التموين تكشف تفاصيل تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للسلع
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن إستراتيجية بمواصفات عالمية.
مساحته 10 أفدنة.. التموين تكشف تفاصيل المخازن الاستراتيجية وأهميتها (فيديو) التموين: المخازن الاستراتيجية تساهم في رفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن الغذائي العالمي شراكة مع الحكومةوقال "عشماوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، "الحكومة ليست مالك لهذه المخازن ولكنها مستفيدة لأن هذه النوعية من المخازن تنشأ وتدار من قبل القطاع الخاص".
وأضاف "هذه المخازن ستقوم الدولة بتخصيص أراضي بمساحات كبيرة، والقطاع الخاص هو من يملك حق الانتفاع من هذه المخازن دون أن يكون لها سيطرة على السلعة التي سيتم تخزينها والتي ستكون وفق لاحتياج كل محافظة".
استثمار للقطاع الخاصوتابع "ندرك الاستهلاك الفعلي للمواطنين داخل المحافظات وبناء على ذلك تبني المخازن الإستراتيجية وهي ستكون مزودة بأقسام داخلية وكل قسم له درجة حرارة تلاءم السلعة".
واستطرد "المخازن الإستراتيجية أحد أوجه الاستثمار مع القطاع الخاص والملكية تعود للدولة بعد فترة محددة، ولكن القطاع الخاص ليس له علاقة بما يتم تخزينه داخلها ومساحتها تصل إلى 42 ألف متر مربع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين التجارة الداخلية أسامة كمال الدكتور إبراهيم عشماوى مخازن استراتيجية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يبدأ مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وحدد المجلس المواد التي سيتم مناقشتها على مدار الجلسات.
وتشهد جلسة الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، والمواد من 32 إلى 61 في جلسة يوم الاثنين.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديمثل مشروع القانون منهج متكامل للإجراءات الجنائية، ويحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصاديويناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة.