اعتماد أول وثيقة مصرية متخصصة فى ميتافيرس دوليًا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اعتمد الاتحاد الدولى للاتصالات التقرير الفنى الذى أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول «الجوانب التنظيمية والاقتصادية فى عالم ميتافيرس، خاصة المتعلقة بحماية البيانات».
وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق المتخصص المعنى بالميتافيرس، التابع للاتحاد، الذى انعقد فى الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر بمقر الاتحاد فى جنيف، سويسرا، وشاركت فيه وزارة الاتصالات.
يُعد التقرير أول وثيقة عربية وأفريقية يعتمدها الاتحاد الدولى للاتصالات بشأن التحديات المتعلقة بحماية البيانات فى عالم ميتافيرس من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية. كما أن التقرير هو أول وثيقة مصرية معتمدة دوليًا، متخصصة فى مجال الميتافيرس.
أعد التقرير المهندس أحمد سعيد مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية والإحصائية، وفريق الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمنظمات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كمساهمة للفريق المتخصص المعنى بالميتافيرس.
وخلال التقرير، قام فريق وزارة الاتصالات بتحليل الجوانب الاقتصادية والتنظيمية للميتافيرس ودراسة التأثير المحتمل لهذه التكنولوجيا الناشئة على مختلف القطاعات بهدف تحديد دور الميتافيرس فى دفع النمو الاقتصادي، مع ضمان وجود إطار تنظيمى يُسهم فى تعزيز الابتكار فى هذا المجال وحماية حقوق المستخدم وخلق نظام بيئى آمن وشامل.
ويؤكد اعتماد الاتحاد للتقرير الفنى الدور الفاعل الذى تؤديه وزارة الاتصالات فى تعزيز الحوار العالمى فى هذا الشأن ورسم مستقبل التكنولوجيات الرقمية، إلى جانب جهودها المستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتبنيها. كما يعكس التقرير أهمية التعاون الدولى وتبادل المعرفة والمشاركة فى المنتديات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
ذمار.. ندوة حول تطوير عمل مؤسسات الدولة وتكريم وزارة الاتصالات ومدراء المكاتب المبرزين
الثورة نت|
نظمت السلطة المحلية بمحافظة ذمار اليوم، ندوة حول تطور عمل مؤسسات الدولة وتكريم مدراء المكاتب التنفيذية الذين تميزوا في أدائهم وحققوا نماذج متميزة على مستوى الجمهورية.
وفي الندوة، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، أهمية تحفيز رأس المال البشري باعتباره أهم مورد لتطوير عمل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ما تحقق من إنجازات في الجانب العسكري خلال فترة قصيرة.
وأوضح، أن التطوير الإداري من أهم العمليات التي تستهدفها حكومة التغيير والبناء، ويتبناها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتشمل جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية وغيرها.
وأشار، إلى أن عملية التغيير ما تزال في بدايتها وأن الحكومة تعمل على استكمال عملية الدمج والتي ستنتقل إلى المحافظات ويترافق معها عملية التطوير الإداري.
وأشار إلى أن التطوير الإداري سيرتبط بعملية الأتمتة وتحقيق الربط الرقمي، والذي ينبغي أن يسبقه هندسة عمليات تترافق معه الحماية والأمن السيبراني.
ولفت المهندس محمد المهدي بأن الذكاء الاصطناعي يرتكز على وجود البيانات، و في ظل عدم وجودها لا يمكن تحقيق شيء، كما أن وجود البيانات في ظل عدم وجود الأمن والحماية يشكل خطورة كبيرة ويستفيد منها العدو، كما حدث في لبنان.
وتطرق إلى أهمية الوعي في استخدام التكنولوجيا، والحفاظ على هوية المجتمع وخصوصيته، نظرا للمخاطر الكبيرة التي تتسبب بها الأعمال العشوائية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة للمعلومات والأمن السيبراني، وإصدار السياسات واللوائح المنظمة لذلك، بعد أن قطعت شوطا كبيرا في تحقيق خدمات متميزة لقطاع الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية، وتسعى إلى تقديم المزيد.
وقال “لدينا موارد ونسعى لتوفير الخدمات بأكبر قدر ممكن، وتوطين الكثير من الخدمات ومستعدين لتقديم ما نستطيع وفي جميع المجالات”.
وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن محافظة ذمار حققت مراحل متقدمة وملموسة في تطوير أداء مؤسسات الدولة.. مبينا أن السلطة المحلية امتداد لجميع الخدمات التي تقدم على أرض الواقع، ولديها ميزة في أن جميع المكاتب تحت إدارتها.
من جانبه، أكد محافظ ذمار محمد البخيتي، أهمية الاستمرار في تطوير أداء مؤسسات الدولة، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول التي تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية، والتركيز على الأهداف وتجنب أي تفاصيل ثانوية التي تبعدنا عن تحقيقها.
واستعرض، العوائق أمام تطوير الأداء المؤسسي، وأهمها الخلط بين الأهداف والمهام، أو الأسباب والنتائج، ووجود الكثير من التعقيدات أمام تحقيق نهضة اقتصادية، وغياب مبدأ مكافأة المحسن ومحاسبة المسيء، كونه مبدأ أساسي يشكل دافع رئيسي للعمل الجاد، إلى جانب إشكاليات الفساد المالي والإداري، وتكريس المركزية.
وبين البخيتي أن النمو الاقتصادي يمثل أحد الأهداف الرئيسة والذي لا يتحقق إلا بتوافر الخدمات والتسهيلات، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وإقامة العدل والإنصاف، وتطوير عملية التعليم لمواكبة تطورات واحتياج سوق العمل..مؤكدا الحاجة إلى تنفيذ عملية إصلاح شاملة لتتمكن الدولة من القيام بمهامها على أكمل وجه.
وأشار إلى أن محافظة ذمار قطعت شوطا في تطوير العملية التعليمية باعتبارها أحد مدخلات التنمية، وتمكنت السلطة المحلية من تطوير أداء كثير من المكاتب في الحدود التي سمحت بها السلطات المركزية.
وكانت الندوة، التي حضرها عضو مجلس الشورى عبده العلوي، ومديرو مكاتب تنفيذية ومديريات، قد ناقشت جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير أداء مؤسسات الدولة، وأهم الفرص والصعوبات وسبل معالجتها.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية مواصلة العمل كفريق واحد، واستغلال الإمكانات والفرص المتوافرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مختلف القطاعات.
وخلال الندوة، كرمت السلطة المحلية بالمحافظة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالوزير محمد المهدي، والمدير التنفيذي لشركة “يمن موبايل” المهندس عصام الحملي، تقديرا للخطوات والنجاحات التي حققتها الوزارة في تطوير الأداء وتحقيق إنجازات نوعية.
كما تم تكريم مدراء المكاتب التنفيذية الذين تميزوا في أداء مهامهم وتفوقوا على نظرائهم في بقية المحافظات، وهم ” مسؤولو قطاعات، التربية والتعليم، والمالية، والضرائب، والزراعة، والخدمة المدنية، والاقتصاد والصناعة، والصحة، وفرع شركة النفط، وصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، ومشروع طريق ذمار الحسينية، وفروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة، والهيئة العامة للموارد المائية، الهيئة العامة للأوقاف، وقطاع السياحة، ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، والمؤسسة العامة للاتصالات، ، ومؤسسة الطرق والجسور، ومشروع صيانة الطرق بذمار، ومنطقة كهرباء ذمار، والمحطة الإقليمية لبحوث المرتفعات الوسطى بالهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، وصندوق النظافة والتحسين بمدينة معبر”.