أستاذ قانون: المجتمع الدولي مقصر في إغاثة المُهجّرين قسريا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن مسألة النازحين واللاجئين لا تنحصر في الإغاثة، فهناك لاجئون يريدون التنقل من بلد لآخر فقط، وهذا حق يكفله القانون الدولي، لكن هناك ما يسمى «بوضع اللجوء».
وضع اللجوء هو انتقال جماعيوأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وضع اللجوء هو انتقال أو نزوح جماعي لمجموعة من الناس أخرجوا من بيوتهم قسرا، وهنا يترتب مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي تجاههم، موضحًا أن من هذه الأمثلة حالة غزة، حيث حاولت إسرائيل أن تخرجهم من أرضهم قسرا تجاه مصر ودول أخرى، لكن الشعب الفلسطيني في غزة رفض الخروج من أرضه، وتمسك بوطنه، فضلا عن رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أنه في بعض الحالات الأخرى يجبر الناس على الهرب بحياتهم بعد أن تحرق أرضهم، ويجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي للتخفيف عن هؤلاء النازحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا