صور.. جنايات الأقصر تسدل الستار على قضية طفل برميل المش بإعدام المتهمة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أيدت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، المستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من:حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وحاجب الجلسة، محمد عبده، حكم الإعدام على المتهمة "أميرة.
وكانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، قررت الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفل إبراهيم حساني، القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل برميل المش"، إلى فضيلة المفتي، وذلك عقب مناقشة الطبيب الشرعي، والاستماع إلى الشهود الذين طلبهم دفاع الجانية، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.
يشار إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بقرية نجع الطويل التابعة لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام.
وعقب التحقيق تم ضبط السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.
وهنأت هيئةالدفاع عن المجني عليه، والتي ضمت المحامي جمال محمود، والمحامية سهير النادي، والد الطفل بعد حكم المحكمة، والذي اعتبراه انتصارًا للعدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الأقصر جنايات الاقصر محكمة طفل برميل المش اعدام الستار لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
مشاهير × المحاكم.. بث مباشر يعاقب سوزي الأردنية
اخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الاخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة.
وخلال حلقة من سلسلة حلقات "مشاهير × المحاكم"، نستعرض واقعة سب سوزي الأردنية لوالدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء واستغلال شقيقتها المعاقة لتحقيق نسبة مشاهدات، وحبسها سنتين من قبل محكمة الجنح، قبل أن تقوم محكمة جنح مستأنف بقبول استئنافها وإلغاء حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.
سنستعرض الواقعة من بدايتها وحتي النهاية...
ــ
المحطة الأولى
في 17 نوفمبر الماضي قررت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنتين وتغريماها 300 ألف جنيه.
المحطة الثانية
تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 29 ديسمبر الماضي لنظر استئناف المتهمة.
المحطة الثالثة
خلال نظر أولى جلسات استئناف حكم الحبس، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية وحجز الدعوي للحكم.
المحطة الرابعة
قضت محكمة جنح مستأنف، في 12 يناير الجاري، إلغاء حبس المتهمة سنتين، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار