الصرف بعد 5 أيام.. مَن المستفيدون من زيادة المعاشات أول يناير 2024؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أيام قليلة، وتبدأ الدولة في صرف المعاشات بالزيادة الجديدة، التي أعلن عنها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتأتي في إطار حرص الدولة على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوفير سبل العيش الجيد لهم، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بذلك.
المستفيدون من زيادة المعاشاتيبدأ صرف المعاشات بعد 5 أيام، وفي التقرير التالي تُجيب «الوطن» على تساؤل «مَن المستفيدون من زيادة المعاشات أول يناير 2024؟»، وفق ما أعلن اللواء جمال عوض، موضحاً أن الهيئة تبدأ في صرف زيادة المعاشات شهر يناير 2024 للمستفيدين من قرار الزيادة.
المستفيدون من زيادة المعاشات أول يناير 2024، هم أصحاب معاش 1105 جنيهات، الحد الأدنى، ليرتفع إلى 1300 جنيه، وأصحاب معاش 8720 جنيها، الحد الأقصى، ليرتفع إلى 10080 جنيه، ومن المقرر أن يكون الصرف يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير 2024، وذلك لمن تنتهي خدمتهم بداية من أول يناير 2024.
الحد الأقصى لقيمة المعاشاتوفق الزيادة الجديدة، فإن الحد الأقصى لقيمة المعاشات، سيصل إلى 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها، ويأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ قرارات برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه.
كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وذلك تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
أماكن صرف المعاشات- منافذ شركة فوري
- منافذ البريد المصري
- ماكينات الصرف الآلي ATM المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات
- المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات صرف المعاشات الحماية الاجتماعية أول ینایر 2024 الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.