«تشريعية استشاري الشارقة» تدرس مقترحات وشكاوى
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها الأول بمقر المجلس في مدينة الشارقة، وذلك صباح أمس الثلاثاء، في إطار بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة.
في بداية الاجتماع ألقى محمد علي الحمادي كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة والحضور من الأمانة العامة للمجلس، وأشار إلى أهمية الدور الذي تتولاه اللجنة بحكم اختصاصاتها في مجالات التشريع والشؤون القانونية، والنظر في الطعون، ومناقشة الاقتراحات، والاطلاع على الشكاوى وإبداء الرأي القانوني فيها.
بعدها جرى خلال الاجتماع استعراض الاقتراحات والشكاوى التي وردت إلى المجلس الاستشاري، وناقشت اللجنة كل منها بعناية للوقوف على مضمونها واحتياجات المواطنين والمقيمين.
وفي بند ما يستجد من أعمال تباحثت اللجنة في خطتها الاستراتيجية خلال الدور الحالي، وناقشت آليات أعمالها وتفاصيل الأنشطة المستقبلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار