الإمارات ترحب بتعيين سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نيويورك - وام
رحبت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بتعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) الذي قدمته دولة الإمارات وطرحته على المجلس في 22 ديسمبر الجاري لاعتماده بنجاح، استجابة للأزمة الإنسانية الشديدة في غزة، ولتحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وقالت السفيرة لانا نسيبة، «نحن واثقون من أن دراية السيدة كاغ وخبرتها، ستساعدان في ضمان التنفيذ العاجل والتام للقرار، بما يشمل مراقبة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية والتحقق منها، وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة».
وشكرت دولة الإمارات، الأمين العام على استجابته السريعة للقرار 2720. ونظراً لحجم هذه الأزمة، فمن الضروري أن تتعاون جميع أطراف النزاع مع المنسق، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة، من أجل معالجة الوضع المأساوي الذي يخيم على الشعب الفلسطيني. وتتطلع دولة الإمارات إلى صدور التقرير الأولي عن عمل المنسق والآلية بحلول 23 يناير 2024، أي بعد 20 يوماً من صدور القرار.
وفي حين تظل دولة الإمارات حاسمة في دعوتها لوقف إطلاق النار باعتباره أساساً لإنهاء المعاناة في غزة، فضلاً عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية، فإن القرار 2720 يوفر تدابير ملموسة لإيصال المساعدات الحيوية إلى من هم بأشد الحاجة إليها. وتؤكد دولة الإمارات على أن المسؤولية المشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، بما يتضمن مجلس الأمن وجميع الأطراف الموكلة بالتزامات، لدعم تنفيذ القرار، وضمان نجاح السيدة كاغ في دورها كمنسقة ومسؤولة عن تنفيذ القرار، والإشراف على آلية الأمم المتحدة ككل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات قطاع غزة فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة دولة الإمارات فی غزة
إقرأ أيضاً:
من أين نبدأ؟ الحرب والخسائر وإعادة الإعمار في السودان (الجزء الاول)
من أين نبدأ؟ الحرب والخسائر وإعادة الإعمار في السودان (الجزء الاول)
عمر سيد أحمد
[email protected]
أبريل 2025
المقدمة
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، والتي تدخل الآن عامها الثالث، يعيش السودان مأساة إنسانية واقتصادية كبرى. مع استمرار القتال واتساع رقعته، تحولت حياة الملايين إلى كارثة حقيقية. في هذا المشهد المظلم، بدأت تظهر تصريحات وتحركات تتحدث عن إعادة الإعمار، رغم أن الحرب لم تتوقف بعد.
من بين هذه التصريحات، ما نقلته تسجيلات متداولة عن اتفاق مزعوم بين القيادة العسكرية السودانية وبعض الجهات المصرية، أشار فيه متحدث مصري إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تفوق المائة مليار دولار، وأن شركات مصرية ستتولى تنفيذ المشروعات مقابل الحصول على الذهب السوداني.
الحديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب بشكل نهائي، يبدو ضربًا من العبث. لا سلام، لا استقرار، ولا بناء حقيقي طالما أن صوت الرصاص يعلو فوق صوت الحياة. كما أن الشركات المصرية المُروَّج لها، تفتقر إلى الخبرة الفنية اللازمة لإدارة مشروعات بهذا الحجم [1].
الخسائر الاقتصادية والإنسانية: أرقام مرعبة
القطاع الزراعي: العمود الفقري المحطّم
كانت الزراعة توفر سبل العيش لنحو 70% من السكان [2]. ومع استمرار الحرب، خرج أكثر من 50% من الأراضي الزراعية عن دائرة الإنتاج، خاصة في مناطق الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، كردفان، ودارفور [3]. أدى توقف مشروع الجزيرة، الذي يعد أهم مشاريع الزراعة المروية في إفريقيا، إلى شل إنتاج القطن، الفول السوداني، والقمح. وقدرت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بأكثر من 20 مليار دولار [4].
القطاع الصناعي: انهيار شامل
تركز النشاط الصناعي في السودان سابقًا في الخرطوم وعدد من المدن الرئيسية. ومع تصاعد العمليات العسكرية، تعرض أكثر من 60% من المنشآت الصناعية إلى الدمار الكامل أو الجزئي [5]. قدرت الخسائر المالية للقطاع الصناعي بحوالي 70 مليار دولار، إضافة إلى تفكك سلاسل التوريد وهجرة الكفاءات الصناعية، ما فاقم أزمة البطالة وأدى إلى تعميق الانهيار الاقتصادي [6].
القطاع الصحي: منظومة تنهار
شهد السودان انهيارًا شبه كامل للنظام الصحي، إذ توقفت أكثر من 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل أو تعرضت للتدمير [7]. وسط هذا الانهيار، تفشت الأمراض المعدية مثل الكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [8]. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية [9]، فإن السودان يواجه اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الصحية في تاريخه الحديث، مع خسائر مادية للقطاع الصحي تتجاوز 13 مليار دولار.
تفشي الأوبئة: كارثة صحية موازية
تسبب الانهيار الصحي في تفشي واسع النطاق للكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [9]. أدى غياب الرقابة الصحية، وانهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوقف حملات التطعيم، إلى انفجار وبائي حاد، تضاعفت معه معدلات الوفيات خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.
قطاع التعليم: جريمة ضد المستقبل
على صعيد التعليم، فقد أكثر من 18 مليون طفل وشاب فرصتهم في التعليم بسبب استمرار الحرب [10]. دُمرت آلاف المدارس أو تحولت إلى معسكرات للنازحين، مما جعل العملية التعليمية مشلولة في معظم أنحاء السودان، مع مخاطر جسيمة بضياع جيل كامل.
القطاع المصرفي: ضربة قاتلة
تركزت نحو 70% من المراكز الرئسية للمصارف والفروع في الخرطوم قبل الحرب، وقد تم تدمير معظمها أو تعرضها للنهب [11]. أدى هذا إلى شلل النظام المصرفي، وانتشار الاقتصاد الموازي، وانهيار قيمة الجنيه السوداني.
قطاع الصادرات: نزيف بلا توقف
انخفضت الصادرات الزراعية والحيوانية بنسبة تفوق 80% [12]، بينما ازداد تهريب الذهب والمحاصيل عبر الموانئ السودانية بتواطؤ بعض القيادات العسكرية [13].
الفقر والمجاعة: وجه آخر للخراب
تجاوزت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 70% [14]. كما يواجه نحو 17.7 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد [15]، وسط تفشي المجاعة الصامتة في عدة مناطق وانعدام الاستجابة الإنسانية الكافية.
معاناة النازحين واللاجئين
أدى النزاع إلى تهجير أكثر من 10 ملايين سوداني داخليًا [16]، يعيشون في معسكرات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. كما فر نحو 2 مليون لاجئ إلى دول الجوار مثل مصر، تشاد، جنوب السودان، وإثيوبيا، وسط ظروف قاسية وانعدام للخدمات الأساسية.
الإعلام المأجور: صناعة الزيف وتضليل الناس
بموازاة الدمار العسكري، ينشط إعلام النظام السابق عبر قنوات ممولة بشكل ضخم لتزييف الحقائق، تغذية الكراهية العرقية، وتشويه الحركات المدنية السلمية [17].
الجزء الثاني يتبع غدا …….
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير