الرئيس الفلسطيني: لو أرادت أمريكا بإشارة واحدة ستتوقف إسرائيل عن الحرب
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن السلطة الفلسطينية تقوم بدفع وسداد احتياجات قطاع غزة للشعب وللمدارس والمؤسسات والمياه والكهرباء بما يبلغ 140 مليون دولار شهريا.
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي (البوكسينج داي) | تويتر رابط سريع بجوده عالية بث مباشر (بنزيما Vs رونالدو).. مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي اليوم | تويتر HD دون تقطيع لو أرادت أمريكا بإشارة واحدة ستتوقف إسرائيل عن الحرب
وأضاف "عباس"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون: "نقوم بواجبنا، لكن إسرائيل تستغل هذه الظروف، ومع الأسف الشديد أقول أن أمريكا هي التي تدعم هذا، ولو أرادت أمريكا بإشارة واحدة سوف تتوقف إسرائيل عن هذا".
إسرائيل لا تستمع إلى أمريكا!وحول المحادثات مع الجانب الأمريكي قال: "نقول لهم، الذي يجري بدعمكم، والذي يجري بمساعدتكم، نحن لا نصدق الأمريكان، أنهم يعطون تعليمات أو كلام أو أوامر لإسرائيل وهي لا تسمع لهذا الكلام".
أمريكا الدولة الوحيدة التي أيدت الحربوأشار إلى أن الدولة الوحيدة التي أيدت الحرب من البداية، ثم مؤخرا في مجلس الأمن هي أمريكا، معلقا: "هل تتصورون كل العالم في مجلس الأمن وافق على وقف القتال ويخرج المندوب الأمريكي ليستعمل الفيتو".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة الفلسطينية قطاع غزة اسرائيل أمريكا الحرب برنامج كلمة اخيرة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي