150 مليون جنيه.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقارى، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية "نصب، شيك دون رصيد، مبانى، تبديد" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له "على خلاف الحقيقة" حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 150 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الادارة العامة خلاف مصدر مكافحة الأموال العامة اتهام تجار جرائم حقيقة قضية الاستثمار حبس التحقيق محافظة القاهرة حكم النيابة العامة غير شرعية تجاري الدراجات النارية الاستثمار العقاري جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
اشتريا سيارات وعقارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 100 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات”.
عاطل يحول مسكنه لمصنع سلاح بالقليوبية مشي عكس .. القبض على سائق سيارة مقطورة بدمياط
قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.