد الزيت الصخري الذي كان حوار بحث ونقاش منذ منتصف الثمانينيات. ولم تكن التكنولوجيا آنذاك قد تطورت بالقدر الكافي.

وقد طورت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية أسلوب (Retorting)، أو استخلاص الزيت الخام والصخور الزيتية، لكن العملية كانت مكلفة، وبعدما طورت أميركا نظاماً خاصاً بتنجيم الصخور الزي

المصدر: صحافة العرب