«الدعم السريع» تنهب مئات العربات والمحلات التجارية بـ«الحصاحيصا»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في منطقة الحصاحيصا- وسط السودان، ترتقي إلى جرائم الحرب- طبقاً للجان المقاومة بالمنطقة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجان المقاومة بمدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة- وسط السودان، عن حصر أولي بحجم الخسائر التي تعرضت لها جراء استباحة مليشيا الدعم السريع للمنطقة، وكشفت عن نهب نحو 1800 عربة و250 محل تجاري وغيرها.
واجتاحت عناصر الدعم السريع عاصمة الجزيرة ود مدني ومدن وقرى الولاية وارتكبت جرائم وانتهاكات كبيرة بحق المواطنين العزل، ضمن سلسلة جرائمها التي بدأت مع اندلاع الحرب ضد الجيش في 15 ابريل الماضي.
عربات ومتاجر ومصانع
وقالت لجان المقاومة في بيان اليوم الثلاثاء، إن التقرير الميداني مبني على شهادات شهود عيان ويشمل فقط أحياء الحصاحيصا الشرقية والغربية ولا يشمل القرى المستباحة الجاري حصر انتهاكاتها، وشمل الفترة من مغادرة الشرطة والجيش للمدينة في 19 ديسمبر الحالي وإخلاءها من المظهر الأمني ودخول المليشيا في 20 ديسمبر وإلى اليوم.
وأفادت بأنه تم نهب حوالي 1800 عربة بواسطة الدعم السريع، وأكثر من 250 محل تجاري في السوق بواسطة اللصوص والعصابات، فضلاً عن نهب المصانع الخاصة بالدقيق والأرز والزيوت بواسطة اللصوص والعصابات، بجانب نهب جميع التراكتورات الزراعية من المعرض القريب من مصنع سور بالصداقة.
وأشارت إلى ترحيل أكثر من 80 عربة منهوبة بواسطة التراكوترات المنهوبة الي الخرطوم تحت حماية الدعم السريع، وتخصيص منزل شمال نادي المريخ لتخزين العربات المنهوبة والمعطلة وتجري أعمال صيانتها فيه.
وقالت إن مصنع سور بحي الصداقة تحول إلى ساحة لتخزين العربات المنهوبة وجاهزة للتهريب، كما تم تخصيص مساحة جنوب قسم شرطة الحصاحيصا من الدعم السريع لتخزين العربات المنهوبة وتهريبها خارج المدينة.
أضافت بأنه يوجد عربات لم يتمكنوا من أخذها من المنازل، فتم إجبار ملاكها بقوة السلاح على قيادتها لهم حتى تصل لمكانهم المطلوب.
أسلوب ممنهج
زطبقاً للتقرير يتم نهب لكل المقتنيات في حالة المداهمة، كما تم نهب خزينة المحلية وخزينة قسم الشرطة بواسطة الدعم السريع، وأكد أنه لا يوجد حتى الآن عربة تم نهبها بواسطة الدعم السريع تم إرجاعها لأصحابها.
واوضحت أن الأسلوب الممنهج للدعم السريع في نهب وسرقة العربات هو دخول المنازل عبر كسر الأبواب أو القفز والتهديد بالسلاح مع ضرب رصاص للترويع والتخويف ومن ثم طلب مفاتيح العربية وسرقتها.
وقالت اللجان إنه وفقاً لهذا التقرير فإن الانتهاكات المذكورة ترتقي إلى جرائم الحرب وفقاً للبروتكول الثاني الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية باتفاقية جنيف في المادة (4) الضمانات الأساسية للمدنيين بالفقرة الثانية التي تحظر: الفقرة (د) الأعمال الإرهابية- الفقرة (ز) السلب والنهب تجاه المواطنين المدنيين.
الوسوماستخبارات الدعم السريع الجيش الحصاحيصا الدعم السريع حرب 15 ابريل مصنع الصداقة ود مدني ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: استخبارات الدعم السريع الجيش الحصاحيصا الدعم السريع حرب 15 ابريل ود مدني ولاية الجزيرة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
استهداف الدعم السريع للبنى التحتية … المليشا تلجأ لسياسة الأرض المحروقة
على رنين جهاز الهاتف المحمول إستيقظت أماني السر (إسم مستعار)، التي تقطن في الولاية الشمالية بمحادثة تخبرها بأنها لا يمكنها الحضور لمستشفى مروي لمواصلة جلسات الاشعاع التي خضعت لها، بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان، فقد حرمها استهداف مليشيا الدعم السريع لمحطة كهرباء دنقلا التحويلية فجر اليوم (الاثنين)، ومعها مرضى أخرون، من مواصلة الجلسات العلاجية.
ومنذ دخول الجيش السوداني مدينة ود مدني الأسبوع الماضي لجأت المليشيا الإرهابية إلى استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية بالبلاد، وفي الأيام القليلة الماضية ركزت المليشيا استهدفها على محطات الكهرباء، شملت محطة كهرباء سد مروي الرئيسية ومحطة كهرباء مدينة مروي بالولاية الشمالية ومحطة كهرباء الشوك التحويلية بولاية القضارف شرقي البلاد، بالاضافة إلى استهداف مماثل طال محطتي كهرباء مدينتي سنجة وعطبرة بولايتي سنار ونهر النيل.
قال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، إن استهداف مليشيا الدعم السريع المستمر للمدنيين والبنى التحتية والمنشآت الوطنية غير مستغرب، مضيفًا أن هذه المليشيا “المجرمة” لا تنتمي أبدًا لهذا البلد ولا تشبه أهله.
وأوضح الناطق باسم الجيش في تصريح صحفي أن زعيم المليشيا وشقيقه ظلوا يهددون من قبل الحرب بتمزيق البلاد وتخريبها في كل المناسبات و أن الشعب السوداني كله كان يتابع ذلك ولا ينساه.
وتابع: “المستغرب له هو اصرارهم قيادةً وأفراد على الاستمرار في ترديد اكاذيبهم السمجة بشأن مصلحة المواطن والوطن وهم أساساً لا يكنون له إلا الحقد الأعمى والغل المطلق وعندما فشلوا في تحقيق أوهامهم بحكمه يحاولون الآن تخريبه”.
فيما أدانت وزارة الخارجية السودانية، في بيانات السلوك الإرهابي الذي تمارسه مليشيا الدعم السريع المتمردة بحرمان المدنيين من الخدمات الأساسية عن طريق الإعتداء عليها، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة مثل هذه الأفعال وتصنيف “الدعم السريع” كجماعة إرهابية.
وقالت شركة كهرباء السودان القابضة إن أسباب الحريق الذي نشب فجر اليوم (الاثنين) في محطة كهرباء دنقلا التحويلية يعود لاستهدافها بواسطة مليشيا الدعم السريع.وأوضحت الشركة في بيان صحفي، إن السبب الرئيسي هو انفجار طائرة مسيرة انتحارية وقد تسبب ذلك في انقطاع التيار في عدة مواقع نتيجة لهذا الهجوم وأكدت الشركة أن الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال انتقل إلى موقع الحدث لتقييم الأضرار والعمل على إصلاحها في أسرع وقت ممكن.
تهدف مليشيا الدعم السريع عبر هذه الممارسات حرمان المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية، والتي تؤثر بدورها في تقديم خدمات حيوية أخرى لخدمة الإتصالات و الإمداد بمياه الشرب بالإضافة إلى تدمير البنيات التحتية للبلاد وتكبيد الحكومة خسائر اقتصادية وترويع المواطنيين في الولايات الآمنة تزامنًا مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوداني في ولايات الخرطوم والجزيرة ودارفور”.
ولم تكن أماني هي الوحيدة المتأثرة من انقطاع التيار الكهربائي بالولاية التي تعتمد على الزراعة كحرفة اساسية لمواطنيها فيتسبب انقطاع التيار الكهربائي في خسائر فادحة كما يؤكد المواطن إبراهيم أحمد لـ(المحقق) بأن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة يؤثر بصورة بالغة على مواعيد الري الذي يعتمد على المضخات المائية التي تعمل بواسطة الكهرباء.
ويقول المحلل السياسي والاقتصادي، د. خالد التيجاني إن الأثر الاقتصادي لاستهداف الدعم السريع للمنشآت الحيوية واضح للعيان مؤكداً أن ممارسات المليشيا ليس بهدف تحقيق خسائر اقتصادية إنما تنفيس لحالة اليأس لقواتها ومحاولة إفساد فرحة المواطنين بتقدم الجيش بجانب إعطاء الإحساس بعدم الأمان”.
وأشار في حديثه مع (المحقق) بأن المساس بأي منشات خدمية هي معاقبة للمواطن وليس للجيش أو الحكومة وتعطل مصالح المواطنين والمجتمع وبها خسائر اقتصادية مترتبة على المواطن والحكومة”.
ولفت إلى أن واحدة من أهم البنود التي حملها اتفاق جدة هي حماية المواطنين، مبينًا أن ميزة هذا الاتفاق هو تأسيسه على القانون الدولي وقانون حماية حقوق الإنسان”.
وتابع: “القانون الإنساني الدولي يقوم على قاعدة أساسية وهي قاعدة الاشتباك بين الأطراف المتقاتلة وكيفية حماية المدنيين في الحروب والتمييز بين المقاتلين وبين المدنيين”.
وشدد على أن القانون الدولي يمنع منعًا باتًا استهداف المدنيين والأعيان المدنية الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي”.
وأردف: ” قوات الدعم السريع ومنذ الأسبوع الأول للحرب تم تحويلها من طبيعتها من قتال ضد قوات الجيش إلى حرب ضد المدنيين بكافة اشكالها من السرقة واستهداف الخدمات العامة من مستشفيات ومدارس ومحطات الكهرباء”.
وزاد: “ما يمارسه الدعم السريع من استهداف للكهرباء غير جديد وهو ما يؤكد أن سلوك هذه القوات ليس شيئًا طارئًا أو عرضيًا بل إنها استهداف ممنهج”.
وقال التيجاني إن ممارسات المليشيا ممنوعة منعا باتًا بحسب القانون الدولي، وأن هذه الممارسة معتادة من قبلهم ولا يوجد فيها جديد منذ بداية الحرب وأنها تؤكد انها حرب ضد المواطن وليس ضد أي طرف آخر”.
وأكد خالد التجاني إلى أن “استهداف المليشيا لمحطات الكهرباء يوضح انه دليل يأس وأنها عسكريًا في وضع مأزوم لعدم استطاعتها لتحقيق انتصارات فأصبح الهدف هو التسبب في أضرار للبنيات التحتية من باب التنفيس لإحساس الهزيمة من جهة ومن جهة أخرى إعطاء إحساس للمواطن بأن هذا التقدم العسكري للجيش انك ستكون في أمان وقتل الفرحة بالانتصارات التي يحققها الجيش”.
واستغرب التيجاني من موقف المجتمع الدولي الذي يقف متفرجًا على انتهاكات مليشيا الدعم السريع في ظل فرض عقوبات على رئيس الدولة واتهام الجيش بارتكاب انتهاكات.
من جهته يرى المحلل الاقتصادي، خالد سعد أن استهداف الدعم السريع للمنشات والبنى التحتية هي محاولة استنزاف، لأن إعادة إعمارها مكلفة اقتصاديا وشعبيا بالنسبة للجيش الذي بدأ في استعادة رمزيته المجروحة في مدني”.
وأوضح أن استهداف البنى التحتية مثل الكهرباء، وهي خدمة كانت متوفرة في مناطق سيطرة الجيش، لا يستطيع الدعم السريع تقديمها في مناطق انتشاره، وبالتالي هو يحاول معادلة أوضاع انتشاره مع المناطق الآمنة”.
وقال سعد في حديثه لـ(المحقق) إن التأثيرات الاقتصادية لهذه الممارسات تكمن في تدمير البنى التحتية داخل المناطق الآمنة، وفي الضغط على الخدمات خاصة الكهرباء، لا سيما وأن السودان يواجه تحديات أساسية في التنمية بالإضافة إلى تعرقل خطط الاستثمار المحلي والأجنبي لأن البنى التحتية من أهم محفزات استثمار رؤوس الأموال”.
مبينًا أن هناك تأثيرات على خزانة الدولة التي فقدت موارد ضخمة نتيجة للحرب، وبالتالي فإن عملية الترميم والإصلاح تخصم من موازنة الحرب كما تزيد مثل هذه العمليات التخريبية من زيادة كلفة الإعمار، لأن التقديرات السابقة حصرتها في مناطق الحرب فقط”.
وتابع: “هذا الوضع تسود فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الإنتاج وحركة الأسواق “العرض والطلب” لأنها تزيد من كلفة “الوقود”، وكلما ازداد الطلب على الوقود يضغط ذلك على سوق النقد الأجنبي ويخفض من قيمة العملة الوطنية”.
ونبه سعد إلى أن في حال تخريب المحولات الكهربائية قد تخرج السلع التي تعتمد على هذه الخدمة من دائرة الإنتاج”.
واعتبر سعد أن تدمير البنى التحتية ردة فعل على خسارة مدني وأجزاء واسعة من الجزيرة ومناطق أخرى تخسرها مليشيا الدعم السريع، وبالتالي تسعى لاظهار قدراتها على الرد، والتماسك وعدم الانهيار، وهي تبعث برسالة ضمنية بأن سقوفاتها الحربية مفتوحة، دون أي اعتبارات قانونية أو إنسانية”.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب