الوزيرة عمور: إحداث 6200 تعاونية جديدة خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء، بأنه تم خلال سنة 2022، إحداث حوالي 6200 تعاونية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للتعاونيات الى 53800 في متم نفس السنة.
وقالت عمور، بمناسبة انعقاد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون، ”نراهن كثيرا على تعاونيات الشباب والنساء، لذلك نستثمر على نطاق واسع مع مكتب تنمية التعاون في برامج التكوين والتسويق ودعم الابتكار ورقمنة هذه التعاونيات“.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج اقتصادي مرن، مبرزة دوره الكبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين المالي للشباب والنساء.
كما سلطت الضوء على الفرص الممكن استغلالها في هذا القطاع، مشيرة إلى أن الاستراتيجية العامة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، والتي تعمل الوزارة حاليا على بلورتها، ستدعم الأهداف الرامية إلى المساهمة بنسبة تصل إلى 8 في المائة في الناتج الداخلي الخام ، فضلا عن خلق 50.000 فرصة شغل جديدة في أفق سنة 2035، وذلك تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
من جهة أخرى، أكدت عمور على ضرورة الاستمرار في تطوير التعاونيات باعتبارها النموذج الأكثر انتشارا في هذا القطاع.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: صعيد مصر يشهد تنمية لم تحدث منذ عقود
قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن الصعيد يشهد الآن تنمية لم تشهدها المحافظات على مدار عقود سابقة، موضحا أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى توجيه استثمارات كبيرة في محافظات الصعيد، لتشمل كل القطاعات والمرافق الحيوية.
إحداث تنمية في محافظات الصعيدوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ سكان الصعيد كانوا يهاجرون إلى القاهرة ومدن الوجه البحري، لكن الآن أصبح هناك مصانع واستثمارات كبرى ساهمت في جذب المزيد من العاملين والشباب وخريجي الجامعات، مشيرا إلى أنّ هناك تطوير كبير للمشروعات القومية في الصعيد سواء من خلال مبادرات «حياة كريمة» أو «سكن لكل المصريين»، أو من خلال إنشاء مدن جديدة في محافظات الصعيد.
مشروعات قومية في الصعيدوتابع: «كل المشروعات القومية التي جرى تنفيذها في الصعيد تعتبر عوامل من شأنها تنشيط حركة البناء والتشييد، وتوفير فرص عمل وجذب الشباب للعمل في المشروعات الصناعية، كما أن الدولة المصرية قدمت للمستثمرين مجموعة من الحوافز والتسهيلات المتعلقة بالبنية الأساسية وتوفير الأراضي المرخصة بمحافظات الصعيد في سبيل تنفيذ هذه المهام».
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025