وعود سعودية بإطلاق مشاريع جديدة.. الرئيس التونسي يلتقي وزير الصناعة بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، حرص تونس على توفير مناخ سليم وملائم لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في البلاد وإرساء علاقات شراكة وتبادل مع نظرائهم التونسيين في عدة قطاعات واعدة على غرار الطاقات المتجددة وتحلية المياه والصحة والصناعات الدوائية، وتوفير كل أسباب النجاح لهذا التعاون في كل المجالات.
وبحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، أشاد الرئيس التونسي، خلال استقباله وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، بعمق علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين تونس والسعودية منذ ما قبل استقلال البلد المغاربي وبعده، مجددا التأكيد على العزم الثابت على مواصلة العمل سويا مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من أجل تعزيز هذه الروابط المتينة وتنويعها في شتى المجالات لما فيه خير الشعبين التونسي والسعودي ومصلحتهما المشتركة.
من جانبه، نقل الوزير السعودي للرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي، مشيرا إلى أن المشاركة المكثفة ورفيعة المستوى لممثلين عن الهياكل الرسمية وقطاع الأعمال السعودي في اللجنة المشتركة التي تعقد أشغالها بتونس تعكس الحرص الكبير للمملكة، بتوجيهات من القيادة السعودية، على إعطاء دفع أقوى للتعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عن عزم السعودية على إطلاق مشاريع جديدة وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على تعزيز حضورهم في تونس في ظل ما تشهده بلادنا من إصلاحات من شأنها إعادة الثقة في البيئة الاستثمارية فيها.
جاء استقبال سعيد، للوزير السعودي بندر الخريف، ووفد يضم سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك الاستيراد والتصدير السعودي، وحسن الحويزي، رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية، وعمر العجاجي رئيس الجانب السعودي في مجلس رجال الأعمال التونسي السعودي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشاريع جديدة رجال الاعمال والمستثمرين قيس سعيد الرئيس التونسي تونس رئاسة الجمهورية التونسية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء