13.6 ألف مُشارك في 48 ورشة عمل بالمرحلة الأولى لحملة “الاتحادية للضرائب”
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المرحلة الأولى من حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها العام الحالي للتعريف بضريبة الشركات شهدت إقبالاً كبيراً من الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها.
وأوضحت في بيان صحفي أن إطلاق الحملة التي تهدف إلى توفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بتطبيقها، جاء في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الدقيق والسلس لضريبة الشركات، حيث تضمنت الحملة في مرحلتها الأولى 48 ورشة عمل حضورية وافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وبلغ إجمالي عدد المُستفيدين منها نحو 13.
وأشارت إلى أنه في إطار الحملة تم تنظيم 39 ورشة عمل افتراضية للتعريف بضريبة الشركات، وتوضيح متطلبات وإجراءات التسجيل في ضريبة الشركات باللغتين العربية والإنجليزية من خلال منصة التوعوية التي تم إطلاقها العام الحالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وتتضمن ورش عمل مُتاحة أسبوعياً، وتتم المُشاركة فيها بالضغط على الرابط: منصة الورش الافتراضية لضريبة الشركات.
وأضافت أن المرحلة الأولى من حملة التوعية بضريبة الشركات تم خلالها كذلك تنظيم 9 ورش عمل حضورية، شملت جميع إمارات الدولة، واختتمت بورشة عمل عقدت في دبي خلال شهر ديسمبر الحالي، وتم تنظيم الورش السبع بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص حول “المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال”.
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن المرحلة الأولى من حملة التوعية الشاملة بضريبة الشركات حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً وتفاعلاً ملحوظاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات مُشيراً إلى ارتفاع عدد المُستفيدين من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تُنظمها الهيئة لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.
وأضاف البستاني ان الهيئة تحرص على الوصول للمعنيين بتطبيق النظام الضريبي عبر مختلف القنوات والوسائل المُتاحة، وفي هذا الإطار تم إطلاق حملة التعريف بضريبة الشركات بأساليب مُبتكرة لننشر الوعي الضريبي بين جميع فئات الأعمال، والتجاوب مع استفساراتهم، ومساندتهم للتغلب على أية تحديات قد تواجههم خلال إجراءات الامتثال الذاتي لضريبة الشركات، وإمدادهم بالمعلومات اللازمة دون تكبدهم الوقت والجهد للحضور لمقر الهيئة، لضمان التواصل الهيئة الدائم مع ممثلي قطاعات الأعمال وفئات المجتمع الأخرى المعنية.
وقال سعادته إنه منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات كثفت الهيئة فعالياتها التوعوية للتعريف بضريبة الشركات وأهميتها وأهدافها ومتطلبات الامتثال، وتعكس النتائج الإيجابية التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى من الحملة اهتمام قطاعات الأعمال وحرصهم على الالتزام الدقيق بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار.
وأكد أن الهيئة ستواصل جهودها التوعوية، وستقوم خلال عام 2024 بتنظيم المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة بضريبة الشركات، وسيتم خلالها التركيز على مجموعة من الموضوعات المتنوعة المُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال الدقيق لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعوية تُناسب جميع الفئات المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات، وتهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال الحملة يقوم الخبراء والمختصين بالهيئة باستعراض المحاور الأساسية لتطبيق قانون ضريبة الشركات والسياسات والإجراءات التشريعية ذات الصلة، وتوضيح الجدول الزمني والآليات المرنة لتنفيذ القانون، بالإضافة للتعريف بمعايير تحديد الخاضعين للضريبة والمعفيين منها والدخل الخاضع للضريبة، وتوضيح نسب الضريبة المفروضة والفترات الضريبية، وتسهيلات الأعمال الصغيرة التي يتيحها القانون لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، وتطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، والتسهيلات المُتعلقة بإعادة هيكلة الأعمال وبالخسائر الضريبية، والأحكام الانتقالية وأحكام المجموعات الضريبية، وغيرها من المواضيع والعناصر الهامة، مع الإجابة على جميع استفسارات المشاركين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
أصدر الملك محمد السادس، ملك المغرب، توجيهات للمجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية تعنى بالإفتاء) “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها،” وفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي “وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات” إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة “الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وكان المغرب قد أقر في عام 2004 مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها عام 1958 بعد استقلال البلاد.
واعتبرت المدونة الجديدة حينها ثورة حقوقية ومكسبا قانونيا للمغربيات، غير أنه ومع مرور السنوات بدأت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ثغرات في المدونة بحاجة إلى إصلاحات جديدة.
وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”، مضيفا أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
بعد ذلك بنحو سنة وتحديدا في سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى مشاورات من أجل تعديل المدونة ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر.
وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم.
وفي أواخر مارس الماضي، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي.
وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافا وسجالا حادين بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية.
ومن بين المقتضيات التي تطالب فعاليات حقوقية بمراجعتها في مدونة الأسرة، ما يتعلق بتزويج القاصرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولاً إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث وغيرها.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا