الناقلات الوطنية تُحلق إلى 586 وجهة بنهاية 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ بداية العام الجاري، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.
ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.
واستناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام” من الناقلات الوطنية، تصل رحلات الناقلات إلى نحو 586 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن وذلك مع حلول نهاية العام الجاري 2023.
وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 142 وجهة لطيران الإمارات، و75 وجهة للاتحاد للطيران، و122 وجهة لفلاي دبي، ونحو 208 وجهات للعربية للطيران انطلاقاً من 7 مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان بحيث تشمل وجهات العربية للطيران أبوظبي البالغة 28 وجهة، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 39 وجهة.
الاتحاد للطيران
رفعت “الاتحاد للطيران” شبكة وجهاتها إلى نحو 75 وجهة مع نهاية العام الجاري، فيما تطمح بحلول عام 2030 إلى التوسع في شبكة وجهاتها إلى أكثر من 125 وجهة مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة عدد الضيوف إلى أكثر من 33 مليونا سنويًا.
وعلى مدار العام الجاري، نقلت “الاتحاد للطيران” 13 مليون مسافر، بزيادة 30% عن عام 2022، ومن المقرر أن يستمر مسار النمو مع توقع تحقيق الذروة التي شهدها العام 2017 من حيث عدد المسافرين وذلك بحلول أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2025، وبلوغ الهدف مع 33 مليون مسافر بحلول عام 2030.
وتتطلع “الاتحاد للطيران” بحلول 2030، لامتلاك أكثر من 160 طائرة ومضاعفة حجم أسطولها الحالي مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع وجهات المدى الطويل في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتشمل المبادئ الأساسية لاستراتيجية توسعة شبكة الوجهات التشغيل إلى وجهات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية.
طيران الإمارات
تغطي طيران الإمارات حالياً شبكة واسعة تشمل 142 وجهة في القارات الست تشمل 133 وجهة ركاب و9 وجهات للشحن، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.
وتقدمت “طيران الإمارات” خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، بطلبيات جديدة كبيرة لتعزيز أسطولها، بعد تأكيد طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة “بوينغ 9-777 و8-777” و5 طائرات “بوينغ 787” بقيمة 52 مليار دولار، و15 طائرة من طراز “إيرباصA350-900” بقيمة 6 مليارات دولار.
وأعلنت المجموعة في نوفمبر الماضي عن تحقيقها أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق، حيث سجلت في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليارات درهم، متجاوزة بذلك أرباحها النصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم خلال العام الماضي بنسبة 138%.
وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 67.3 مليار درهم، بنمو 20% عن إيرادات المدة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 56.3 مليار درهم، وجاء هذا النمو بفضل الطلب القوي على النقل الجوي عبر العالم، الذي يواصل مساره التصاعدي منذ رفع آخر قيود السفر بسبب “الجائحة”.
فلاي دبي
تحلق “فلاي دبي” إلى 122 وجهة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، بعد أن دشنت خلال العام الجاري نحو 17 وجهة بما في ذلك إعادة إطلاق رحلاتها إلى وجهات كانت تشغلها سابقا، حيث شملت عشق اباد والقاهرة سفينكس وكورفو “موسمية” وميلان بيرغامو وموغاديشو ونيوم واولبيا “موسمية” وباتايا وكرابي وشيمكنت وسانت بطرسبيرغ.
وانضمت 13 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” إلى أسطول “فلاي دبي” خلال العام الجاري، حيث تشغل الناقلة اسطولا يتألف من 84 طائرة من “بوينغ 737” منها 55 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” و29 طائرة من “بوينغ 800-737” الجيل الجديد، فيما تقدمت بطلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة “بوينغ 787 دريملاينر”.
العربية للطيران
تمتلك مجموعة “العربية للطيران” شبكة واسعة تربط نحو 208 وجهات انطلاقاً من سبعة مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات “الشارقة، أبوظبي، رأس الخيمة”، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان، وتمتلك المجموعة حالياً أسطولاً يضم 72 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321. ولدى الناقلة خطط زيادة حجم الأسطول بمعدل ثلاث أضعاف، حيث تقدمت بطلبية لشراء 120 طائرة من طراز ايرباص.
العربية أبوظبي
تستمر “العربية أبوظبي” في تعزيز ربط العاصمة الإماراتية بالعالم، حيث توفر رحلات مباشرة إلى 28 وجهة عبر أسطول يضم 10 طائرات إيرباص A320 مباشرة من المبنى A في مطار أبوظبي الدولي، مع مواصلة خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات.
ويز إير أبوظبي
رفعت ويز إير أبوظبي شبكة وجهتها إلى 39 وجهة بنهاية العام الجاري بعد نجاحها في إضافة 8 وجهات جديدة مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام ليصل إلى 12 طائرة، ما يعزز خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.
ونجحت “ويز إير أبوظبي” في نقل 3 ملايين مسافر خلال العام الجاري بنمو بنسبة 150% مقارنة مع العام الماضي، مع متوسط إشغال للمقاعد بنحو 85%، إضافة إلى تسيير ما يزيد على 15 ألف رحلة حملت على متنها 3 ملايين مسافر خلال عام 2023. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: صرف 20 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن برنامج المساندة التصديرية
كتبت- دينا خالد:
قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية وجاري حالياً إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
جاء ذلك، ترأسه الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان اليوم.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخدامته في ضوء نتيجة الاختبارات
أوضح وزير الصناعة والنقل، أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2024.
وأضاف الوزير، أنه سيتم حصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
ووجه الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لا سيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لا سيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث اكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنهم وذلك في مختلف المحافظات.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير خام البيتومين وإعطاء أولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة حياة كريمة
كما أنه في إطار حوكمة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية تطبق المهل الممنوحة لتشغيل المشروعات الصناعية بما يضمن حق المستثمر والدولة على حدٍ سواء.
وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من اشتراطات الملاءة المالية لدى المستثمر قبل قبل تخصيص قطعة الأرض له، موجهاً بعدم تخصيص أي أرض صناعية بمختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية