عقارات الإمارات.. إنجازات استثنائية في 2023 وتوقعات بنمو 4% في 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
نجح قطاع العقارات والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق نقلات نوعية وانجازات استثنائية مرسخاً مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم.
وتأتي القفزات التي حققها القطاع العقاري في الدولة لتؤكد على مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية والإنشائية بفضل جهودها المستمرة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي مع زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الإماراتي المزدهر بفضل ما يمتلكه من إمكانات واعدة وفرص مستقبلية كبيرة.
وتصدر القطاع العقاري الإماراتي خلال العام الجاري العديد المؤشرات على المستوى الدولي، وفقاً لتقارير ودراسات صادرة عن جهات عالمية متخصصة تتوقع استمرار وتيرة النمو والانتعاش في العام القادم في ظل المكانة المرموقة التي تتمتّع بها الإمارات محليًا وإقليمياً وعالميًا، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبيّة وغيرها من العوامل المحفّزة للاستثمار العقاري الأجنبي.
وتشير البيانات الرسمية إلى مواصلة القطاع العقاري في الدولة أداءه الجيد، مع نمو قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 37% عل أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.
واستنادا للبيانات الرسمية، أوضحت قوة القطاع العقاري الذي يواصل زخم نموه مدعوما بارتفاع الطلب على جميع الفئات العقارية، حيث حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لـ 14,211 وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها.
ومن جهتها تواصل إمارة الشارقة ريادتها في السوق العقاري لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وكما تحرص الإمارة على مواصلة دعم قطاع العقارات وتعزيز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار، وعزز ذلك بلوغ مبيعاتها العقارية نحو 13.4 مليار دهم في النصف الأول من العام الجاري و7.2 مليار قيمة التداولات العقارية لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضي من عام 2023.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3% في عام 2023 و4% في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، إلى جانب تحسن النشاط السياحي، وذلك بحسب شركة “غلوبال داتا” البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات.
كما توقعت الشركة البريطانية أن تسجل صناعة البناء في الدولة نموا سنويا بنسبة 3.9٪ من عام 2025 إلى عام 2027، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، والإسكان، والمشاريع الصناعية، والسياحية. وستسهم رؤية “نحن الإمارات 2031″، في تعزيز دعم القطاع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية وذلك كجزء من أهداف الحكومة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.5 تريليون درهم في عام 2022 إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 147.97 مليار دولار إيرادات سوق الصحة الرقمية عالميا في 2023
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرعاية الصحية تُعد من أبرز الابتكارات في مجال الطب الحديث، مشيرا في تحليل جديد حول «الرعاية الصحية الرقمية»، أن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتيسير الوصول إليها، ومع تزايد الاعتماد على التحول الرقمي في مختلف المجالات، أصبحت الحلول الرقمية ضرورة مُلحة لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة؛ لكونها تطبق بشكل سريع، مع خفض التكاليف، الأمر الذي يؤدي إلى رعاية صحية أكثر شمولًا وفعالية.
وأضاف أنه في ظل التحديات العالمية السريعة التي يشهدها المجال الصحي، تبرز أهمية استثمار الدول في التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية؛ لضمان تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع.
واستعرض التحليل أهم الاتجاهات في مجال الرعاية الصحية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار المفاهيمي للرعاية الصحية الرقمية، إذ أوضحت منظمة الصحة العالمية أن مفهوم «الرعاية الصحية الرقمية» هو تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تقنيات الاتصالات الحديثة؛ لتبادل المعلومات، وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات، والبحث والتقييم، والتعليم المستمر لمهني الرعاية الصحية.
يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العياداتولفت التحليلي إلى أنَّه يتاح للمرضى التواصل مع مقدمي الرعاية دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في العيادات أو المستشفيات، كما تُعرِّف منظمة الصحة العالمية مفهوم «التطبيب عن بُعد»، والذي يعد أحد مكونات الرعاية الصحية الرقمية على أنه، تقديم خدمات الرعاية الصحية من قِبل جميع المتخصصين في الرعاية الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتبادل كل التفاصيل المتعلقة بالتشخيص، والعلاج، والوقاية من الأمراض، والإصابات.
وحسب التحليل، تزداد الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية، فعلى الرغم من كون خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة لجميع السكان، فإن الرعاية الصحية الرقمية ذات قيمة خاصة لبعض الفئات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، أو الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وكذلك أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية دون إمكانية الوصول المادي إلى الخدمات الصحية، إذ تمثل هذه المجموعات من الناس نسبة كبيرة من سكان العالم، فعلى سبيل المثال، يعاني حاليًّا ما يقرب من 1.3 مليار شخص - حوالي 16% من سكان العالم - من إعاقة كبيرة؛ ويعيش نسبة 80% من هؤلاء في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
توقعات بتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا بحلول عام 2050وأضاف التحليل أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 2.1 مليار نسمة؛ ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر، ليصل إلى 426 مليون نسمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الأصليين في جميع أنحاء العالم نحو 370 مليون نسمة، وهو ما يمثل 15% من الفقراء المدقعين في العالم، و33% من الفقراء في المناطق الريفية، ومن ثَمَّ تُظهِر هذه النتائج الإمكانات الهائلة لخدمات الرعاية الصحية الرقمية للوصول إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامةوتأتي أهمية الرعاية الصحية الرقمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق عدد من النتائج، وذلك على النحو التالي:
- الكفاءة، تعمل الصحة الرقمية على زيادة الكفاءة في مجال الرعاية الصحية؛ مما يؤدي إلى خفض التكاليف، وذلك من خلال تجنب التدخلات التشخيصية أو العلاجية المكررة أو غير الضرورية، وتعزيز إمكانات الاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية وبين المرضى.
- تحسين جودة الرعاية، تقوم الصحة الرقمية على تعزيز جودة الرعاية الصحية على سبيل المثال، من خلال السماح بالمقارنة بين مختلف مقدمي الخدمات، وإشراك المستخدمين لضمان الجودة، وتوجيه تدفقات المرضى إلى أفضل مقدمي الخدمات من حيث الجودة.
- الاستناد إلى الأدلة، ينبغي أن تكون تدخلات الصحة الرقمية قائمة على الأدلة، بمعنى أنه لا ينبغي افتراض فعاليتها وكفاءتها، بل إثبات ذلك من خلال التقييم العلمي الدقيق.
- تمكين المستخدمين والمرضى، من خلال جعل قواعد المعرفة في الطب، والسجلات الإلكترونية الشخصية متاحة للمستخدمين عبر الإنترنت، حيث تفتح الصحة الرقمية آفاقًا جديدة للطب الذي يركز على المريض.
- إقامة علاقة تشاركية بين المريض والمتخصص في الرعاية الصحية، حيث يتم اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة.
- التعليم الطبي المستمر، وذلك من خلال إتاحة المصادر عبر الإنترنت للأطباء، والمستخدمين (التثقيف الصحي، المعلومات الوقائية المُخصصة للمستخدمين).
- توحيد طريقة تبادل المعلومات والاتصال بين مؤسسات الرعاية الصحية.
- توسيع نطاق الرعاية الصحية، إذ تمكن الصحة الرقمية المستخدمين من سهولة الحصول على الخدمات الصحية عبر الإنترنت من مختلف مقدمي الخدمات الصحية على مستوى العالم.
- المساواة: يأخذ تطبيق الرعاية الصحية الرقمية في الاعتبار مبدأ المساواة بين جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تصميم التدابير السياسية للوصول العادل للجميع.
كما أبرز التحليل دور الرعاية الصحية الرقمية على المستوى العالمي والاهتمام الدولي للرعاية الصحية الرقمية حيث حثت منظمة الصحة العالمية عام 2005 الدول الأعضاء على النظر في وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تطوير وتنفيذ خدمات الصحة الرقمية من خلال تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الصحة.
تحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنينأشار التحليل إلى أنَّه استنادًا إلى هذه الجهود وإقرارًا بضرورة تعزيز تنفيذ الصحة الرقمية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية الاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية للفترة (2020-2025)، والتي تشجع الدول نحو صياغة استراتيجيات قومية للصحة الرقمية وفقًا لأولوياتها؛ لتحقيق نُظم صحية مستدامة للمواطنين، وتتضمن صياغة الأطر المالية والتشريعية، والحوكمة اللازمة لضمان حقوق المرضى من سرية معلوماتهم الطبية، وتسهيل وتأمين تبادل المعلومات، وضمان مستوى الخدمة التي تقدم لهم.
وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقميةوأكد التحليل أن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات استجابت في عام 2022 للدعوة إلى وضع معيار عالمي يعالج الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية لجميع شرائح السكان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في منشورهما المشترك، المعيار العالمي لمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الرقمية.
ووفقًا للتقرير، شهدت الصحة الرقمية عالميًّا تطورًا جذريًا وبشكل سريع، حيث سجَّلت قيمة الإيرادات لسوق الصحة الرقمية عالميًّا نحو 147.97 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023 وفقًا لموقع «Statista»، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق الصحة الرقمية إلى 171.90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تُظهر الإيرادات معدل نمو سنوي خلال الفترة 2024 - 2029، بنسبة 8.49%، مما ينتج عنه حجم سوق متوقع يبلغ 258.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
كما أوضحت البيانات أنه من المتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الإيرادات لسوق الصحة الرقمية في عام 2024، ليبلغ نحو 47,120.00 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى استحواذ سوق العلاج والرعاية الرقمية «Digital Treatment & Care» على حصة إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية ليبلغ نحو 103.80 مليارات دولار أمريكي في عام 2024.
وذكر مركز المعلومات في تحليله إلى ما أشارت إليه شركة «Precedence Research» للأبحاث ودراسة السوق من أن هناك عوامل ساعدت على نمو إيرادات سوق الصحة الرقمية العالمية، على سبيل المثال، زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية الرقمية بين المستشفيات والمرضى في جميع أنحاء العالم؛ نتيجة التوافر الدائم لمنصات الصحة الإلكترونية المختلفة؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات مثل الاستشارات والتعليم بشكل كبير، فضلًا عن الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب التبني المتزايد للهواتف الذكية، وزيادة أعداد مستخدمي الإنترنت حول العالم؛ مما يعزز فرص نمو سوق الصحة الرقمية.
كما أصبحت منصات الصحة الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والرعاية الصحية الرقمية، والتطبيب عن بُعد قنوات توزيع مهمة للأطباء، وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على منصات الصحة الرقمية بين المستخدمين، وكذلك المتخصصين في الرعاية الصحية يدفع نمو سوق الصحة الرقمية العالمية.
وأشار التحليل إلى الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وتتضمن مجموعة واسعة من التطورات التكنولوجية والأساليب الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة كفاءتها، وفي ضوء ذلك، أجرت منظمة PharmaShots تحليلًا موسعًا حول أفضل الدول المُبتكرة في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2023، والذي اعتمد على منهجية قوية لفحص البلدان بناءً على ابتكارات الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقييم 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إذ احتلت الصين المركز الأول بين الدول الرائدة في مجال الابتكار بمجال الرعاية الصحية، وتوفقت في معظم جوانب الابتكار في هذا المجال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في المرتبة الثانية ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر