اتهامات متبادلة بين الفلبين والصين.. تحذير متصاعد من الانجرار إلى حرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ردت الفلبين على اتهامات بكين لها باتباع "سلوك خطير" في البحر الصيني الجنوبي، قائلة إنها "لا تثير صراعا وتتبع القانون الدولي".
يأتي ذلك وسط سلسلة اتهامات متبادلة بشأن الاحتكاكات البحرية، منها اتهام مانيلا لبكين بأنها صدمت سفينة تقل قائد الجيش الفلبيني خلال ديسمبر الجاري.
وتتزايد التحذيرات من انجرار الفلبين والصين إلى حرب حقيقية بينهما في ظل أزمات متفاقمة يمر بها العالم.
وقال المتحدث العسكري الفلبيني ميدل أجيلار لمحطة بي.تي.في التلفزيونية الرسمية "الفلبين لا تثير صراعا. إننا نتبع القانون الدولي ونطبق فقط قانوننا المحلي، بما يعني أن لدينا حقوقا سيادية حتى حدود مياهنا الإقليمية ومنطقتنا الاقتصادية الخالصة".
الرد جاء على ما ورد في مقال بصحيفة الشعب اليومية للناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم جاء فيه أن الفلبين تعتمد على الدعم الأمريكي لاستفزاز الصين بشكل مستمر.
وذكرت أن الفلبين تتبع سلوك "خطير للغاية" يلحق ضررا بالغا بالسلام والاستقرار الإقليميين.
ولفت أجيلار إلى أن الفلبين "لا تقوم بأنشطة من شأنها تعريض السفن والبحارة للخطر"، فيما اتهم الجانب الصيني بـ"إجراء مناورات خطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات في البحر".
وشدد المسؤول الفلبيني "إنهم هم من يرتكبون كل الانتهاكات".
التوتر وصل إلى حد دخول السفارة الصينية في مانيلا على الخط، وذكرت اليوم الثلاثاء أن "الفلبين تسبب توترا من خلال إرسال مواد بناء لسفينة تابعة لها راسية عند جزيرة سكند توماس شول".
ونقلت عن وزارة خارجية بلادها أن "الفلبين، مدعومة بمساندة خارجية، تجاهلت حسن النية وضبط النفس اللذين تبديهما الصين، وتحدت مرارا مبادئ الصين وخطها الأحمر".
بدورها ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن الأحداث الأخيرة كانت "جراء تغيير الفلبين موقفها وتراجعها عن الوفاء بالتزاماتها وتسببها في افتعال أنشطة استفزازية عن عمد".
وأعرب نينغ عن أملها في أن "يتخذ الجانب الفلبيني خيارا معقولا، ويعود إلى المسار الصحيح لتسوية الخلافات كما ينبغي من خلال الحوار والتفاوض والعمل مع الصين من أجل إدارة الوضع البحري".
وتمد الفلبين جنودها المتمركزين على ظهر سفينة حربية قديمة جنحت عن عمد في 1999 لحماية مطالب مانيلا بالسيادة في المنطقة، في حين تقول الصين إنها صاحب السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكلمه.
وفي 2016، أصدرت محكمة تحكيم حكما أبطل فيه ما تقوله الصين بشأن تبيعة المياه الإقليمية لها، لكنها لم تلق اعترافا في بكين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلبين الصيني الصين الفلبين البحر الجنوبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حرب الأفيون .. قصة معركة بين بريطانيا والصين بسبب المخدرات
تحل اليوم ذكرى بداية حرب الأفيون، التي أعلنتها بريطانيا على الصين. وتشير هذه الأحداث إلى حربين رئيسيتين عُرفت كل منهما باسم "حرب الأفيون"، حيث كانت الإمبراطورية الصينية تحت حكم سلالة تشينج، بينما انضمت فرنسا إلى الجانب البريطاني في الحرب الثانية. كان الدافع وراء هذه الصراعات هو محاولة الصين للحد من زراعة الأفيون واستيراده، مما أثار غضب بريطانيا التي كانت تجني أرباحًا هائلة من تجارة الأفيون في المنطقة.
حرب الأفيون الأولى (1840 - 1842)في وقت كانت فيه بريطانيا تتمتع بقوة عسكرية هائلة، قررت إطلاق الحرب على الصين بهدف إعادة فتح سوق الأفيون. بحث البريطانيون عن مبرر لهذه الحرب، فاستندوا إلى مبدأ "حرية التجارة". بعد انتصاراتها على المنافسين في الحروب النابليونية، ونتيجة للثورة الصناعية، أصبحت بريطانيا القوة الرأسمالية الأولى في العالم. سعت إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها والبحث عن مصادر رخيصة للمواد الأولية.
في عام 1840، أرسلت بريطانيا أسطولها وجنودها إلى الصين لإجبارها على فتح أبوابها للتجارة بالقوة. استمرت الحرب لعامين، من 1840 إلى 1842، شهدت خلالها مقاومة عنيفة من الصينيين. ومع ذلك، تمكنت القوات البريطانية من احتلال مدينة "دينج هاى" في مقاطعة شين جيانج، واقتربت من بوابة بكين. أدى ذلك إلى دفع الإمبراطور الصيني للتفاوض مع بريطانيا، مما أسفر عن توقيع اتفاقية "نان جنج" في أغسطس 1842.
نتائج اتفاقية نان جنجركزت الاتفاقية على عدة نقاط رئيسية، أبرزها تنازل الصين عن جزر هونج كونج لبريطانيا، التي أصبحت قاعدة عسكرية وسياسية لها. كما تم فتح خمسة موانئ للتجارة البريطانية، وفرض تعويضات على الصين عن نفقات الحرب، بالإضافة إلى تحديد تعريفة جمركية على الواردات البريطانية. هذه الاتفاقية كانت بمثابة فقدان الصين لسيادتها في فرض الضرائب، وأدخلت مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في التجارة.
في العام التالي، أُجبرت بريطانيا الصين على توقيع ملحق ينص على تحديد نسبة 5% على الصادرات البريطانية إلى الصين. وتعتبر اتفاقية فان جينج بداية سلسلة من الاتفاقات غير المتكافئة والمهينة التي وقعتها الصين مع الدول الغربية في ذلك الوقت.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة