اعتماد أول وثيقة مصرية متخصصة فى ميتافيرس دوليًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اعتمد الاتحاد الدولى للاتصالات التقرير الفنى الذى أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول «الجوانب التنظيمية والاقتصادية فى عالم ميتافيرس، خاصة المتعلقة بحماية البيانات».
وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق المتخصص المعنى بالميتافيرس، التابع للاتحاد، الذى انعقد فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر بمقر الاتحاد فى جنيف، سويسرا، وشاركت فيه وزارة الاتصالات.
يُعد التقرير أول وثيقة عربية وأفريقية يعتمدها الاتحاد الدولى للاتصالات بشأن التحديات المتعلقة بحماية البيانات فى عالم ميتافيرس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية. كما أن التقرير هو أول وثيقة مصرية معتمدة دوليًا، متخصصة فى مجال الميتافيرس.
أعد التقرير المهندس أحمد سعيد مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والإحصائية، وفريق الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمنظمات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كمساهمة للفريق المتخصص المعنى بالميتافيرس.
وخلال التقرير، قام فريق وزارة الاتصالات بتحليل الجوانب الاقتصادية والتنظيمية للميتافيرس ودراسة التأثير المحتمل لهذه التكنولوجيا الناشئة على مختلف القطاعات بهدف تحديد دور الميتافيرس فى دفع النمو الاقتصادي، مع ضمان وجود إطار تنظيمى يُسهم فى تعزيز الابتكار فى هذا المجال وحماية حقوق المستخدم وخلق نظام بيئى آمن وشامل.
ويؤكد اعتماد الاتحاد للتقرير الفنى الدور الفاعل الذى تؤديه وزارة الاتصالات فى تعزيز الحوار العالمى فى هذا الشأن ورسم مستقبل التكنولوجيات الرقمية، إلى جانب جهودها المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتبنيها. كما يعكس التقرير أهمية التعاون الدولى وتبادل المعرفة والمشاركة فى المنتديات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بيان من وزير الإتّصالات... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه:
"استعرضت قناة "MTV" خلال نشرتها الإخبارية تقريرا يخصّ وزارة الاتصالات وردت فيه العديد من المغالطات، والتي يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يقوم بتصوبيها.
اولاً: إن وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي لم تشهد اي ترقيات او اقالات او زيادة في الرواتب، وهذا أمر ساري المفعول منذ استعادة الموظفين القيمة الحقيقية لرواتبهم وبالتالي كل ما يُحكى غير دقيق ولا يمتُ للحقيقة بصلة سيما وان هناك حكما مسبقاً ورد في التقرير عن نوايا مستقبلية غير موجودة أساساً.
ثانياً: إن موقف نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخليوي معروف وقد تواصل الوزير القرم مع النقيب الذي أكد له عدم صحة البيان وان البيان المتداول قديم وهو ليس موقف النقابة حالياً.
ثالثاً: إن قضية الموظفين الثلاثة التي تناولها التقرير رهن دعوى قضائية لم يبتّ بها لغاية اللحظة، وللتوضيح فإن هؤلاء الموظفين قاموا بأعمال مخالفة للقانون، وأخذت شركة Touch قرارا بتعليق عملهم دون الرجوع الى الوزير، ولا يزالون مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اسم الشركة وبالتالي يستحق لهم الاجور والرواتب وفي حال صرفهم يعتبر طرداً تعسفياً ويلزم الشركة دفع تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، وهو ما استدعى تدخّلا من الوزير فور علمه حيث فرض على الموظفين توقيع براءة ذمة عن كافة الاجور والمستحقات والتعويضات من تاريخ ابلاغهم حتى تاريخ اعادتهم الى العمل وبقي اتخاذ القرار بانهاء خدماتهم مرتبطا بصدور الاحكام وفق الاصول القانونية.
رابعاً: وللتذكير، إن الوزير القرم ومنذ استلامه مهامه في وزارة الاتصالات كان حريصا على عدم التفرقة بين أي طائفة أو مذهب، ولم يتدخل بتركيبة أي شركة من شركتي الخليوي، بل استمر الوضع على ما هو عليه تماما كما كان قبل استلامه حيث أبقى الوزير على تركيبة مجلس ادارة تاتش كما كان حاله قبل تسلمه ٢ سنّة، ١درزي، ١مسيحي، ١شيعي".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟