شراكة بين كريتيفا وCIT لتعزيز ريادة الأعمال وتكنولوجيا التصنيع
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أطلقت مراكز إبداع مصر الرقمية ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، شراكة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف دعم أنشطة ريادة الأعمال فى مصر وربطها بالتكنولوجيا والتصنيع.
يأتى ذلك فى إطار الحرص على تشجيع الشركات المصرية الناشئة وتمكينها لسد احتياجات قطاع الصناعة والتغلب على التحديات، بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد الرقمى وتحفيز الابتكار.
وبموجب الشراكة، يتم دعم أنشطة مبادرة تكنولوجيا التصنيع ManuTech التى أطلقتها الغرفة بهدف دعم اتجاهات تكنولوجيا التصنيع الرقمى الحديث، وتعزيز دورها وأثرها على قطاع التصنيع.
مراكز إبداع مصر الرقمية هى مشروع وطنى يتولى تنفيذه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.
يهدف المشروع إلى دعم الطلاب والخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة.
توفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل والعمل وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.
تأسست غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عام 1999. وتتمثل مهمتها فى دعم نمو الجهات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يضمن نمو الشركات المصرية ويواكب توجهات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيات التصنيع الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا التصنيع مراكز إبداع مصر الرقمية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاقتصاد الرقمي تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
صناعة التكنولوجيا تسجل شركاتها بقوائم لجنة تعويضات الإسكان
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “ CIT ” عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالاضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للاضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لاليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق .
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، على أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام .
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع ، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف ، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .
الجدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات بما يتماشى مع نسبة الضرر .
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء