هل تعود وزارة الاستثمار في تشكيل الحكومة الجديدة؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تعتبر وزارة الاستثمار من الوزارات الهامة في حقيبة الحكومة وأجهزة الدولة المختصة، تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المُعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته حسب نوع النظام الاستثمارى.
دور هيئة الاستثمارفحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار.
وزارة الاستثمار
كما أنه صدر قرار من الرئاسة الجمهورية برقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار. تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.
أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج
وقالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إنه حان وقت الحصاد، وقت الاستثمار قد تم بناء البنية الأساسية، سواء من أنفاق ومن كباري، ومن طرق، ومن الكثير والكثير من المشاريع التي تحبذ وتساعد على الاستثمار وتسهيل الأمور، نحن الآن في وقت نريد فيه.
وأكدت النائبة غادة عجمي أن تنمية الاستثمارات تجني، ونحصد ما قمنا به خلال العشر سنوات.
واستكملت حديثها قائلة: نحن نؤيد عودة هذه الوزارة، على أن تكون، أو تيسر على المستثمرين وفتح أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج، وخصوص ا للمصريين في الخارج، ومناخ وتربة جيدة لبناء مصر الحديثة بإذن الله.
قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن الحديث عن عودة وزارة الاستثمار يأتي في توقيت دقيق للغاية من عمر البلاد خاصة أن الدستور يحتم على الحكومة الحالية تقديم استقالتها للرئيس المنتخب في أبريل المقبل ومن ثم تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء عليها، ولكن الأهم حاليًا هو التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019.
جذب المزيد من الاستثماراتوأضاف ”مهدي“ خلال تصريحات خاصة لـ ”الفجر“ أن الحكومة تبنت على مدار سنوات سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات التي يمكن أن تتكون منها المناطق والتجمعات الصناعية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية المحلية والتعاون الدولي، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لتوفير بيئة مناخ مناسبة للاستثمار.
إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019 ألقى على كاهل مجلس الوزراء الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أن الدكتور ”مدبولي“ يتابع العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب ومن ثم العمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، وهو ما يزيد من الأعباء التي تواجهها الحكومة.
وأشار الدكتور ”مهدي“ إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتداخل التخصصات مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة مع كيانات كبرى أجنبية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وهذا يتطلب سهولة في الإجراءات وسرعة في اتخاذ القرارات.
واختتم: الدولة المصرية تقدم حزم متنوعة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية واسترجاع وزارة الاستثمار سيكون له دور إيجابي خلال الفترة المقبلة حيث أنها ستكون منوطة فقط بمراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
أهم الأهداف الحالية:
وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة أن عودة وزارة الاستثمار أصبح أمر لا مجال له للنقاش وذلك للتحديات الحالية في الاستثمار بمصر وعدم وجود خارطة طريق مفصلية تنهض بالاستثمار المباشر والغير مباشر وأن من أهم الأهداف الحالية أن توجد لجان طوارئ تقسم وفقا للدول ووضع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مدة لا تقل عن عام والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى، إلا أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.
وأشار الحسيني إلى أن السبب الرئيسي لهذا المقترح إلى التراجع الكبير في معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.
وقال الخبير الاقتصادي إن بعدم وجود وزارة الاستثمار وإسناد إدارة ملف الاستثمار لرئيس الوزراء كانت تجربة غير مجدية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة ووجود دول تلتهم الاستثمارات الأجنبية كالمملكة العربية السعودية ودول أخرى بالمنطقة فيما نجد أن الدولة المصرية تتحصل علي نسب بسيطة جدا من الاستثمارات المراد تحقيقها وفقا لما تم إنجازه من مشروعات قومية ومشروعات استثمارية تجذب الاستثمارات المباشرة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة وزارة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة. وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية، مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا