13.6 ألف مُشارك في 48 ورشة عمل بالمرحلة الأولى لحملة “الاتحادية للضرائب”
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المرحلة الأولى من حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها العام الحالي للتعريف بضريبة الشركات شهدت إقبالاً كبيراً من الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها.
وأوضحت في بيان صحفي أن إطلاق الحملة التي تهدف إلى توفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها، جاء في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لضريبة الشركات، حيث تضمنت الحملة في مرحلتها الأولى 48 ورشة عمل حضورية وافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين منها نحو 13.
وأشارت إلى أنه في إطار الحملة تم تنظيم 39 ورشة عمل افتراضية للتعريف بضريبة الشركات، وتوضيح متطلبات وإجراءات التسجيل في ضريبة الشركات باللغتين العربية والإنجليزية من خلال منصة التوعوية التي تم إطلاقها العام الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وتتضمن ورش عمل مُتاحة أسبوعياً، وتتم المُشاركة فيها بالضغط على الرابط: منصة الورش الافتراضية لضريبة الشركات.
وأضافت أن المرحلة الأولى من حملة التوعية بضريبة الشركات تم خلالها كذلك تنظيم 9 ورش عمل حضورية، شملت جميع إمارات الدولة، واختتمت بورشة عمل عقدت في دبي خلال شهر ديسمبر الحالي، وتم تنظيم الورش السبع بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص حول “المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال”.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المرحلة الأولى من حملة التوعية الشاملة بضريبة الشركات حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً وتفاعلاً ملحوظاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات مُشيراً إلى ارتفاع عدد المُستفيدين من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تُنظمها الهيئة لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.
وأضاف البستاني ان الهيئة تحرص على الوصول للمعنيين بتطبيق النظام الضريبي عبر مختلف القنوات والوسائل المُتاحة، وفي هذا الإطار تم إطلاق حملة التعريف بضريبة الشركات بأساليب مُبتكرة لننشر الوعي الضريبي بين جميع فئات الأعمال، والتجاوب مع استفساراتهم، ومساندتهم للتغلب على أية تحديات قد تواجههم خلال إجراءات الامتثال الذاتي لضريبة الشركات، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة دون تكبدهم الوقت والجهد للحضور لمقر الهيئة، لضمان التواصل الهيئة الدائم مع ممثلي قطاعات الأعمال وفئات المجتمع الأخرى المعنية.
وقال سعادته إنه منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات كثفت الهيئة فعالياتها التوعوية للتعريف بضريبة الشركات وأهميتها وأهدافها ومتطلبات الامتثال، وتعكس النتائج الإيجابية التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى من الحملة اهتمام قطاعات الأعمال وحرصهم على الالتزام الدقيق بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.
وأكد أن الهيئة ستواصل جهودها التوعوية، وستقوم خلال عام 2024 بتنظيم المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة بضريبة الشركات، وسيتم خلالها التركيز على مجموعة من الموضوعات المتنوعة المُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال الدقيق لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعوية تُناسب جميع الفئات المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات، وتهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال الحملة يقوم الخبراء والمختصين بالهيئة باستعراض المحاور الأساسية لتطبيق قانون ضريبة الشركات والسياسات والإجراءات التشريعية ذات الصلة، وتوضيح الجدول الزمني والآليات المرنة لتنفيذ القانون، بالإضافة للتعريف بمعايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح نسب الضريبة المفروضة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة التي يتيحها القانون لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، وتطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، والتسهيلات المُتعلقة بإعادة هيكلة الأعمال وبالخسائر الضريبية، والأحكام الانتقالية وأحكام المجموعات الضريبية، وغيرها من المواضيع والعناصر الهامة، مع الإجابة على جميع استفسارات المشاركين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مخالفي الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر الماضي غير مشمولين في مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، والتي أطلقتها الهيئة مطلع سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة - بحسب صحيفة الإمارات اليوم- إن هناك ثلاث فئات أخرى غير مستفيدة أيضاً من المهلة، وهم المدرجون في بلاغات إدارية، سواء انقطاع عن العمل أو التغيب، وذلك بعد التاريخ المشار إليه، وكذا حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إذ يتوجب عليهم مراجعة إدارة شئون المخالفين والأجانب.
وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي، تنفيذ قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ولمدة شهرين، حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم قررت تمديد المهلة لشهرين آخرين، ولغاية 31 ديسمبر المقبل.
وشددت الهيئة على أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، وستتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد.