"المجتمعات العمرانية" تعلن عن تيسيرات لقطع الأراضي المُلغى تخصيصها والمسحوبة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه في ضوء حرص وزارة الإسكان على التيسير ووضع أسس وقواعد للمستثمرين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، وكان هناك نظام عامل لإعادة التسعير لكامل مسطح الأرض، وذلك بعد الانتهاء وتحصيل الإلغاء ورفض التظلمات وسحب الأرض.
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي (البوكسينج داي) | تويتر رابط سريع بجوده عالية يلا شوت مباشر الآن.. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي "البوكسينج داي" | توتير اليوم جودة عالية HD حق المستثمرين
وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء أن التيسير الجديد جاء بعد ضخ بعض المستثمرين استثماراتهم على الأرض لكن لم ينتهوا من مشروعاتهم، واللائحة العقارية تنص بأنه إذا لم يُنْجَز في المدة المحددة يتم إلغاء وسحب الأرض وطرحها على مستثمرين آخرين، ولكي لا يضيع حق المستثمرين فإذا وصلت نسبة الإنجاز 35% يحق لهم بشراء مهلة، ومن ثم يوفر ذلك للمستثمر ما أُنْشِئ على الأرض.
تقديم التيسيرات تهدف لحل مشكلات المستثمرين المتعثرينولفت أن تقديم التيسيرات تهدف لحل مشكلات المستثمرين المتعثرين في التنفيذ نظرا للظروف المتغيرة في مصر والعالم، وتحرك الأسعار ومواد البناء، ومن ثم كان لا بد من مساعدة المستثمر والوفاء بالتزاماته ومصداقية الهيئة ومساعدتها لكل أذرعها بما فيهم المستثمرون سواء على المستوى التجاري أو الإداري أو التجمع العمراني المتكامل، وكل ذلك يدخل ضمن التيسيرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان التيسيرات سحب الأرض
إقرأ أيضاً:
15 ديسمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بخلية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية وذلك بجلسة 15 ديسمبر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم للانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وآمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.