رئيس شعبة الذهب: "السعر العادل للعيار 21 المفروض يكون 3155"
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة، أن السعر الحالي للذهب ليس السعر الطبيعي أو التوافقي الذي يجب أن يكون عليه، مشددًا على أن الذهب الآن أعلى من قيمته الفعلية بـ200 جنيه، موضحًا أنه لم يحدث أي وقف بيع في أي محلات للصاغة والجميع منتظمة في العمل، وهناك على مستوى الجمهورية 30 ألف محل لبيع الذهب.
وأوضح "واصف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعر الدولار في السوق الموازي مرتبط بسعر الذهب، مشددًا على أن ما نشهده الآن بسبب عملية العرض والطلب وهو المتحكم في سعر السوق الحالي، موضحًا أن شراء الذهب الآن ليس استثمار صحيح للمواطنيين.
وأضاف أن بيع الذهب في فترات الاضطراب تكون بالخسارة على صاحب المحل، حيث إنه يشتري الذهب مرة أخرى بسعر أعلى، مشددًا على أن الغلاء والاضطراب في الأسعار تؤثر على المحلات بالخسائر، منوهًا بان قطاع الذهب رصيده خام الذهب وليس أموال.
وشدد على أن الارتفاعات الممتتالية بأسعار الذهب في السوق المحلي لا تتماشي مع البورصة العالمية، منوهًا بأنه كان هناك ارتفاعات غير طبيعية وغير مفهومة في الـ5 أيام الماضية، موضحًا أن هذه الارتفاعات غير واقعية ونتيجة الإكثار من شراء الذهب الفترة الحالية، وسعر الذهب المعلن الآن ليس الحقيقي ومن المفترض أن يكون أقل من هذا السعر المتداول.
وتابع: "عيار الذهب 21 المفروض يكون 3155 جنيه"، منوهًا بأن هناك تقديرات لحجم المشتريات بأنه تم استهلاك 46 طن ذهب ما بين مشغولات وسبائك وهو بشكل أزيد من العام الماضي، موضحًا أن سعر الذهب انعكس على المعادن الأخرى وارتفع سعر الفضة ايضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب صناعة الذهب سعر الذهب السوق الموازي الدولار أسعار الذهب الفضة سعر الذهب على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: رسوم ترامب تصب في مصلحة الصادرات المصرية
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسياً في السوق الأمريكية، فيما سيتحمّل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلاً أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحمّلون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يُبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يُعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية. فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض رسوم جمركية جديدة تشمل صادرات من 185 دولة حول العالم، تتراوح بين 10% و50%.
ووفقاً للقائمة التي تم الإعلان عنها، فُرضت رسوم بنسبة 10% على صادرات مصر والسعودية والإمارات والمغرب، في حين بلغت الرسوم 20% على الأردن، و31% على ليبيا، و39% على العراق، و41% على سوريا.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين