«حشيش فى علبة هدايا».. المشدد والغرامة لفلة وعبد الجواد عقوبة تجارة الكيف
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة المالية خمسون ألف جنيه للمتهم «خالد.ع» وشهرته فله والمتهم «محمد عبد الجواد»، وذلك بعد ثبوت إدانتهم في الاتجار بجوهر الحشيش المخدر بين السيارات المتوقفه بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط، الذي وزنت كيلو جراما وألزمتهم المصاريف الجنائية بالدعوي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأن أسندت لهم تهمة الاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأكدت حيثيات المحكمة في حكمها الصادر
إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به في التحقيقات معاون مباحث قسم شرطة البساتين وحال مروره الأمني بدائرة القسم على رأس قوة من أفراد الشرطة السريين، وحال ذلك تلاحظ له جلوس بين السيارات المتوقفة الأول ممسكًا بحقيبة كرتونية خاصة بالهدايا، والثاني ممسك بيده قطعة
كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر يقوم بتفحصها فتوجه نحوهما، وإذ ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك الشديدين، وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتواؤها على أربع عشرة قطعة كبيرة لذات جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإحرازهما جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات إحالة المتهمين الحشيش المخدر التحقيقات الحشیش المخدر
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي.. حبس تاجري عملة في القاهرة
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بالقاهرة بتهمة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى 4 أيام علي ذمة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهمان بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.