البوابة نيوز:
2024-12-22@20:56:30 GMT

وزير التعليم: إعداد مؤتمر قومى عن قضية الأمية

تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، احتفالية إطلاق المنهج السكاني، الذي يتم بالشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، والمجلس القومي للسكان، والتي نتج عنها إعداد منهج متخصص للدارسين الكبار، عنوانه "تعلم لجودة الحياة"، ويتناول القضايا السكانية المختلفة، ويربطها بقضية الأمية، في إطار تعليمي توعوي تثقيفي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور حجازى إدريس مستشار وزير التربية والتعليم للتعلم مدى الحياة، والمهندس رائد هيكل القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتورة شهيرة حسين الممثل الخاص لوكالة الولايات المتحدة للتنمية في مصر، والمهندس محمد أبو نار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة "باثفايندر" الدولية ورئيس فريق العمل، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، والدكتور حسام عبد الغفار مستشار وزير الصحة والسكان  للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.

أكد حجازى أن إطلاق المنهج السكاني يأتى في إطار الجهود والتوجهات السياسية بالاهتمام بقضية الأمية، وقضية الزيادة السكانية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح أن هناك علاقة بين مستوى التعليم والزيادة السكانية، فكلما ارتفع مستوى التعليم تقل معدلات الإنجاب، مشيدا بالتعاون بين المجلس القومى للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار فى هذا الإطار، كما أشار إلى أن هذا المنهج يستهدف شريحة عمرية من سن ١٥ إلى ٣٥ عاما.

وقال الوزير  إن الأُمي ليس جاهلا ولكنه يمتلك مفردات ولا يعى رموزها، مشيرًا إلى أن مصطلح الأمية تم استبداله بالقرائية لأنه يشمل الوعى والتمكين، مؤكدا أهمية وجود المدخل التنموى للقضاء على الأمية من خلال مواجهة الإحجام عن التعليم أو الارتداد عنه.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بصدد الإعداد لمؤتمر قومى عن قضية الأمية من خلال الهيئة العامة لتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار في سرس الليان.

وأوضح الوزير أهمية التعاون مع المجتمع المدنى، باعتباره الأكثر دراية ومعرفة بكافة المعلومات عن الأميين وأماكن إقامتهم، مؤكدا أن قضية الأمية قضية تكاتفية تستوجب مواجهتها تعزيز التعاون مع الشركاء والمجتمع المدنى وربطها بالوعي والتمكين.

كما أكد أهمية جذب المرأة الأمية للتعليم لصقل مهاراتها والاستفادة من التعليم فى حياتها والقضاء على إحساسها بالقلق والتوتر.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تؤمن يقينا أن محو الأمية وتعليم الكبار حق أساسي من حقوق الإنسان ووسيلة للتمتع بالحقوق الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وركيزة لبناء أسس السلام والتنمية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن محو الأمية ضرورة ليس فقط لتحقيق منافع ذاتية، ولكن دافعًا أساسيا لتحقيق التحولات المرجوة لتنمية أكثر استدامة وسلامًا، مشيرا إلى أننا نتفق جميعا في اعتبار محو الأمية وتعليم الكبار محوراً من محاور المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن القضية السكانية تأخذ اهتمامًا كبيرًا من كافة مؤسسات الدولة، كونها تشكل تحديا من التحديات الكبرى، ونظراً لأن القضية السكانية شديدة التعقيد من ناحية الأسباب والتداعيات، فذلك كان دافعا قويا لتعاون الوزارة مع المجلس القومي للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لصياغة إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية.

وأضاف: الوزير الوزارة لديها خطة استراتيجية قائمة على التعلم للحياة، والتعلم للمستقبل، وكان من الضروري أن تسير جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار جنباً إلى جنب مع برامج الوزارة لإتاحة تعليم أساسي للجميع، وبرامج ومشروعات تحسين وتجويد التعليم الأساسي، والعمل على خفض أو منع التسرب .

وتابع :  أن القرائية ليست مجرد الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة والحساب، واكتساب بعض المعارف والمهارات؛ إنما هي التحول لإعداد المواطن لجودة الحياة، والانتقال من التعليم النمطي إلى اكتساب المهارات بشكل تشاركي؛ لتعديل السلوك والاتجاهات بصورة تتسق مع متغيرات العصر، وكذلك الانتقال من التعلم الفردي لبناء مجتمعات التعلم؛ انطلاقا من الاحتياجات الفعلية للمتعلمين ومجتمعاتهم لتمكينهم، وتعظيم القيم المضافة لعمليتي التعليم والتعلم لديهم.

وأكد الوزير أن الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين هو على رأس أولويات القيادة السياسية التي تعمل على بناء الإنسان، وتجعله متمكنا لتحسين جودة حياته والعيش الكريم، لا سيما للفئات التي فاتتها فرصة التعليم الأولى بإتاحة فرص أخرى لهم للتعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن المنهج السكاني "تعلم لجودة الحياة" يأتى ليعبر عن قضايا حياتية سكانية، تهدف للارتقاء بالمتعلم، وإعطائه فرصة التعبير والحوار والمناقشة، وتنمي لديه الوعي الناقد وتعمل على تمكينه ليكون نافعا لنفسه ولوطنه، كما أن هذا المنهج يدلل على أهمية الشراكة في تعليم الكبار ليكون نموذجا يحتذى به في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة إن الأمية في تعريفها البسيط تعني عدم القدرة على القراءة والكتابة بأي لغة، ولكن الأمية في تعريف أكثر عمقًا هي عدم القدرة على استخدام المعلومات المطبوعة والمكتوبة لتحقيق ما هو فائدة للفرد والمجتمع، مؤكدًا على أنه لا شك في أن الأُمي لا يستطيع أن يحقق ما هو فائدة له في المقام الأول.

وتابع عبد الغفار أن جودة الحياة من الناحية الصحية والاجتماعية والثقافية هي فائدة للفرد والأسرة والمجتمع، حيث لا يستطيع الأُمي أن يستخدم معلومة أن السن المناسب للزواج وأن السن المناسب للإنجاب ليس مرتبطًا فقط بفقر أو غنى، لكنه مرتبط بصحة الأم والطفل والأسرة، كما لا يستطيع قراءة أن معدل الوفيات للأمهات اللاتي ينجبن قبل سن العشرين تزيد بنسبة ٥٠٪؜ عن معدل وفيات الأمهات اللاتي ينجبن في مرحلة عمرية أكثر تقدمًا، ولا يستطيع أيضا أن يدرك أن معدلات التوحد في الأطفال الذين يتم إنجابهم دون فترة بينية مناسبة بين الطفل والآخر تزيد بمقدار ٣٠٪؜ عن معدلات إصابة الأطفال بالتوحد في مثيلاتها من الأسر، وغيرها من الموضوعات الهامة المتعلقة بجودة حياة الفرد والأسرة.

وأشار إلى أنه عندما تجتمع الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة لتعليم الكبار مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأممية والداعمة لجودة الإنسان، يكون من المتوقع أننا نسير في الطريق الصحيح في استخدام المعلومات المطبوعة والمكتوبة لتحقيق جودة الحياة من خلال قيام الدولة بدورها في التنظيم وقيام المجتمع المدني بدوره في إيصال المعلومة المطبوعة والمكتوبة لتحقيق جودة الحياة.

وفى كلمته، أكد المهندس رائد هيكل القائم بعمل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مشكلة الأمية تعد قضية هامة ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، لذا فإن التصدي لهذه المشكلة يتطلب ضرورة تكامل كافة الجهات بالمجتمع في إطار خطة قومية متكاملة في ظل أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الرابع منها وخطة مصر 2030 والخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخطة الهيئة العامة لتعليم الكبار والتحول من مفهوم محو الأمية التقليدي إلى مفهوم تعليم وتعلم الكبار والإعداد لجودة الحياة وتجفيف منابع الأمية.

وأضاف هيكل أن محو الأمية هو حق دستورى أساسي من حقوق الإنسان لكافة الأعمار وهو من أهمّ العناصر والمتطلّبات لتنمية المجتمع وتطوّره، وهو أساس عملية التعلّم مدى الحياة ويساعد بشكل كبير على تنمية المجتمع ويشكل أداةً فاعلة وأساسية لتحقيق التنمية الشاملة نظراً إلى قدرته على تطوير حياة الأفراد وتحسين ظروفهم الصحية وتعزيز علاقاتهم بالعالم المحيط بهم.

وتابع أنه تلبية للواجب الوطنى كان التكاتف بمنظور تكاملى تشاركى تنموى بين كل من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس القومى للسكان ومؤسسة "باثفايندر" الدولية لتحقيق تلك الغاية النبيلة بإعداد منهج متخصص للارتقاء بالخصائص السكانية ويكون الوعى والتمكين أساساً لهذا الارتقاء.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة شهيرة حسين الممثل الخاص للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أن وجود هذا الجمع الكريم من قيادات الحكومة المصرية هو شهادة على أهمية حدث اليوم وعلى قوة الشراكة المستمرة عبر عقود طويلة بين حكومة كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تحسين حياة المواطن المصري.

وأوضحت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تواصل من خلال برنامج "أسرة" العمل على الوصول إلى زيادة وعي  المصريين المتزوجين حديثًا، لزيادة الوعي بخيارات تنظيم الأسرة، وتحسين تعليمهم من خلال اغتنام هذه الفرصة وإدراج رسائل تنظيم الأسرة في مناهج تعليم الكبار.

وقال المهندس محمد أبو نار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة "باثفايندر" الدولية ورئيس فريق العمل، إنه تم تصميم المنهج السكاني لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما تم الانتهاء من إعداده بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة لتحقيق التميز العلمي، كما يعزز هذا المنهج التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في تحقيق التعلم في جميع مراحل الحياة، مشيرًا إلى السعي نحو التوسع في هذا البرنامج ليصل إلى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم تصميم هذا المنهج بهدف تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وما يتضمنه ذلك من تعزيز صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة، وكذلك الحفاظ على البيئة   والتوعية حول تغير المناخ، مشيرًا إلى أنه في هذا الصدد جاء اعتماد المنهج السكاني لتعليم الكبار والذي تم إعداده بعد مناقشة عدد من الموضوعات حول القضية السكانية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة والسكان 
وكان الشريك الأساسي الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث تم الاتفاق على الرسائل الأساسية التي يتضمنها المنهج لتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات تهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، إلى جانب التأكيد على أهمية التخطيط الأسري للإنجاب وتنظيم الأسرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني التنمية المستدامة الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الصحة والسكان القراءة والكتابة القضايا السكانية المجلس القومي للسكان الهیئة العامة لتعلیم الکبار المجلس القومی للسکان التربیة والتعلیم وتعلیم الکبار الصحة والسکان تعلیم الکبار جودة الحیاة قضیة الأمیة محو الأمیة التعاون مع عبد الغفار مشیر ا إلى لا یستطیع ا إلى أن من خلال

إقرأ أيضاً:

مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل

الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم يفتتح فعاليات مؤتمر “دور الإعلام في المصالحة الوطنية” بجامعة بنغازي
  • خطة زراعية شتوية.. 250 ألف شتلة تحسن جودة الحياة بالطائف
  • أمير نجران يُدشّن مركز القبول الموحد بالإدارة العامة لتعليم المنطقة
  • مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
  • اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية داعش حلوان
  • اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
  • وزير الرياضة يشهد مؤتمر شباب الصعيد بالمنيا لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية
  • هيئة تعليم الكبار: قريبا مصر بلا أمية.. والمنيا وسوهاج النسبة الأكبر |خاص
  • بعد أسبوع من إصابته في حادث.. موظف يفارق الحياة ببولاق الدكرور
  • توني كروس ينشر جائزته الجديدة بعد يوم من اعتزاله الحياة العامة