المحكمة الدستورية تجرّد محمد الحيداوي من عضوية مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب.
وأعلنت المحكمة في قرارها رقم 219/23، بشغور المقعد الذي كان يشغله الحيداوي مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف.
وأكدت أنه يبين من وثائق الملف، أن الحيداوي صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نوفمبر 2023، تحت عدد 12/1737 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/937 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2020/03/02 تحت عدد 332 في القضية عدد 2019/2602/1341.
والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأضافت أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الحيداوي تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المعارضة بمجلس جهة كلميم تشكو تعثر التنمية وتطالب بوعيدة بالحساب
زنقة 20 | علي التومي
شهدت دورة مجلس جهة كلميم وادنون، المنعقدة اليوم الإثنين، تجدد مطالب المعارضة بضرورة تقديم رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، للحصيلة الرسمية لعمل المجلس أمام أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي.
وأكدت المعارضة، أن الاكتفاء بعرض الحصيلة في ندوة صحفية يعد “تهربًا من المسؤولية”، مشددة على ضرورة كشف الأرقام الرسمية للرأي العام.
وفي سياق متصل، انتقدت المعارضة الوضع التنموي المتعثر بالجهة، معتبرة أنها لا تزال تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة والفقر والهجرة، وتفتقر إلى مبادرات ومشاريع تنموية حقيقية.
كما أشارت معارضة مجلس جهة كلميم، إلى أن المشاريع المنجزة حاليًا هي مبادرات حكومية تُشرف عليها السلطات المحلية، دون أن يكون للمجلس دور فعّال في تحريك عجلة التنمية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل سياق جدل واسع حول أداء المجلس، حيث سبق أن تعرضت بوعيدة لانتقادات بسبب “ضعف التسيير” و”غياب الفعالية في تنزيل البرامج التنموية”، خاصة بعد الصراعات التي عرفتها الجهة خلال الولاية السابقة.
ومن جانبها، أكدت بوعيدة في تصريحات سابقة أن المجلس يعمل على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والجهة، والذي يتضمن مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
ويُذكر أن بوعيدة انتُخبت رئيسة لمجلس الجهة في يوليوز 2019، بعد حصولها على 28 صوتًا من أصل 39، وسط تحديات سياسية وتنموية لا تزال تلقي بظلالها على تدبير الشأن الجهوي بجهة غنية وتعد بوابة لاقاليم جنوب المملكة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف