3 أسباب وراء انزعاج لندن من لقاء رئيس وزراء إسكتلندا والرئيس التركي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
حدد موقع بوليتكس توداي الأمريكي 3 أسباب رئيسية وراء تعبير لندن عن انزعاجها من لقاء رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دبي مطلع الشهر الجاري.
وعقد اللقاء في دبي، حيث عقدت القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28.
وبعد لقاء أردوغان، كتب يوسف في تدوينة له على منصة "إكس" قائلاً: "تمت مناقشة الوضع الإنساني في غزة. هناك حاجة لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار. لقد قُتل العديد من الأطفال الأبرياء. هذا يجب أن يتوقف".
وفي أعقاب ذلك، بعث وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، برسالة إلى الحكومة الإسكتلندية، أبدى فيها انزعاجه من غياب مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية خلال لقاء يوسف مع أردوغان في دبي.
وذكر كاميرون في رسالته، أن البروتوكول الخاص بشأن حضور مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية في اجتماعات الوفود الإسكتلندية مع ممثلي الدول الأجنبية، قد تم انتهاكه.
وأوضح كاميرون أنه على الرغم من تواجد مسؤول في الخارجية البريطانية في دبي، إلا أن الوفد الإسكتلندي لم يبلغه بمكان اللقاء بين أردوغان ويوسف.
وشدد كاميرون في رسالته على ضرورة أن تكون إسكتلندا وبريطانيا "صوتاً واحداً في الساحة الدولية".
وأرجع الموقع رد فعل كاميرون على اجتماع يوسف مع أردوغان إلى 3 أسباب، الأول والأهم هو الانتهاك المزعوم للبروتوكول بين المملكة المتحدة واسكتلندا.
وتعتبر إسكتلندا من الدول الأربع التي تشكل المملكة المتحدة إلى جانب إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. وبحسب القانون الإسكتلندي الذي أقره برلمان المملكة المتحدة عام 1998، فإن اسكتلندا مستقلة في شؤونها الداخلية، ولكنها تعتمد بشكل كامل على لندن في شؤونها الخارجية. ولذلك، من المتوقع أن تتبع اسكتلندا الحكومة المركزية في لندن في شؤون السياسة الخارجية.
لكن من ناحية أخرى، أدلى المتحدث باسم يوسف ببيان مضاد يدحض فيه ادعاءات كاميرون، مؤكدا أن تم إبلاغ مسؤول وزارة الخارجية ودعوته إلى الاجتماع.
وذكر المتحدث أيضًا أن مسؤول وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الوفد كان في مكان آخر في الوقت المناسب للقاء الرئيس التركي، وتأخر مسؤول وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن عدة اجتماعات في قمة كوب 28.
وبناء على ذلك، وخلافا لادعاءات كاميرون، لم يكن هناك خطأ بروتوكولي من قبل الوفد الإسكتلندي في اجتماع أردوغان ويوسف.
اقرأ أيضاً
محامون بريطانيون يدعون كاميرون لفرض عقوبات على نتنياهو ومجلس حربه
والسبب الثاني، وفقا لموقع بوليتكس توداي، لانزعاج كاميرون، هو الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس، ومطالبة يوسف بوقفها.
وذكر أن الحكومة في لندن أرادت أن تذكر بأن اسكتلندا يجب أن تتصرف وفقا للسياسات التي تحددها لندن في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما هو الحال في قضايا السياسة الخارجية الأخرى.
في هذه المرحلة، من المهم أن نتذكر أن المملكة المتحدة لا تتحدث علنًا ضد المجازر في غزة لأنها تدافع عن فرضية أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
علاوة على ذلك، أجرى رئيس الوزراء سوناك زيارة إلى تل أبيب مباشرة بعد بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة وأكد على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب إسرائيل.
لذلك، مثلما كانت المملكة المتحدة رائدة في تشكيل دولة مصطنعة (إسرائيل) في قلب الشرق الأوسط بوعد بلفور عام 1917، فإنها اليوم تغض الطرف عن المذابح التي ترتكب في نفس الدولة.
والسبب الثالث، هو أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2016، واجه أزمتين كبيرتين خلال هذه الفترة. كان أولها الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، الذي أجري في عام 2014.
وفي هذا الاستفتاء، لم تتمكن اسكتلندا من أن تصبح دولة مستقلة لأن 44.7% من الإسكتلنديين صوتوا لصالح مغادرة المملكة المتحدة وصوت 55.3% المتبقية للبقاء في المملكة المتحدة، وهكذا تمكن كاميرون من القضاء على هذه الأزمة.
كانت أزمة كاميرون الثانية هي استفتاء الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وخلال حملته الانتخابية في عام 2015، وعد كاميرون بإجراء استفتاء حول استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي كوعد انتخابي. وفاز المحافظون بقيادة كاميرون في الانتخابات وأجري الاستفتاء في يونيو 2016.
ومع ذلك، قام كاميرون بحملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي خلال عملية الاستفتاء، وصوت 51.8 % من مواطني المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهكذا حدث انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
ونظرًا لنتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي باعتبارها فشلًا سياسيًا، استقال كاميرون من منصب زعيم حزب المحافظين ورئيسًا للوزراء، وبهذه الطريقة، وضع العبء الثقيل لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على عاتق خليفته.
وبعد سبع سنوات، تم تعيين كاميرون بشكل مفاجئ وزيراً للخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية من قبل رئيس الوزراء سوناك الشهر الماضي وعاد إلى السياسة النشطة.
وخلص الموقع إلي أنه يمكن القول إن كاميرون أراد أن يوجه رسالة إلى الجمهور برسالته إلى يوسف: "لقد عدت إلى السياسة".
اقرأ أيضاً
غزة.. لهذا لن يغرد كاميرون خارج سرب الدعم البريطاني لإسرائيل
المصدر | بوليتكس توداي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة رجب طيب أردوغان حمزة يوسف الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة وزارة الخارجیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينوي تعزيز صناعاته الدفاعية.. وتحذير من نتائج الحرب التجارية
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مشروع ضخم لبناء صناعته الدفاعية يهدف من أجل ردع روسيا ودعم أوكرانيا بينما تنسحب الولايات المتحدة من القارة، وفقا لمسودة ما يسمى بالكتاب الأبيض حول الدفاع حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو".
وتقول المسودة: "تتطلب إعادة بناء الدفاع الأوروبي استثمارا ضخما على مدى فترة مستدامة".
ومن المقرر أن تقدم الورقة التي أعدها مفوض الدفاع الأوروبي أندريوس كوبيليوس وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس الأسبوع المقبل إلى قادة الاتحاد الأوروبي. لا يزال من الممكن تغيير المسودة قبل إصدارها.
اقتصاديا، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن نشوب حرب تجارية شاملة في العالم سيضر بالولايات المتحدة على وجه الخصوص وقد يعيد تنشيط جهود أوروبا نحو وحدة أوثق.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على دول صديقة ومعادية على السواء وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد وهو ما دفع معظم الدول إلى اتخاذ خطوات للمعاملة بالمثل. وأثار ذلك مخاوف من احتمال تعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة.
وقالت لاجارد في برنامج "هارد توك" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إذا انزلقنا إلى حرب تجارية حقيقية وتأثرت التجارة سلبا بشكل كبير، فسيكون لذلك عواقب وخيمة... سيكون له عواقب وخيمة على النمو والأسعار في أنحاء العالم لكن خاصة في الولايات المتحدة".
وعبرت لاجارد عن اعتقادها بأن هذا التوتر قد يكون له أيضا أثر جانبي إيجابي رغم ذلك وهو إعطاء الوحدة الأوروبية دفعة جديدة.
وأضافت "هل تعلمون ما الذي يحدث حاليا؟ تحريك للطاقة الأوروبية. إنه جرس إنذار كبير لأوروبا. ربما تكون هذه لحظة أوروبية لمرة أخرى".
ودللت لاجارد على وجهة نظرها قائلة إن المفوضية الأوروبية وألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنتا بالفعل زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية مما أنهى ترددا استمر لسنوات بشأن هذا الإنفاق.
وأضافت أن هذه "الاستفاقة الجماعية" بدت أنها تشمل أيضا بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، لأنها تشارك في جهود تعزيز الأمن الأوروبي.
وعلى مدى أغلب العقد المنصرم، لم تبذل جهود تذكر على نطاق كبير لتعميق جوانب الوحدة في الاتحاد الأوروبي.