«الأخبار»: قيادة الجيش باعت أسلحة بـ«بلاش»! بنادق أرخص من لعب الأطفال
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الأخبار قيادة الجيش باعت أسلحة بـ بلاش ! بنادق أرخص من لعب الأطفال، وفيق قانصوه الأخبار في 20 شباط الماضي، نشرت الأخبار تفاصيل حول عقدين بالتراضي تحيط بهما علامات استفهام كثيرة، باع بموجبهما الجيش .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأخبار»: قيادة الجيش باعت أسلحة بـ«بلاش»! بنادق أرخص من لعب الأطفال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفيق قانصوه- الأخبار -
في 20 شباط الماضي، نشرت «الأخبار» تفاصيل حول عقدين بالتراضي تحيط بهما علامات استفهام كثيرة، باع بموجبهما الجيش كمية ضخمة من الأسلحة الفردية الشرقية الصنع بمعظمها، والصالحة للاستعمال، مقابل مبلغ لا يتعدّى ثلاثة ملايين دولار، وبما يقلّ عن السعر الذي كان يمكن تحصيله بما يراوح بين «70% و90%»، بحسب مصادر عسكرية مطّلعة أكدت أن هذه من المرات النادرة التي تبيع فيها المؤسسة العسكرية سلاحاً، خصوصاً أن الجيش يعتمد في تسليحه بشكل كامل على الهبات والمساعدات، ولا تصنيع عسكرياً لديه يمكّنه من بيع الفائض.
وقد حصلت «الأخبار» على عقد آخر وُقّع بالتراضي مع «براشيا للشرق الأوسط»، في 15 حزيران 2022، مماثل للعقدين السابقين لجهة نوعية الأسلحة المبيعة وأسعارها المنحفضة إلى درجة تكاد تكون مماثلة لأسعار لعب الأطفال البلاستيكية، إذ بلغت قيمة العقد نحو 281 ألف دولار، وتضمّن بيع 2400 بندقية Zastava (بندقية صربية تشبه بندقية «عوزي» الإسرائيلية) بـ 30 دولاراً لكل بندقية مع 4 مماشط (سعر السوق نحو 800 دولار)، و1000 بندقية «كلاشينكوف» (AKMS 39x7,62) مع أربعة مماشط بـ 50 دولاراً فقط للبندقية الواحدة (سعر السوق 500 دولار)، و700 بندقية Slavia Vz 58 (كلاشينكوف» تشيكي) بـ 30 دولاراً مع أربعة مماشط، و885 بندقية Stin عيار 9 ملم بـ 20 دولاراً للواحدة مع أربعة مماشط، و1044 بندقية Berretta بسعر 20 دولاراً للواحدة مع أربعة مماشط، إضافة إلى قائمة طويلة من 63 بنداً تتضمّن آلاف قطع الغيار للأسلحة والمماشط.
وكما في العقدين السابقين أيضاً، فإن وجهة الأسلحة كما يرد في العقد هي «الولايات المتحدة أو إيطاليا»، ما يدفع إلى التساؤل عن الوجهة النهائية لهذه الأسلحة التي تُستخدم عادة في حروب العصابات، وما إذا كانت قيادة الجيش راعت عدم توريط لبنان في أزمة دبلوماسية مع أيّ بلد في العالم قد تنتهي الأسلحة المَبيعة في أرضه، عبر التزام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (End User License Agreement) لتأكيد أن الجهة الشارية هي المُتلقّي النهائي لهذه المواد، ولا تخطّط لنقلها إلى أطراف غير مرغوب فيها بالنسبة إلى المورّد الأصلي للأسلحة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
٨ مارس : والسودانيات شامخات إقتدارا أمام فوهات بنادق حرب السلطة والموارد
بقلم : محمد بدوي
تمر علينا ذكرى 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، وبلادنا السودان ترزح تحت وطأة حرب أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع، كامتداد تاريخي للحروب السياسية التي لازمت الاستقلال وانتهى بعضها باتفاقات سياسية أغفلت مسألة العدالة كقضية محورية وجوهرية، كحال اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005. فيما استمرت الأسباب المرتبطة بسوء إدارة السلطة والموارد في إنتاج صراعات مسلحة متتالية، كحرب دارفور 2003 ثم حرب المنطقتين النيل الأزرق وجبال النوبة منذ 2011، ليمضي ثقل الدكتاتوريات وتغلغل التنافس حول السلطة بطرق غير ديمقراطية لإنتاج حرب أبريل 2023 التي ساهم فيها استمرار غياب المحاسبة ودخول الموارد والقوات الرديفة ومحاولات الإسلاميين السودانيين في العودة للسلطة، مما دفعها نحو منحنى الحرب الواسعة والعنيفة.
في هذا المشهد، ثمة حقائق تشير إلى أن الفئات الأكثر تأثرًا بالصراعات المسلحة هم النساء والأطفال من الجنسين، سواء بالاستهداف المباشر بالانتهاكات، أو وقوع العقاب الجماعي عليهم. وقوع النساء تحت هذه الحالة قاد إلى محاولة قمع أي تطور يقود إلى تطوير أدوات مقاومتهن، فتطور الأمر إلى أن يصبحن المستهدفات بالجرائم التي تمس الكرامة والتي في خطورتها تقع تحت توصيف ونطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إضافة إلى استخدام أدوات ووسائل أخرى مثل القوانين المقيدة للحريات والتي تهدف للقهر، مثل قوانين النظام العام، وتغييب المشاركة السياسية بما يتسق وثقلهن السكاني من النسبة الكلية للسكان. هذا الواقع يعززه الجدل الذي يدفع بحصص نسبية في السلطة على صيغة المنحة وأحيانًا تنعدم في سياق المشاركة الفعلية. هذا الواقع ينطبق على غالبية الأحزاب والحركات المسلحة، رغم تفوق النساء في حركة النضال بالشارع العام والقتال جنبًا إلى جنب مع رفقائهن الذكور داخل صفوف الحركات المسلحة.
صراعات السلطة، سواء الانقلابات العسكرية أو المسلحة، رفعت من وتيرة عسكرة المجتمعات، والنزوح الذي وقع على عاتق النساء، الأطفال الجنود في الفترات 1955 - 1972، 1983 إلى الراهن، بشكل بارز يصلح للتأسيس عليه توثيقًا. إضافة إلى النسق الأيديولوجي الذي برز مزدوجًا مع بعض الانقلابات، وسوء الإدارة للاقتصاد الوطني ودخول السودان دائرة القروض الدولية في 1979، كل هذا جعل الأثر على النساء مركبًا من كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ليس هناك اختلاف في الحال في حرب أبريل 2023 لبقاء الأسباب، بما فيها غياب أو تراجع السياسات والحماية، ليضاف إليه ارتفاع في أثر التراجع الاقتصادي على وضع النساء والأطفال كنتاج لأسباب متجددة ومختلفة، منها الفساد وتمويل الحروب وتحمل النساء لأعباء اقتصادية ناتجة من تلك الأسباب، سواء في السياق الاجتماعي أو العمل.
في حرب أبريل 2023 التي بدأت من جغرافيا مختلفة، تحملت النساء أعباء الحماية المرتبطة بتكاليف الخروج الآمن لأفراد أسرهن من مناطق القتال، مستعينات على ذلك بمواردهن الخاصة، ولا سيما قيمة الحلي الذهبية والمدخرات المالية الأخرى التي نجحن في إخراجها من فك السرقة “الشفشفة”، ليمتد الحال إلى تحمل تكاليف العيش للأسر بما فيها الذكور في المناطق التي نجحن في الخروج إليها، سواء داخل السودان أو خارجه، مع ممارسة العمل اليدوي في الشارع العام من أجل الكسب لتحمل تكاليف العيش اليومي، مع تحملهن لمخاطر بيئة العمل غير الآمنة، ولا سيما مع تعدد الجيوش والحصانات المطلقة التي تجعل مجرد الوجود في المكان الخطأ سببًا لتحمل تكاليف بدنية ونفسية “انتهاكات”.
الخلاصة: مع التهنئة لجميع نساء العالم ونساء بلادي بذكرى 8 مارس، إلا أن طبيعة حرب أبريل 2023 قد ألقت بثقل اقتصادي على النساء، بما فيها الاقتصادي الذي يمثل مدخرات للنساء كافحن في جمعها وحفظها على مدى عقود، فالتحية لهن ولكل النساء في ظل هذه التضحيات الحاسمة وتحمل الإفقار الممنهج التي جاءت لتسند فكرة ومفهوم الحماية في حرب دوافعها السلطة والموارد.
badawi0050@gmail.com
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء