اقتصاد 18 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 18 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع، واصلت أسواق المال المحلية في الإمارات ، صعودها، خلال الأسبوع الراهن؛ لتحقق مكاسب، وصلت إلى نحو 18 مليار درهم، موزعة بنحو 12.4 مليار في سوق .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 18 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات خلال أسبوع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واصلت أسواق المال المحلية في الإمارات، صعودها، خلال الأسبوع الراهن؛ لتحقق مكاسب، وصلت إلى نحو 18 مليار درهم، موزعة بنحو 12.4 مليار في سوق أبوظبي، و5.4 مليار درهم في سوق دبي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي فوق مستوى 9671.89 نقطة نهاية جلسة الأسبوع، فيما واصل سوق دبي المالي الارتفاع فوق مستوى 4000 نقطة.
وتفصيلاً أنهى سوق أبوظبي المالي جلسة اليوم مرتفعا بـ 0.46% بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 966.36 مليون درهم.. وارتفعت أسهم 38 شركة من أصل 66 شركة تم تداول أسهمها خلال جلسة اليوم، وخلال الجلسة تصدر العالمية القابضة التداولات بقيمة 208 ملايين درهم، تبعه ألفاظبي بنحو 109.8 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات خلال الجلسة 763.1 مليون درهم فيما بلغت مبيعاتها 706 ملايين درهم لتكون حصيلة استثماراتها خلال الجلسة 57.1 مليون درهم كمحصلة شراء.
وأنهى سوق دبي المالي جلسة اليوم مرتفعاً 0.12% ليستمر في رحلة الصعود فوق مستوى 4000 نقطة وليغلق عند 4009.83 نقطة بنهاية التداولات، بعد بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 323.26 مليون درهم.
و كسب مؤشر السوق خلال تداولات الأسبوع نحو 47.4 نقطة، وذلك مقارنة بمستواه عند 3962.4 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
وتصدر إعمار العقارية التداولات بقيمة 50.23 مليون درهم، تبعه "جي أف أتش" المالية بـ37 مليون درهم ومن ثم الاتحاد العقارية بـ35 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 83.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 68.3 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 42.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 55.1 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13.6 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 13.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين نحو 139.88 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.272% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 137.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.443% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2.6 مليون درهم كمحصلة شراء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سوق دبی درهم فی فی سوق
إقرأ أيضاً:
وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية لـ «الاتحاد»: 1.1 مليار درهم تمويلات التكنولوجيا المتقدمة بمصانع الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أثمرت مبادرة التمويل التنافسي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالمشاركة مع مصرف الإمارات للتنمية عن تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بلغت 9.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم تمويل مقدم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، بحسب أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال فضل لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في القمة إلى تسليط الضوء على دور الوزارة الصناعة والقطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي وتحقيق مستهدفات الاستدامة في القطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي محوري ضمن الاقتصاد الوطني، ويتم التركيز على تعزيز تنافسية واستدامة القطاع بما يصب في تحقيق الاستدامة على المستوى الاقتصادي الأشمل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بمشاريع عديدة تصب في مجال الاستدامة مثل خارطة الطريق للحياد الكربوني، والتي تم إطلاقها في «كوب 28» وهي عبارة عن توجهات ومستهدفات القطاع الصناعي لتبني التقنيات والممارسات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ،وتعزيز الكفاءة في المصانع وتحسين التكلفة التشغيلية. ونوه بأن خريطة إزالة الكربون استهدفت في المقام الأول الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت، والألمنيوم، والحديد، ومن ضمنها وضع مستهدفات لهذه المصانع، ومن ثم يتم متابعة تحقيق المستهدفات على نحو مستمر. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تم عقده في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وذلك بهدف دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتتمثل الغاية الأساسية لهذه الخارطة في تحقيق خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 جيجا طن بحلول عام 2050، تماشياً مع التحديث الثالث للمساهمات الثانية المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
وتهدف المرحلة الأولى (بحلول عام 2030) إلى خفض الانبعاثات بنسبة 5%، فيما تهدف المرحلة الثانية بحلول عام 2040 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 63%، وتستهدف المرحلة الثالثة بحلول عام 2050 إلى خفض الانبعاثات بنسبة 93%.
التحول التكنولوجي
وأضاف فضل أنه في سياق متصل تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة. وحتى الآن، تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة، وتم تقديم خطة عملية واضحة للتحول التكنولوجي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات التي يمكن تبنيها، والإطار الزمني الذي يمكن من خلاله تطبيق هذه الأدوات. وأشار إلى مبادرة «اصنع في الإمارات»، ومن ضمنها المحتوى الوطني، حيث تم توفير فرص مشتريات للمستثمرين المحتملين تبلغ 143 مليار درهم حتى الآن لتمكين أكثر من 2000 منتج يتم تصنيعهم داخل الدولة، ويتم الإعداد للدورة المقبلة، وتعد «اصنع في الإمارات» المظلة التي تدعم هذه الجهود والمشاريع التي تصب نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل إن تعزيز التكنولوجيا يرفع الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية في المصانع وللتكنولوجيا رابط وثيق جداً، مع تحقيق مستهدفات الاستدامة.
الانتقال الصناعي
وقال فضل: «يحفز مسرع الانتقال الصناعي (ITA) القادة في مجال الصناعة والتمويل وممثلي الحكومات على توسيع نطاق إزالة الكربون من الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة على المستويين الإقليمي والدولي والاستثمار في مشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في قطاع الصناعة والنقل بحلول عام 2030».
وأضاف: تشمل القطاعات المستهدفة الألمنيوم، الأسمنت، الكيماويات، الصلب، الطيران، والنقل البحري. وبدعم من شبكة واسعة من المبتكرين المناخيين وقادة الصناعة والخبراء الفنيين، تسعى ITA إلى إطلاق الاستثمار ودفع الحلول عبر ستة قطاعات حيوية تمثل ما يقرب من 30% من الانبعاثات العالمية، وهي: الألومنيوم والأسمنت والمواد الكيميائية والصلب والشحن والطيران.
وأطلقت الوزارة بالشراكة مع الحكومة الكندية «مبادرة صناعة الأسمنت والخرسانة» بهدف مواجهة تحديات خفض انبعاثات قطاع الأسمنت والخرسانة. ومنذ إطلاق المبادرة، بلغ عدد الدول المشاركة فيها حتى الآن 13 دولة.
وشهدت منصة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة عرض منتجات مبتكرة للشركات الريادية في الدولة، بهدف تسليط الضوء على المنتجات الإماراتية ودورها في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات، وتحسين الأداء التشغيلي للشركات وتعزيز الممارسات المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها