ردود فعل مستنكرة لقرار البرلمان الاوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ردود فعل مستنكرة لقرار البرلمان الاوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، كتبت الجمهورية  تفاعل قرار البرلمان الاوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وتوالت ردود الفعل الداخلية المستنكرة له، لما .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردود فعل مستنكرة لقرار البرلمان الاوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ردود فعل مستنكرة لقرار البرلمان الاوروبي بإبقاء...

كتبت "الجمهورية":

 تفاعل قرار البرلمان الاوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وتوالت ردود الفعل الداخلية المستنكرة له، لما يشكّله من مخاطر على لبنان، واعتبرته تهرباً اوروبياً من تحمّل المسؤولية، ومحاولة اوروبية لاستخدام ورقة النازحين ضدّ النظام السوري.

وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، في تغريدة له، أنّ «القرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي في شأن اللاجئين السوريين قرار مخالف لسيادة لبنان. وإننا إذ نرفضه رفضاً قاطعاً، ندعو الدولة الى استكمال العمل الجدّي لتأمين عودة اللاجئين الى بلادهم».

وعلّق رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على القرار الأوروبي، قائلاً: «بأي حق يطلب ذلك، وبأي سلطة يُفرض علينا ما لا يقبله على دوله؟»، فليوقف الأوروبيون تمويل النازحين». سائلاً: «بأي حق يطلب ذلك؟ وبأي سلطة يفرض على لبنان ما لا يقبله على دول الاتحاد الأوروبي، فسقف الهجرة لا يتخطّى الـ30 ألفاً لكل أوروبا، بينما في لبنان 2 مليون نازح»، متسائلاً :»هل يتجرأ البرلمان الأوروبي على الحديث مع تركيا بنفس اللهجة؟».

وقال: «إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة بعودة النازحين فلتساهم بتمويل عودتهم أو فلتأخذهم إلى أوروبا»، مشدّداً على أنّ «الحق على لبنان بسبب تخاذل المسؤولين، والمطلوب اجراءات ديبلوماسية فورية من الخارجية بحق موظفي مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ردّ من مجلس النواب بقرار واضح وملزم للحكومة ببدء تنظيم العودة الكريمة والآمنة، بموازاة تحرك شعبي غير معادٍ إنما ضاغط سلمياً لتشجيع عودتهم».

واكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل عبر «تويتر»: «انّ قرار ‎البرلمان الأوروبي هو قرار أقل ما يُقال فيه إنّه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحق لبنان واللبنانيين وبحق سوريا والسوريين، لكونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا، وتريد أن تلقي بثقله على لبنان». واضاف: «هو يحرم السوريين من العودة الى أرضهم وبلدهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبرية على الاراضي اللبنانية لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجّه للبلدان الاوروبية عبر المتوسط. بئس القرار أن تضع مؤسسة التشريع الاوروبية اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنية والقوانين الدولية».

وبدوره رئيس لجنة المال والموازنة

المصدر: صحافة العرب