وقفة بوزارة الخارجية تضامناً مع الشعب والمقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يمانيون../
نظمّت وزارة الخارجية اليوم وقفة تضامنية مع الشعب والمقاومة الفلسطينية ونصرةً للأقصى الشريف ودعماً لعملية “طوفان الأقصى” وعمليات الجيش اليمني والقوات البحرية ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
وفي الوقفة أوضح وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله أن المتابع الحصيف للقضية الفلسطينية على مدى أكثر من سبعة عقود ومفاوضات السلام المزعومة والقرارات الدولية ذات الصلة، يدرك حجم المأساة الحقيقية والمسرحية الهزلية التي حاولت وتحاول كسب المزيد من الوقت لتمكين دولة الكيان لبناء مستوطنات يهودية.
وقال “وفي مقابل ذلك تهجير وقتل واعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، كما يدرك المتابع تعنت الصهاينة وتهربهم من كل الاتفاقيات الدولية التي هي في صالحهم وضد الفلسطينيين، ما يدلُ على أن الكيان الصهيوني عدو للسلام وألا جدوى من التفاوض معه إلا بالبندقية ودعم ومساندة محور المقاومة، ضد العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة والمصالح الاقتصادية”.
وأكد الوزير شرف موقف الجمهورية اليمنية النابع من توجيهات وتوجهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ومطالب الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه الداعم والمساند لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف سواءً عبر الوسائل السلمية أو المقاومة ودعم خياراتها المختلفة التي من بينها منع السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجه إليه من الإبحار في البحرين العربي والأحمر حتى فك الحصار عن قطاع غزة المحاصر والسماح بدخول كل ما يحتاجه من مساعدات إنسانية ومواد غذائية وعلاجية ووقود دون قيد أو شرط.
وأشار إلى تحذير وزارة الخارجية المبكر للسياسة العدوانية ومحاولة تدنيس الأقصى الشريف والتوسع الاستيطاني وتجريف ونهب الأراضي الفلسطينية، خاصة في السنوات الأخيرة التي تهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة والعالم.
وحذر الوزير شرف من حالة عدم الاستقرار والعنف التي لن تقتصر على المنطقة، بل ستصل إلى أغلب العواصم وعلى وجه الخصوص الداعمة للعدو الصهيوني الذي يواصل تماديه وغطرسته دون هوادة ودون مراعاة أو احترام للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف “في الوقت الذي باركت فيه الجمهورية اليمنية عملية “طوفان الأقصى” والحق المشروع لأِشقائنا في غزة للدفاع عن أنفسهم وأرضهم وعرضهم، بالمقابل حذرنا في وزارة الخارجية مبكراً وقبل العملية من عواقب استمرار انتهاكات الأماكن المقدسة والاستعراض المفرط للقوة ودعونا لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم العدو الإسرائيلي”.
وجدد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال التأكيد على الرفض القاطع للمساومة بالقضية الفلسطينية والحق المشروع للشعب اليمني في حماية مصالحه وأمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وفي المقدمة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«الخارجية السعودية»: موقفنا من قيام الدولة الفلسطينية راسخ ولا يتزعزع
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وفقًا لبيان نقلته وكالة «واس».
وأوضحت «الخارجية» أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أكد أن هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 18 سبتمبر 2024، حيث شدد على أن السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
كما أبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ الموافق 11 نوفمبر 2024، حيث أكد على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة.
رفض المساس بحقوق الشعب الفلسطينيكما شددت المملكة العربية السعودية على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها.
وتؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية.