الحكيم: مشروع الاعتدال هو الأقرب للجمهور .. و هو الحل للمشاكل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
26 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث دعا رئيس ائتلاف قوى الدولة الوطنية، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الى الوقوف عند نتائج الانتخابات والانطلاق منها للاستحقاقات القادمة.
وخلال لقاء مع القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في العاصمة بغداد، قال الحكيم، أن نتائج الانتخابات تدفعنا للمزيد من التواضع والترابية وخفض الجناح لشعبنا واليقين أن المنجز كان بتوفيق الله عز وجل ودماء الشهداء، ودعونا أبناء التيار إلى تكثيف العمل والتوجه إلى الله بالشكر والعمل الصالح والقرب من أبناء شعبنا بتقديم المزيد من الخدمات لهم، كما بيّنا أن ثقة الناس دليل على ثقل المسؤولية.
واعتبر الحكيم أن إنجاز تحالف قوى الدولة الوطنية سببه قناعة الجمهور بمشروع الحكمة والبناء التنظيمي دون أي اعتبارات أخرى، مشددا على الحضور الميداني والتواصل مع الجمهور وتلبية احتياجاتهم قدر المستطاع.
واستطرد: بيّنا أن مشروع الاعتدال هو الأقرب للجمهور وهو الحل لمشاكل العراق، وأشرنا إلى تنوع الفائزين بين مرشحي تيار الحكمة وباقي الحلفاء والمستقلين، ودعونا إلى الوقوف عند هذه النتائج والإنطلاق منها للاستحقاقات القادمة.
وتصريحات عمار الحكيم تبرز مفهوم الاعتدال كمسار وسطي مؤكدا على أهمية تنوّع الأصوات الفائزة في الانتخابات. و أن هذا التنوّع يشير إلى قبول الناخبين لمختلف الفرق السياسية وسوف يؤدي إلى تعزيز الشراكة في صنع القرار في البلاد.
من خلال تأكيده على الشراكة والتعددية في صنع القرار، يرسم الحكيم صورة لتقاسم السلطة والتعاون بين مختلف الأطراف السياسية، مما يعزز فكرة الاستقرار السياسي من خلال العمل المشترك والمشاركة الواسعة في عملية اتخاذ القرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا