كوريا الجنوبية وبولندا تبحثان ضمان تنفيذ صفقات الأسلحة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
جرت محادثات بين كوريا الجنوبية وبولندا، اليوم الثلاثاء، لضمان تنفيذ العقود الموقعة للأسلحة المتعددة بين الشركات الكورية والحكومة البولندية بالطريقة المتفق عليها.
تتصاعد المخاوف نتيجة لمؤشرات الحكومة البولندية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء دونالد تاسك، حيث يشير البعض إلى نية إعادة النظر في بعض عقود الأسلحة التي تم التوقيع عليها خلال فترة حكم الحكومة السابقة، مع التركيز على محاولة خفض الإنفاق في الميزانية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) تصريحًا عن مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يؤكد أن المناقشات مع الحكومة البولندية مستمرة من خلال القنوات الدبلوماسية، بهدف التأكد من استمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين بغض النظر عن التغييرات الحكومية.
وكانت شركات الدفاع الكورية الجنوبية قد أبرمت عقود مبيعات للأسلحة بقيمة 13 إلى 14 مليار دولار مع بولندا هذا العام، والتي تشمل خططا لتسليم قاذفات صواريخ وطائرات مقاتلة ودبابات ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع.
وفي العام الماضي، بلغت قيمة عقود التصدير مع بولندا 17.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 72% من إجمالي صادرات الأسلحة في صناعة الدفاع الكورية الجنوبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية بولندا الکوریة الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تستأنف صادرات الأسلحة للاحتلال بصفقة تزيد على الـ30 مليون دولار
وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إضافية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة تزيد على الـ 30 مليون يورو (31 مليون دولار) خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024، وذلك بعد تقارير سابقة أشارت إلى تعليق صادرات الأسلحة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن إجمالي صادرات الأسلحة الألمانية لـ"إسرائيل" هذا العام تجاوز الـ160 مليون يورو (167 مليون دولار)، وشملت الصادرات معدات متطورة لدبابات "ميركافا"، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وكشف الصحيفة أن ألمانيا وافقت على تزويد "إسرائيل" بأجهزة نقل خاصة بدبابات "ميركافا"، تُنتَج في ألمانيا، وتمت عمليات التسليم خلال فصل الصيف بعد طلب رسمي قدمته تل أبيب لشركة الدفاع الألمانية "رينك" في أوائل العام.
ورغم هذه الصفقات، فقد رفضت الحكومة الألمانية تزويد "إسرائيل" ببعض الطلبات الأخرى، مثل ذخيرة المدفعية والدبابات، واشترطت ضمانات رسمية باستخدام المعدات بما يتماشى مع القانون الدولي.
وشهدت صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا في بداية العام، حيث بلغت قيمتها حوالي 14.5 مليون يورو (15.1 مليون دولار) حتى أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنة بـ326.5 مليون يورو (341 مليون دولار) في عام 2023، وأثار هذا الانخفاض انتقادات من بعض السياسيين الألمان، الذين رأوا أن الحكومة تتباطأ في دعم "إسرائيل" عسكريًا.
رغم ذلك، جاء تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس في تشرين الأول/ أكتوبر ليؤكد أن ألمانيا ستزيد من إمداداتها العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في القريب العاجل، مشددًا على التزام برلين بدعم تل أبيب عسكريًا وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
أثار استئناف صادرات الأسلحة الألمانية للاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات ضد المدنيين، خاصة مع تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وتمثل هذه الصادرات استمرارًا لعلاقة عسكرية وثيقة بين برلين وتل أبيب، حيث تعتبر ألمانيا أحد أهم موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم ألمانيا لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ولكنها تفتح أيضًا الباب لنقاش أوسع حول دور الدول الأوروبية في تسليح مناطق النزاع.
وتواجه ألمانيا ضغوطًا داخلية وخارجية حول هذه الصادرات، وتؤكد الحكومة التزامها بتوازن حساس بين دعم حليفها الاستراتيجي إسرائيل، والالتزام بالمعايير الدولية.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025