شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الاتفاق السعودي الإيراني الرياض تتجاهل إرادة واشنطن، الاتفاق السعودي الإيراني يتقدّم الرياض تتجاهل إرادة واشنطنأحد أقوى المؤشرات، يبقى الصدّ السعودي لإسرائيل، في كل محاولاتها والمحاولات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتفاق السعودي-الإيراني: الرياض تتجاهل إرادة واشنطن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الاتفاق السعودي-الإيراني: الرياض تتجاهل إرادة واشنطن

الاتفاق السعودي - الإيراني يتقدّم: الرياض تتجاهل إرادة واشنطن

أحد أقوى المؤشرات، يبقى الصدّ السعودي لإسرائيل، في كل محاولاتها والمحاولات الأميركية، لتقديم مغريات إلى المملكة للتطبيع مع العدو.

من نتائج الاتفاق السعودي - الإيراني العرضية نشوء ثنائية سعودية – إيرانية تشكل مرجعية بديلة للمرجعية الأميركية في شؤون هذه المنطقة.

هل وقع الطلاق النفطي بين السعودية وأميركا؟ السياسة النفطية السعودية مؤخرا تؤكد انعطافة كبيرة نحو تأمين مصلحة النظام وإن لم تتطابق مع مصالح أميركا.

السياسة الخارجية السعودية الجديدة تتبع مصلحة النظام، ولو افترضنا العودة لتحالف مع واشنطن مستقبلا، نتيجة تغير جوهري في السياسة الأميركية فلن يكون بفرض أميركا إرادتها على السعودية.

* * *

لا تفوّت السعودية، هذه الأيام، مناسبة، من دون أن تؤكد الاستقلالية المستجدة في قرارها عن الأميركيين، وثبات التوجه نحو التقارب مع إيران، والعمل على الملفات الخلافية المتعددة تحت ظل هذا التقارب.

ويأتي ذلك لينسف الانطباعات التي يحاول الأميركيون تكراراً إشاعتها عن أن ما تمر به علاقات بلادهم بالمملكة، هي أزمة عابرة، حلّها مسألة وقت يتطلبه الوصول إلى شروط جديدة للتحالف

هل وقع الطلاق النفطي بين السعودية والولايات المتحدة؟ السياسة النفطية التي اعتمدتها السعودية في العامين الماضيين تؤكد أن المملكة أحدثت انعطافة كبيرة في سياستها، بحيث صارت تقوم على تأمين مصلحة النظام التي لم تعد تتطابق مع المصالح الأميركية.

لكن أنْ يعلن وزير النفط السعودي، عبد العزيز بن سلمان، قبل أيام قليلة، أن «أيام الثمانينيات القديمة التي كانت المملكة تقوم خلالها بدور المنتج المرجّح انتهت»، فذلك يمثّل إعلاناً سعودياً صريحاً عن طلاق نفطي بائن مع واشنطن.

يتقاطع الواقع المشار إليه، أيضاً، مع إصرار سعودي لافت على التنسيق مع روسيا داخل «أوبك بلس» في ما يتعلق بتخفيض الإنتاج. في هذا المجال، ثمة محطتان رئيستان، أولاهما في تشرين الأول 2022، حين فاجأت السعودية كل أعضاء المنظمة، بمن فيهم روسيا، وضغطت على الجميع لخفض الإنتاج مليوني برميل دفعة واحدة، متجاوزة بواقع الضعف ما طلبته موسكو، وغير عابئة بصراخ الأميركيين؛

والثانية في نهاية حزيران الماضي حين أعلنت خفضاً طوعياً من جانب واحد قدره مليون برميل، وضغطت أيضاً على موسكو لخفض نصف مليون أخرى من دول «أوبك بلس»، ساعية إلى إظهار التماسك داخل المنظمة، رغم التقارير الكثيرة التي تحدّثت عن عدم رضا الروس كثيراً عن الخفض، والتلميحات السعودية غير الرسمية إلى أن موسكو تتجاوز حصتها الإنتاجية المتفق عليها.

والجدير ذكره، هنا، أن الروس لديهم حساباتهم الخاصة التي تقوم على أن ارتفاع السعر نتيجة الخفض، لا يعوّض المال المفقود من خلال خسارة مبيع كمية الخفض المطلوبة من موسكو، ولا سيما أن ثمة منتجين آخرين حاضرون لتعويض الكمية ما أمكن، بل اقتناص الزبائن الذين يمكن أن يفلتوا من يد الروس بسبب التخفيض. لكن في النهاية خرجت الرياض لتعلن استمرار سياسة التنسيق مع موسكو للسيطرة على سوق النفط.

على أن النفط، على رغم أهميته الكبيرة، ليس المجال الوحيد الذي يَعصي فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، «الأوامر» الأميركية. فقد تكاثرت المؤشرات في الأيام الماضية إلى أن بن سلمان يمضي بخطى ثابتة وسريعة نحو تركيز قواعد للحكم تتجاوز الحاجة الأمنية إلى الأميركيين، عن طريق سلسلة الخطوات المتخذة.

وأهمها الاتفاق السعودي - الإيراني، برعاية بكين، إذ يبدو أن إحدى النتائج العرضية لما يجري على هذا الصعيد، هو نشوء ثنائية سعودية – إيرانية تشكل مرجعية بديلة للمرجعية الأميركية في ما يتعلق بشؤون هذه المنطقة.

في ما يتّصل باليمن، الذي يعتبره كثيرون «بارومتر» نجاح الاتفاق السعودي – الإيراني أو فشله، تُفيد المعلومات بأن الأمور تتقدّم، على رغم محاولات العرقلة الأميركية والإماراتية.

وحتى مسألة الرواتب، جرى الاتفاق على دفع جزء منها. وما يؤخّر الحلّ في اليمن هو الخريطة المعقّدة لانتشار الفصائل المختلفة على الأرض، وتنوّع ولاءاتها الخارجية.

لكن وسط كل ذلك، ثمة خيط ثابت هو إيجابية التفاوض بين «أنصار الله» والمسؤولين السعوديين وتوافر النوايا الواضحة، والمصلحة، لدى الطرفين للمضي نحو الحلّ.

وفي هذا السياق، تفيد المعلومات بأن وفد صنعاء الرفيع المستوى الذي أدى فريضة الحج في مكة، مدّد إقامته في السعودية ثمانية أيام إضافية لمزيد من المفاوضات بعيداً عن الإعلام، وعاد إلى صنعاء في ظل تكتم على النتائج.

في ضوء ما تقدّم، جاءت عودة قضية حقل الدرّة الغازي بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة أخرى، إلى الواجهة لتوفّر دليلاً إضافياً على أن المملكة لا تريد مشكلة مع طهران، على رغم موقفها الذي تطابق مع موقف الكويت، على ضرورة التفاوض مع إيران على ترسيم الحدود البحرية في ما يتصل بالحقل المذكور، كطرف تفاوضي واحد.

هذا الموقف تعرّض لانتقاد شديد من قبل جزء من المعارضة السعودية المقيمة في الغرب، «تراخياً»، آخذاً على الرياض عدم مطالبتها إيران بالوقف الفوري لما وصفه بأعمال الحفر في الحقل.

لكن المزاج الشعبي السعودي يميل بصورة واضحة نحو سياسة النظام في المضي قدماً في التقارب مع إيران، انسجاماً مع رغبات شعوب المنطقة كلها في تحسين العلاقات بين دولها، باعتبار أن كثيراً من المشكلات، أميركية الصنع، فيما لا يحظى الأميركيون بشعبية كبيرة داخل المملكة.

لكن أحد أقوى المؤشرات، يبقى الصدّ السعودي لإسرائيل، في كل محاولاتها والمحاولات الأميركية، لتقديم مغريات إلى المملكة للتطبيع مع العدو.

فبعدما بدا قبل سنوات قليلة أن التطبيع بين المملكة وإسرائيل مسألة وقت فقط، واتُخذت خطوات سعودية في هذا السياق، منها السماح للطيران التجاري الإسرائيلي بالتحليق في الأجواء السعودية، عادت الرياض إلى ثوابت ما قبل حصول تلك التطورات، بربط

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

نيوزويك: واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع

 

الثورة /
قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تتغاضى عن الجرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع المملكة تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل بشكل علني.
وذكرت المجلة أنه بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية.
إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للسعودية، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.
نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن..في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.
ومن بين الأدلة المدمرة، روى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وبينما كان يقترب من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار عليهم بقاذفات الصواريخ.
ووصف رؤيته لبقايا مجموعته – معظمهم من النساء والأطفال – متناثرة على الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم ولكن تم اعتراضه بعد ذلك من قبل حرس الحدود السعودي. كان من الصعب عليه أن يروي الجزء التالي.

مقالات مشابهة

  • داسوا العلم السعودي.. ناشطون يطالبون الرياض بالتحرك ضد جنود الاحتلال
  • بلقيس فتحي غير مرغوب بها في السعودية.. ما القصة؟ 
  • نيوزويك: واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
  • استثمارات بريطانية في الطاقة والبنية التحتية في المملكة
  • اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تضبط رتباً وشعارات عسكرية مخالفة في عددٍ من محال بيع وخياطة الملابس العسكرية
  • تركي آل الشيخ يستهدف مشاركة النساء في نزالات قتالية
  • واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
  • وزير الدفاع السعودي يصل إلى بكين في زيارة رسمية
  • السعودية تختتم مشاركتها كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب
  • المملكة تختتم مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2024