نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف.. جريمة الاعتداء على المال العام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان «جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام»، وبدأت خطبة الجمعة بالحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {قُلْ لَا يَسْتَوِي الخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهد أن سيدنا ونبينا مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسوله، اللَّهُمَّ صَلَّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأضافت خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: "فلا شك أن المال العام والملك العام والحق العام ركائز بناء الأمم والأوطان لذلك شدد ديننا الحنيف على حرمة الاعتداء على أي منها، حيث نهى ديننا الحنيف عن أكل أموال الناس بالباطل، يقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسيرا، ويقول سبحانه: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (كُلُّ لَحْم نَبَتَ مِنْ سُحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ).
نص خطبة الجمعةوتابعت خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف : "لما كان المال العام والملك العام والحق العام مما تتعلق به حقوق واسعة؛ وجب علينا المحافظة عليه، وحمايته، والعمل على تنميته وتطويره؛ فإن الأمانة فيه أشد والمسئولية عنه أعظم، كما أن حرمته أشد إثمًا وجرما وخطرا من حرمة الأموال الخاصة والأملاك الخاصة والحقوق الخاصة لكثرة الذمم المتعلقة بالحقوق العامة. وقد حذر ديننا الحنيف من الاعتداء على المال بصفة عامة، حيث يقول الحق سبحانه: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف الاعتداء على خطبة الجمعة المال العام
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.