لقاء تشاوري لتعزيز أوجة التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الامن والنيايات بعدن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عقدت نيابة إستئناف شمال عدن وإدارة أمن عدن، صباح اليوم الثلاثاء في ديوان النيابة العامة بعدن لقاءً تشاورياً لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ويأتي هذا اللقاء ترجمة لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى في التعميم رقم (2) لعام 2023م، الصادر بتاريخ 2023/1/11م الخاص بعقد لقاءات دورية بين النيابات وادارات الأمن لتذليل الصعوبات وتلافي السلبيات وتحسين مستوى العمل، والتنسيق بين النيابات والأجهزة الأمنية.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع منها مكافحة الجريمة وسبل تعزيز العمل بين إدارة أمن عدن ونيابة إستئناف شمال عدن وآلية العمل الموحد بسرعة تنفيذ الاجراءات ومعالجة قضايا السجون في أقسام الشرطة.
وفي مستهل اللقاء تحدث رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي عن أهميه مثل هذه اللقاءات ترجمة لتوجيهات النائب العام بتحسين التعاون المشترك بين النيابة العامة والأجهزة الامنية، وتم أستعراض مخرجات اللقاء الأول الذي عقد في أدارة أمن عدن وتم التاكيد عليه، وأكد على ضرورة تنفيذ مخرجات اللقاء السابق بضرورة نقل المحكومين بقضايا القتل والذي لازالوا رهن المحاكمه من سجن البحث وأقسام الشرطة إلى السجن المركزي، وكذلك ضرورة البحث عن سجن أخر للبحث الجنائي كون السجن الحالي يكتظ بالمحبوسين، وأكد بضرورة التنسيق المستمر بين وكلاء النيابات ومدراء أقسام الشرطة في سبيل تذليل اي صعوبات، مع الالتزام بالنظم والقوانين في أنجاز قضايا المواطنين.
من جانبه أكد مدير أمن العاصمة اللواء مطهر الشعيبي على تعزيز والتنسيق المتواصل والمستمر بين الامن والنيابة العامة والعمل بوتيرة عالية، وتحدث عن آلية المنظومة الأمنية أنها تخطوا خطوات جيدة وثابته، كما أشار الى الجهوزية الكاملة من مستلزمات أمنية وكيمرات، وسيارات بمجهود شخصي لذهاب لمسرح الجريمة ونوة على التشديد في الحبس وإيجاد العقوبات الرادعة لمرتكبي الجريمة، وأن عام 2024م سيكون عام التدريب والتأهيل.
وفي اللقاء تم الأستماع إلى وكلاء النيابات ومدراء أقسام الشرط والطرح بأهم المستجدات المتعلقة بالاجراءات القضائية وغيرها.
وخرج اللقاء التشاوري بنقاط أهمها في إستمرارية هذه اللقاءات، والأتفاق على أستيعاب المحكومين بقضايا القتل رهن المحاكمة الموجودين في سجن البحث الجنائي في المحافظة ونقلهم السجن المركزي.
حضر اللقاء التشاوري القاضي ناصر يحي الشعيبي رئيس نيابة إستئناف شمال عدن، والقاضي بسام غالب وكيل نيابة الأمن والبحث محافظة عدن، والقاضي هاني وديع أمان وكيل نيابة الشيخ عثمان، والقاضي علي شملان وكيل نيابة البريقة الإبتدائية، والقاضي صالح ناصر جرز وكيل نيابة المنصورة الإبتدائية، والقاضي هاني الصراري وكيل نيابة دارسعد الإبتدائية، والقاضي هدى منصري وكيل نيابة الأحداث، والقاضي ناصر مدهش وكيل نيابة السجن المركزي المنصورة، والقائم بأعمال وكيل نيابة المرور القاضي عبدالله الرعيني.
من الجانب الأمني حضر اللقاء التشاوري اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن عدن، والعقيد ناجي قاسم المرفدي مدير البحث الجنائي عدن، والعقيد علي حسين الزميلي مدير مكافحة المخدرات، والمقدم نقيب اليهري مدير السجن المركزي، والعقيد عبيد صالح مدير شرطة الشعب، والعقيد جمال محسن مدير شرطة صلاح الدين، والعقيد محمد عمر عبدالله مدير شرطة القاهرة، والعقيد حسين صالح مسهر مدير شرطة المنصورة، والعقيد عبد الناصر ناصر الشنفرة مدير شرطة البساتين، ورائد صلاح شيخ مدير شرطة الممدارة، والنقيب خالد الاوبلي رئيس البحث شرق كابوتا، وعنتر الشبحي مدير شرطة إنماء، والنقيب فهد فضل يحيى نائب مدير شرطة البريقة، وأحمد عثمان مستشار مدير الأمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السجن المرکزی وکیل نیابة مدیر شرطة أمن عدن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك "J-CAP"
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للتعريف ببرنامج "سوق رأس المال المشترك J-CAP" الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في 18 دولة حول العالم لمناقشة المحاور المقترحة للتعاون المشترك لتطوير سوق رأس المال في مصر، وفي سياق متصل استقبلت وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث استكشف اللقاء محاور التعاون المستقبلي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في إطار المشروعات التجارية، وتوجه المؤسسة نحو زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والبعثة المشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، للتباحث بشأن برنامج سوق رأس المال المشترك Joint Capital Market Programوالذي يُعرف اختصارًا (J-CAP)، الذي أطلقته المؤسستان عام 2017، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتم تطبيق البرنامج في 18 دولة حتى الآن.
وخلال اللقاء قدمت البعثة تعريفًا بالبرنامج وأهدافه وآليات العمل مع الأسواق المستفيدة، كما تم استعراض نتائج اجتماعات البعثة مع صندوق التمويل العقاري، والصندوق السيادي المصري، ووزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزي المصري.
وناقش الاجتماع المحاور المقترحة لاستفادة مصر من هذا البرنامج، وفي ذات الوقت تم التطرق إلى مناقشة سوق الدين المحلى، وأهمية تعزيز السيولة فى السوق المالى وتحقيق التنوع الاستثمارى، كما تم تناول دور الشركات للمملوكة للدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تطوير السوق المالى المحلى ودعم الاستثمارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم البنك الدولى فى تحقيق التنوع المالى مع التركيز على اهمية وضع آليات الحماية والأمان لحماية السوق المحلى بقطاعاته المختلفة بما يشمل قطاع الاتصالات وقطاعات البنية التحتية، فضلًا عن مناقشة استعدادات البنك لتقديم الدعم فى تطوير السندات الحكومية والأنواع المختلفة للسندات بما فى ذلك السندات الخضراء.
لقاء مؤسسة التمويل الدوليةمن جانب آخر استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سوزان لوند، نائب رئيسة مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية الجديد في مصر في إطار الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، والجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تحقيق التنمية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في تحقيق أولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص بمختلف شركاته.
واستعرضت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، مستهدفات المؤسسة للتوسع في استثمارات الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة على مستوى الدول الأعضاء، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القطاعات الأخرى ذات الأولوية في مصر.
وجدير بالذكر أن استثمارات المؤسسة تتنوع في العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية زيادة الجهود المشتركة بين المؤسسة وشركاء التنمية الآخرين بما يعظم من الدعم الموجه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أيضًا، إلى أهمية دور المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته.
وأشارت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة استثماراتها في مجالات التصنيع والسياحة وضمانات الاستثمار، لافتة إلى أن المؤسسة شريك رئيسي للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول الشراكة مع فريق أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
جدير بالذكر أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، للقطاع الخاص في مصر، تجاوزت 9 مليارات دولار تقريبًا، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من بين مائة دولة تتواجد فيها حول العالم.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان