هل تعود وزارة الاستثمار في تشكيل الحكومة الجديدة؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تعتبر وزارة الاستثمار من الوزارات الهامة في حقيبة الحكومة وأجهزة الدولة المختصة، تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المُعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته حسب نوع النظام الاستثمارى.
دور هيئة الاستثمارفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار.
وزارة الاستثمار
كما أنه صدر قرار من الرئاسة الجمهورية برقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار. تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.
أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج
وقالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إنه حان وقت الحصاد، وقت الاستثمار قد تم بناء البنية الأساسية، سواء من أنفاق ومن كباري، ومن طرق، ومن الكثير والكثير من المشاريع التي تحبذ وتساعد على الاستثمار وتسهيل الأمور، نحن الآن في وقت نريد فيه.
وأكدت النائبة غادة عجمي أن تنمية الاستثمارات تجني، ونحصد ما قمنا به خلال العشر سنوات.
واستكملت حديثها قائلة: نحن نؤيد عودة هذه الوزارة، على أن تكون، أو تيسر على المستثمرين وفتح أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج، وخصوص ا للمصريين في الخارج، ومناخ وتربة جيدة لبناء مصر الحديثة بإذن الله.
قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن الحديث عن عودة وزارة الاستثمار يأتي في توقيت دقيق للغاية من عمر البلاد خاصة أن الدستور يحتم على الحكومة الحالية تقديم استقالتها للرئيس المنتخب في أبريل المقبل ومن ثم تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء عليها، ولكن الأهم حاليًا هو التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019.
جذب المزيد من الاستثماراتوأضاف ”مهدي“ خلال تصريحات خاصة لـ ”الفجر“ أن الحكومة تبنت على مدار سنوات سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات التي يمكن أن تتكون منها المناطق والتجمعات الصناعية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية المحلية والتعاون الدولي، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لتوفير بيئة مناخ مناسبة للاستثمار.
إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019 ألقى على كاهل مجلس الوزراء الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أن الدكتور ”مدبولي“ يتابع العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب ومن ثم العمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، وهو ما يزيد من الأعباء التي تواجهها الحكومة.
وأشار الدكتور ”مهدي“ إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتداخل التخصصات مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة مع كيانات كبرى أجنبية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وهذا يتطلب سهولة في الإجراءات وسرعة في اتخاذ القرارات.
واختتم: الدولة المصرية تقدم حزم متنوعة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية واسترجاع وزارة الاستثمار سيكون له دور إيجابي خلال الفترة المقبلة حيث أنها ستكون منوطة فقط بمراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
أهم الأهداف الحالية:
وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة أن عودة وزارة الاستثمار أصبح أمر لا مجال له للنقاش وذلك للتحديات الحالية في الاستثمار بمصر وعدم وجود خارطة طريق مفصلية تنهض بالاستثمار المباشر والغير مباشر وأن من أهم الأهداف الحالية أن توجد لجان طوارئ تقسم وفقا للدول ووضع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مدة لا تقل عن عام والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى، إلا أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأشار الحسيني إلى أن السبب الرئيسي لهذا المقترح إلى التراجع الكبير في معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وقال الخبير الاقتصادي إن بعدم وجود وزارة الاستثمار وإسناد إدارة ملف الاستثمار لرئيس الوزراء كانت تجربة غير مجدية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة ووجود دول تلتهم الاستثمارات الأجنبية كالمملكة العربية السعودية ودول أخرى بالمنطقة فيما نجد أن الدولة المصرية تتحصل علي نسب بسيطة جدا من الاستثمارات المراد تحقيقها وفقا لما تم إنجازه من مشروعات قومية ومشروعات استثمارية تجذب الاستثمارات المباشرة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
فضل الله برمة لـ «التغيير»: الحكومة المدنية تسعى لوقف الحرب ولا شرعية لحكومة بورتسودان التي ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية
حوار .. فضل الله برمة لـ «التغيير» : الحكومة المدنية تسعى لوقف الحرب ولا شرعية لحكومة بورتسودان
حكومة بورتسودان ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية
التغيير: نيروبي ــ أمل محمد الحسن
قطع رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة بأن حكومة بورتسودان لا تمتلك أي شرعية منذ انقلابها على الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 قائلا إن الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة الدعم السريع تسعى لوقف الحرب.
واتهم برمة في حوار مع «التغيير» حكومة بورتسودان بسعيها لتقسيم البلاد عبر تغيير العملة ومنع طلاب مناطق معينة من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية إلى جانب القتل على أساس اثني.
الحكومة هي التي أشعلت الحرب متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها
وأكد برمة أن الفاعل الرئيس حول إشعال الحرب هو الحركة الإسلامية التي قال إنها تسيطر على قرار القوات المسلحة مشيراً إلى أن جميع المنتسبين للجيش من الدفعة 40 للدفعة 46 تم اختيارهم من قبل الإسلاميين.
ما هي رؤيتكم حول الحكومة المدنية المزمع تكوينها؟
كل الجهود المبذولة الآن همها الأول والأخير إيقاف الحرب وتحقيق السلام، ولتحقيق ذلك لابد من العودة لحرب 15 أبريل ٢٠٢٣م التي تختلف عن جميع الحروب السابقة والاختلاف الرئيسي هو أن الحكومة هي التي أشعلتها متمثلة في القوات المسلحة اسما والفاعل الحقيقي هو الحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولقد صدق إبراهيم غندور عندما قال إن القوات المسلحة والدعم السريع لم يشعلا هذه الحرب و إن الحركة الإسلامية هي التي أشعلتها، فشهد شاهد من أهلها كما يقولون.
إن الدمار الذي عم البلاد يفوق كل الدمار الذي خلفته جميع الحروب السابقة التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، وحيث كانت الحروب السابقة تنطلق من الهامش كانت الحكومة المركزية تتصدي لها لكن هذه الحرب فجرتها الحكومة وانطلقت من العاصمة القومية وهذا ما عقد معالجتها وأطال من عمرها.
ومن هذا المنطلق لابد من تشكيل حكومة مدنية من كفاءات وطنية تعمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام.
هل هذا يعني عدم اعترافكم بحكومة بورتسودان؟
حكومة بورتسودان ليست لديها شرعية، لأن الشرعية انتهت بانقلاب الإسلامين على حكومة ثورة ديسمبر المجيدة في انقلاب 25 اكتوبر 2021.
ما هي آليات إيقاف الحرب التي يمكن أن تمتلكها الحكومة الجديدة؟
من خلال تجارب الماضي على مستوانا أو على المستوى الإقليمي والعالمي تقف الحروب دائما بمجهودين عسكري وسياسي، ومن هنا يأتي اصرارنا على تشكيل الحكومة المدنية، بما أن المدنين لا يمكلون سلاحا ويحاربون بالمنطق والسياسة وهو المجهود الوطني المطلوب لمخاطبة العالم على مستواه الإقليمي والدولي لوقف الحرب.
حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة وأنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقافها والمحافظة على أرواح جنوده
هل تتوقعون أن تجلس حكومة بورتسودان مع هذه الحكومة المقترحة للتفاوض؟
كل الجهود التي بذلت لإيقاف الحرب منذ المبادرة السعودية الأمريكية التي انطلقت في شهر مايو 2023 مرورا بمبادرة القاهرة لجمع الأطراف والإيقاد والاتحاد الإفريقي والمنامة وأخيرا جنيف حكومة بورتسودان دائما كانت هي الرافضة لهذه الجهود الإقليمية والدولية.
نحن في حزب الأمة القومي وكل القوى السياسية الوطنية منذ بداية اندلاع هذه الحرب قررنا الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين المتقاتلين، على أمل أن نعمل على وقف هذه الحرب اللعينة، وشكلنا جبهة وطنية عريضة لنلقي بثقلنا على المتحاربين، ومعنا الرئيس الشرعي عبد الله حمدوك الذي كتب خطابين، أحدهما لقائد الجيش والثاني لقائد الدعم السريع وطالبهم بالجلوس معا لوقف الحرب وبعد ثلاثة أيام فقط استجاب حميدتي الذي التقانا في أديس أبابا ووقعنا معه وثيقة تعمل على ايقاف الحرب، وطلبنا منه لإبداء حسن النوايا إطلاق سراح جميع أسرى القوات المسلحة، وقد فعل بإشراف المنظمات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، ولكن للأسف رفضت القوات المسلحة استلام أسراها. ووضح لنا أن هناك طرف رغم أنه يقاتل لكنه يمد يده للسلام بالرغم من تقدمه في ميدان القتال، وأنا حسب خبرتي وخلفيتي العسكرية فإن القائد عندما يقيم سير المعركة و أنها تسير في غير صالحه يحرص على إيقاف الحرب والمحافظه على أرواح جنوده.
إن حكومة بورتسودان وطوال المبادرات التي ذكرتها سابقا؛ منذ مبادرة جدة، والمنامة، ودول الجوار، إلى أن وصلنا مبادرة جنيف الدولية، كان الدعم السريع هو الذي يستجيب ويمد يده لكل هذه المبادرات ويشكل حضورا، بينما حكومة بورتسودان كانت دائمة الرفض واضح بأن ذلك بإيعاز من الحركة الإسلامية.
الموقف بالنسبة لنا واضح وضوح الشمس؛ هناك جهة تلبي كل الدعوات للجلوس والتفاوض، وأخرى كان ديدنها دائما الرفض.
أنت تكرر قول” الحركة الاسلامية”، هل تعني أنهم المسيطرون على قرار الحكومة؟
أنا أرى أن القوات المسلحة مغلوبة على أمرها! وهي وظيفتها الأساسية أن تكون قوات مسلحة قومية مهنية ليس لديها حزب، حزبها السودان وليس لديها قبيلة، قبيلتها السودان ولكن اتضح تأثير الحركة الإسلامية عليها ونحن على علم بأن الدُفع في الكلية الحربية من 40 حتي 46 كلهم تم اختيارهم بواسطة الحركة الإسلامية، وذلك يوضح بجلاء سيطرة الحركة الإسلامية على قيادة القوات المسلحة.
و أتمنى أن تعود القوات المسلحة لقوميتها ومهنيتها وتدافع عن شعبها ووطنها وتحافظ على خياراته.
هذه الحكومة تابعة للدعم السريع وفي مناطق سيطرته، ألا توجد مخاوف من أن تخرجكم عن الحياد وبالتالي تقضي على فرصتكم في إيقاف الحرب، ألم يكن خيار تكوين حكومة منفى برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك هو الأفضل؟
هذه كلمة حق أريد بها باطل! حكومة بورتسودان غيرت العملة، وحرمت بقية أبناء الوطن منها، أجلست 200 ألف طالب لأداء إمتحانات الشهادة السودانية وحرمت أكثر من 400 ألف من مختلف ولايات السودان، وأصدرت قانون الوجوه الغربية الذي بموجبه حاكمت المواطنين على أسس عنصرية واثنية، وحرمت المواطنين من حقوقهم المدنية من الوثائق الثبوتية، وضرب المواطنين بالطيران وممتلكاتهم حتي مصادر المياة والثروه الحيوانية وفي الأسواق العامه باعتبارهم حواضن للدعم السريع، اليس هذا انقسام فعلي جغرافي ووجداني؟
إن حكومة بورتسودان هي التي ترفع شعارات التقسيم وتقتل الناس على أساس الهوية، لديها قبائل معينة إذا كنت منها تقتل! والأمر المؤسف الآخر أن أبناء غرب السودان المغتربين الذين كانوا يحضروا عبر بورتسودان يتعرضوا للاعتقال والسجن وباتوا يضطرون للحضور للبلاد عبر دولة جنوب السودان عبر جوبا للوصول لولايات غرب السودان، هذا ما يحدث على أرض الواقع وهو أمر مؤسف للغاية!
في المقابل نحن نضع وحدة السودان هدفا أساسيا لا نفرط فيه؛ السودان لكل أبناءه والحكومة يجب أن تكون لكل أهل السودان بكل ولاياته، الأمر الثاني نريد أن نحارب خطاب الكراهية المدمر لوحدة الوجدان السوداني وندعو لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، ونسعي لإغاثة الجوعى ومسح دموع المغلوبين على أمرهم، ننادي بحكومة مدنية تلبي تطلعات أبناء الشعب السوداني.
بخبرتك السياسية والعسكرية؛ لأي درجة ترى أنه يمكن أن يحدث تقسيم حقيقي مع ما ذكرت من وجود عملتين وامتحانات شهادة مختلفة وغير ذلك؟.
بالتأكيد سيحدث! وليس هذا فقط قتل الناس على أساس اثني وعرقي، كلنا نعرف أن قبائل معينة تقتل على أرض الواقع! الحكومة المدنية التي ننشدها ضد كل هذا الكلام ننشد حكومة تحافظ على وحدة السودان في المقام الأول، ويعيش جميع أبناء الوطن تحت كنفها تحت قدم المساواة والعدالة وتحارب خطاب الكراهية، وتوفر المعيشة الكريمة للجميع.
عسكريا، هل هناك مخاوف من أن يتم استهداف مناطق الحكومة الجديدة بالطيران؟
هذا ما يحدث بالفعل! قبل يومين كان هناك قصف في مناطق الكومة وكبكابية أم روابه وقتل للأبرياء، لو كانوا يقتلون بالقصف الدعم السريع الذي يقاتلهم فليفعلوا لكنهم يضربون الأبرياء وموارد مياههم التي يشربونها في الدوانكي وقتل مواشيهم من جمال وأبقار، وأنا اتساءل ما هو السبب خلف هذا القصف؟ لديك عدو تقاتل فيه لماذا لا تقتله وتضربه هو؟ هذا تجسيد للتقسيم وجعل الناس يكرهون الوحدة.
ما يحدث من حكومة بورتسودان خطأ وخطأ وخطأ وعلى حكومة بورتسودان إعادة النظر في هذا السلوك العنصري ونحن لن نعامله بالمثل بل نمد أيادينا لكل أبناء الوطن وقناعتنا أن السودان بكل أهله وأبناءه وولاياته ضد ما يجري، وحتى الدعم السريع اذا دعا لتقسيم في مناطقه نحن سنكون ضده، نحن نقف مع وحدة السودان ونحارب خطاب الكراهية ونجنب بلدنا الحرب القبلية التي بدأت الآن لأنها مدمرة.
بالنسبة للحكومة المزمع تشكيلها من أين ستحصل على الموارد من أجل توفير احتياجات المواطنين وهل يمكن ان تحصل على شرعية؟ من الذي سيعترف بها؟
الناس القائمين على أمر هذه الحكومة هم المعنيين بالإجابة على هذا السؤال
حزب الأمة منقسم في موقفه من الحكومة، والأمين العام أصدر بيانا رافضا لها، هل تعتقد أن الموقف من هذه الحكومة يمكن أن يقسم الحزب ويقوم بانشقاق حتى داخل كتلة أبناء دارفور وكردفان؟
لا يوجد انقسام في حزب الأمة القومي، حزب الأمه حزب مؤسسي ممكن أن تكون فيه خلافات في وجهات النظر ولكن في نهاية الأمر هو يخضع لقرار المؤسسات و رغبات جماهيرة العريضة.
هل لديك رسائل لكوادر حزب الأمة ولقائدي الجيش والدعم السريع؟
إلى قواعد حزب الأمة؛ أقول لكم بكل أمانة: تذكروا تاريخكم انتم أحفاد الثورة المهدية، وأنتم الذين رفعتم شعار السودان للسودانيين عند النضال في معركة الاستقلال، وأنتم من حاربتم جميع الديكتاتوريات العسكرية، الآن جاء دوركم لأن السودان يمر بظروف غير مسبوقة، كرسوا جهودكم ووحدوا كلمتكم واعملوا جميعا على إيقاف الحرب التي أنهكت الوطن ودمرته وقد تؤدي إلى تقسيم السودان إلى دويلات، وهذا يختلف تمام الاختلاف عما فعله الآباء والأجداد.
أما رسالتي للقادة المتحاربين الاثنين؛ الحرب هي الخراب والآن نحن نعرف من أشعلها، كما قال إبراهيم غندور لم تشعلها القوات المسلحة ولم تشعلها قوات الدعم السريع، سنتين إلا قليل ولم نصل إلى أي حل بخلاف الدمار والخراب في الأرواح والأموال والتدمير، هل وعيتم الدرس؟ وأن ترجعوا إلى صوابكم وأن نعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب؟ وقف الحرب هو الهدف الأساسي وإن لم تقف الحرب لن نستطيع أن نصلح أي شيء، أنتم كأبناء السودان نقدر تضحياتكم والأرواح الكثيرة التي دفعتم بها في هذه الحرب، أرجو منكم الآن أن تمدوا أياديكم للسلام، ونعمل جميعا على إيقاف هذه الحرب اللعينة، ولكل بداية نهاية، وأرجو أن تكون بدايتكم لبناء السودان بايقاف الحرب وتجنبوا السودان مزيدا من الخراب والدمار.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية